قطاع التأمين الوطني والاجنبي

منعم الخفاجي: الاحتياطيات في حسابات التأمين

Munaem-Al-Khafagi

الاحتياطيات في حسابات التأمين نوعين:
 
أولاً- الاحتياطيات الرأسمالية
 
من المعروف إن هذه الاحتياطيات تُعتمد من قبل الشركات على أنواعها ومنها شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وتستقطع من الأرباح الصافية للشركة.  وهي على نوعين: الزامية، تحدد بنسبة من الأرباح الصافية مقدارها ووظيفتها وإطلاقها ينص عليها بموجب القانون. واختيارية، تحتجزها الشركات لأغراض توسعية ومواجهة ما يحدث من خسائر غير متوقعة او انخفاض في الأرباح احتجازها وإطلاقها يتم بقرار من إدارة الشركة.
 
ثانياً- الاحتياطيات الفنية (Technical Reserves)
 
تنفرد شركات التأمين وشركات إعادة التأمين باحتجاز مثل هذه الاحتياطيات التي تعتبر في حقيقتها مخصصات تقابلها التزامات ترتبت على شركة التأمين تجاه حملة الوثائق وعلى شركات إعادة التأمين تجاه شركات التأمين المسندة (Ceding Companies) وتعتبر حسابياً من حقوق حملة الوثائق في حسابات شركات التأمين ومن حقوق المسندين في حسابات إعادة التأمين. وهي على نوعين:
 
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
منعم الخفاجي-الاحتياطيات في حسابات التأمين

Comments (3)

  1. صباح قدوري
    صباح قدوري:

    حضرة الزميل منعم الخفاجي المحترم
    تحية صادقة وطيبة
    أثني عاليا طروحاتكم للورقة البحثية القيمة. وبهذا الصدد أود توضيح بعض المفاهيم ، كالاتي:
    ـ حقوق المساهمين يقصد بها حاملي الاسهم او المشاركين في راس المال الشركة. اما حقوق حاملي الوثائق يقصد بها المؤمنين لدى الشركة.
    ـ هناك فرق كبير من وجهة نظر المحاسبية بين التخصيصات والاحتياطيات. الاول تكوينه الزامي يتحمله حساب الارباح والخسائرقبل الوصول الى صافي النتيجة، وبذلك يؤثرعلى نتيجة نشاط الشركة وعلى الوعاء الضريبي وانعكاساتها على تصوير المركز المالي الحقيقي للشركة. اما الثاني فيتحقق فقط في حالة تحقيق الشركة الارباح (من صافي ارباح الشركة بعد الضريبة)، ويكون إما الزاميا : قانونيا، إحتياطي نظامي وغيرها، أو أختياريا: العام، الطواري، التوسعات وغيرها.
    ـ على ضؤء النقطة السابقة، ان الاحتياطيات المذكورة في ورقتكم لا يجوز تسميتها بالتخصيصات، وبالتالي تعبرمن حقوق حملة الوثائق، وليس حقوق المساهمين، كما تؤيدون ذلك ايضا في ورقتكم. وتظهر هذه الاحتياطيات في جانب الخصوم ( المطلوبات) من الميزانية العمومية للشركة وليس الميزانية العامة كما ورد ذلك سهوا من جانبكم ( صفحة5 المقطع الثاني السطر الثاني منه )، لان مصطلع الميزانية العامة تستخدم لميزانية الدولة، والعمومية لوحدات ادارة الاعمال.. ( فقط للتوضيح). ويكون القيد كالاتي:
    من ح/صافي الارباح الى ح/ الاحتياطيات المذكورة في الورقة. اى اقفال جزء من الارباح المحتجزة لاغراض الاحتياطيات الالزامية و/أوالاختيارية. وبذلك يتم الافصاح بشكل الحقيقي والصحيح عن المركز المالي للشركة.
    مع المودة والتقدير
    صباح قدوري

  2. Avatar
    منعم الخفاجي:

    حضرة الاستاذ صباح قدوري المحترم
    تحية اطيب واحترام
    الف شكر لمساهمتك الفيمة تعليفاً على الورفة وإتي لا اختلف على كل ماجاء فيها من توضيح وشرح قيم ويمكنني ان اعتبره توضيحاً للمعلجة المحاسبية يستفاد منه المحاسبين والمدققبن القائمبن على اعداد حسابات التأمين وإعادة التأمين كما ويمكن ان يعتبر تعليقكم القيم هذا إضافة للورقة وجزءاً مهماً منها .
    اما بخصوص تسمية الميزانية بالعمومية وليس العامة فشكراً لهذا التوضيح .
    مع خالص الشكر والتقدبر
    منعم الخفاجي

  3. Schuber شُبَّر Dr. Barik د. بارق
    Schuber شُبَّر Dr. Barik د. بارق:

    وصلنا التعليق التالي من السيدة هيفاء شمعون عيسى، المدير العام وكالة لشركة التأمين الوطنية وشركة التأمين العراقية، على مقالة الأستاذ منعم الخفاجي
    اشـــارة إلى المقال المنشـور في شـبكة الاقتصـاديين العراقيــين:
    منعم الخفاجي: الاحتياطيات في حسابات التأمين
    تحية طيبة
    تقرير قيّم من رجل تأمين له من الخبرة التي تجعلنا نذكر المعلومات التي كان ولا يزال يرفدنا بها في مجال الاختصاص. وهذا ما لمسته عند قراءتي مقال “الاحتياطيات في حسابات التأمين” الذي يعتبر موضوعاً شيقاً ومهماً وخطيراً لما يتضمنه من معلومات قيّمة ربما لا يمكن استيعابها من الكادر الذي لا يعمل بتخصص التأمين واحياناً حتى العامل بالتخصص لا يمكن بسهولة تقبل وتفهم الفكرة أصلاً. فالاحتياطيات في العمل التأميني تعتبر من تعزيزات رأس المال التي توضح الملاءة المالية لشركة التأمين. فشركات التأمين تُقيّم من خلال رأسمالها واحتياطياتها المتنوعة (الرأسمالية، الفنية، والاحتياطيات الاخرى) وبحسب القوانين والتعليمات.
    إن عدم اعمام ذلك كله على شركات التأمين المحلية يعتبر خطأ كبيراً وقصوراً في الإشراف على إعداد حسابات شركات التأمين رغم وجود تعليمات نافذة بهذا الخصوص تعمل بموجبها الشركات الحكومية.
    أؤيد بذلك طرح صاحب المقال الاستاذ (منعم الخفاجي) بعدم معرفة المعالجات الحسابية لفقرة الاحتياطيات من قبل مسؤولي الحسابات في معظم الشركات الخاصة ومدققيها القانونيين. وهذا ما يتوجب الاهتمام به من قبل ديوان التأمين المسؤول عن الرقابة على شركات التأمين المحلية (العامة والخاصة).
    وبالمناسبة، كانت لدي محاضرات في جمعية التأمين العراقية حول الحسابات التأمينية وصولاً الى الحسابات الختامية لشركات التأمين والمتضمنة كيفية احتساب احتجاز الاحتياطيات وإطلاقها سنوياً (الاحتياطيات الفنية) وفق المعادلات المشار اليها في مقالة الاستاذ منعم.
    أشكر لكم الإهتمام والنشر والإفادة من الخبرات الرائعة للأساتذة في قطاع التأمين العراقي.
    مـع تحياتـي
    هيفــاء شمعـون عيسـى

Comment here

%d مدونون معجبون بهذه: