مدخل
ان السياسة النقدية كانت وماتزال قضية حيوية في الحياة الاقتصادية في البلاد. فهي انعكاس للأداء العام للدولة ومدى جديتها في تلافي الصعوبات والمعضلات الناشئة، وجعلها متناسقة مع الاهداف المرسومة.
قبل 2003، كانت الاجهزة النقدية جميعها في قبضة الحكومة ولم تكن مستقلة ابدا، وجرى التجاوز على ادائها بحيث كانت السياسة النقدية امتدادا للأهواء الذاتية للحكومة. ومن هنا برزت الحاجة للإصلاح الجذري للبنك المركزي، وصدر القانون الجديد الذي أكد استقلاليته وتثبيت دوره الاساسي في حماية موارد البلاد.
إن المهمة الآن هي مواجهة غسل الاموال ومحاولات تمويل الارهاب التي تقف في مقدمة التحديات التي تواجه البنك المركزي العراقي. كما ان الحرص على سلامة العمليات النقدية من خلال بيع العملة هو الآخر أمر اساسي في اداء البنك وتثبيت مبادئ وقواعد التعامل المشروع في جو سليم من الرقابة والاشراف.
كما ان المحافظة على استقلالية البنك وتمكينه من اداء مهمته من غير تدخل وفساد وجعله مؤسسة فعالة وضامنة لمصالح المجتمع ككل مطلب أساسي.
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي اف سهلا الطباعة
Samir Al-Nusairi-Chalanges for the monetary policy in Iraq
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية