مقدمة
إن القطاع المصرفي العراقي هو الحلقة الاساسية في سلسلة حلقات الاقتصاد العراقي، وان مشاكل الاقتصاد العراقي كثيرة ومتشعبه، وهناك تشابك وخلط بين اليات ومتطلبات بناء مقدمات الانتقال الى اقتصاد السوق، وفق ما اشارت اليه المادة (25) من الدستور العراقي، وبين التشريعات والضوابط والتعليمات ومحددات الادارة المركزية للاقتصاد، يضاف الى ذلك عدم الاستقرار الاقتصادي والظرف الامني الخاص الذي يمر به العراق خلال السنوات 2003 الى الوقت الحاضر مما ادى الى خلق عقبات حقيقية امام محاولات الاصلاح المصرفي. وبالرغم من ذلك عمل القطاع المصرفي العراقي بجهود ذاتيه وتحت اشراف البنك المركزي على القيام بمهامه في تقديم خدماته للجمهور وفق الامكانات المتاحة اداريا ومصرفيا وتقنيا ولكن كانت مساهمته في التنمية الاقتصادية محدودة بسبب مواجهته تحديات ومشاكل ومعوقات لأسباب موضوعيه وذاتيه أبرزها هبوط اسعار النفط والازمه الاقتصادية الخانقة التي تعرض لها العراق والحرب على الارهاب والركود الاقتصادي وانخفاض نسبة النمو الاقتصادي الى اقل من 1 بالماءة في عام 2015 و2016. ويمكن تحديد أبرز التحديات في المبحث التالي:
لمواصلة القراءة يرجة تحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
سمير النصيري-القطاع المصرفي العراقي-محررة
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية