السياسة النقديةملف البنك المركزي العراقي

د. عامر العضاض: تحليل ونقد السياسة النقدية في العراق

الملخص

يسعى هذا البحث الى تلخيص وجهات النظر حول السياسة النقدية العراقية.  وجد هذا البحث علاقة عكسية بين دعم صرف الدولار ومستوى الاسعار.  وشخصت هذه العلاقة العكسية بان تخفيض سعر صرف الدولار بمقدار ألف دينار يرفع مستوى الاسعار بما يقدر 690 دينار عراقي.  معنى هذا ان سياسة التعقيم النقدي تأتي بتأثير عكسي للسياسة المنشودة وهي محاربة التضخم.  هذا الاستنتاج مبني على البيانات ما بين سنة 2010 الى سنة 2015 الصادرة من البنك المركزي العراقي، وتم تحديد الكلفة المباشرة لسياسة دعم الدولار بما لا يقل عن 11,062,702,152.15 (أكثر من احد عشر مليار) دولار امريكيا.  وقد يكون السبب الرئيسي للتضخم في السوق العراقي هو الجانب الحقيقي وارتفاع كلفة الانتاج، التشغيل، الدخول، والتدفق السلعي، وهذا لانعدام سيادة القانون وانخفاض الانتاجية.
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل القراءة والطباعة. انق رعلى الرابط التالي
عامر العضاض-نقد سياسات النقد في العراق-محررة

Comments (6)

  1. أ.د.عبدالحسين العنبكي
    أ.د.عبدالحسين العنبكي:

    السلام عليكم اخي الدكتور العضاض المحترم
    شكرا جزيلا د. عامر على البحث الرائع ، واود ان اذكر ان التضخم المدفوع بالقوى الحقيقية التي تجعل الكلف مرتفعة جراء غياب البنى التحتية وتعقيدات الاجراءات الروتينية وحالات الابتزاز والفساد المختلفة هي السبب الاساس في التضخم في العراق وليس ناجم عن قوى نقدية وقد كنت قد اثبت ذلك في الكتب التي اصدرتها وفي بحوث منشورة منذ اكثر من 8 سنوات ، كما اود ان اشير الى فوضى البيانات العراقية من جهاتها الرسمية ، فالذي ينظر الى الرقم القياسي لاسعار المستهلك وهو المؤشر الاكثر استخداما لحساب التضخم تجد انه لا يتجاوز 2-3% سنويا ، وعندما تذهب الى البيانات الحقيقية للناتج المحلي الاجمالي GDP الذي يحسب مرة بالاسعار الجارية ومرة بالاسعار الثابتة وكان اخرها بسنة اساس 2007 ، وكلنا يعلم ان الغاية من استخدام الاسعار الثابتة هو لازالة اثر التضخم عن الارقام المحسوبة لمعرفة معدل النمو في GDP بعيدا عن التضخم ، وانا اكتب كتاب عن سعر الصرف حاليا سوف يرى النور قريبا باذن الله ، وجدت ان التغير في المخفض الضمنى وهو المؤشر المعتمد لازالة اثار التضخم من تلك البيانات لسنة واحدة 2008 لا تبعد الا سنة عن سنة الاساس كان 27% من خلال صيغة التغير [(GDP بالاسعار الجارية – GDP باسعار الثابتة ) / GDP بالاسعار الجارية] *100 ، وهنا السؤال الذي يطرح نفسه اي التضخمين هو الحقيقي المزال من الناتج ليصبح بالاسعار الثابتة ام المحسوب بالرقم القياسي لاسعار المستهلك والفرق بينهما كبير ، ولو سلمنا جدلا بالحسابات ، وكون اسعار المستهلك هي في الغالب لسلع مستوردة او سلع خدمات منتجة محليا ولكن يشكل المحتوى الاستيرادي في مدخلاتها نسبة عالية جدا ، فان هذا يعني ان سعر الصرف المغالى فيه للدينار العراقي قد يتمكن من كبت التضخم المستورد بحدود معينة الا ان الاستيراد المثقل بكلف الادارة والنقل والفساد في المنافذ الحدودية والموانئ يجعل الوزن النسبي لهذا الكبت غير ناجع في كبت التضخم الكلي، في حين يمارس كبتا كبيرا للقدرات التنافسية للسلع المنتجة محليا فيجعلها مطرودة من السوق خالقة لضغوط انكماشية كبيرة ، وفي اطار تضخم يتبجح البنك المركزي انه مسيطر عليه بعملية التعقيم بغية تحقيق غاية اجتماعية كما يدعي ، وقد ثبت لدينا من خلال الدراسات السابقة وهذه الدراسة القيمة انه ( يعقم بجانب الجرح ولا يعقم الجرح ) لان التضخم مدفوع بقوى حقيقية وهذا يعني ان البنك المركزي قاصر عن تشخيص العلة ومعرفة نوع التضخم كي يستخدم العلاجات التي تستهدفه ، وعندما يتزامن التضخم مع الانكماش نكون في عنق زجاجة محشور فيه الاقتصاد العراقي منذ امد طويل ولم يعد للسياسات المالية والنقدية المتناقضة وغير المتناغمة اصلا من العمل بايقاع قادر على اخراجه من مستنقع التضخم الركودي stagflation، وهنا ادعوا كما دعوت مرارا وتكرارا بوجوب اعادة النظر بسياسة سعر الصرف ونافذة بيع العملة التي اصبحت منجما للمصارف والصيرفات تعتاش عليه دون ان تفكر في ممارسة وظائفها التقليدية ويمكن بكل بساطة رؤية المستوى الضحل لنسبة الائتمان الى GDP ومن بيانات البنك المركزي ذاتها..مع التقدير

  2. Avatar
    محمد المهاجر:

    الاستنتاجات في هذه الدرساة ليست صحيحة والسبب ان نتائج التقدير الاحصائي ليست دقيقة. وقد ارتكب الباحث عدة اخطاء فهو لم يلاحظ:
    1. ان معامل التحديد منخفض جدأ فقط 1%. والعلاقة غير معنوية.
    2. ان التخلف زمني مقداره فترة واحدة والمعلوم ان تثبيت الاسعار يحتاج الى سنتين ونصف حتى تظهر اثاار السبياسة النقدية عيله. والغريب ان الباحث لم يستخدم AKIAKI حتى يتمكن من تحديد عد فترات التخلف الزمني!
    3. انه قد يوجد ارتباط سلسلي بين سعر السوق وسعر مزاد العملة اثر على تزييف النتائج. وهو لم يضع لنا مصفوفة الارتباط حتى نتأكد.
    4. انه كان من المفترض ان يقوم باختبار التكامل المشترك cointegration حتى تعلم اذا كانت السلستان تتحركان سوياً ام لا وهو افضل من لجوءه الى اختبار VAR الذي لاتدعمه اية نظرية.
    وللمشرفين على الموقع عليكم ادعوكم الاستعانة بمتخصصيين اذا اراد احد نشر مقال في الاقتصاد القياسي حتى يتم مناقشة الباحث لتصويب بعض اراءه حتى لا تتعرضوا ويتعرض الباحث للحرج لانه من الممكن ان تحدث اخطاء حتى عند كبار المتخصصين. ارجو ان يأخذ د.عامر بهذه الملاحظات ويعيد النظر في بحثه وليعيد نشره من جديد اذا كانت النتائج ليست متطابقة. اما اذا كانت النتائج متطايقة فانخفاض معامل التحديد كاف في سحب البحث من الموقع.

    • Avatar
      د عامر العضاض:

      الرد على انتقاد الاخ المهاجر:
      هناك بحوث كثيرة تنشر بدون اقتصاد قياسي ولا تسحب و انت تريد سحب بحث لان معامل التحديد منخفض. وذوي الخبرة تطبيقية عميقة يعرفون تعدد المتغيرات يزيد من معامل التحديد ولكنه في اغلب الاحيان لا يملك اي قدرة للتوقع الاستباقي فيكون بناء النموذج فقط لارضاء محللين تعلموا النمذجة من الكتب و ليس لهم اي خبرة عملية في التوقع الاستباقي ولكن البحث ينشر .
      انا مختص في السلاسل الزمنية و بدون اي حرج اقول لك اني درست مع روبرت انجل وكلايف جراينجر مخترعي التكامل المشترك. وانا لم اتطرق للتفاصيل لضيق الوقت, و لظني انها ما يعرفه اي اقتصادي خبير في السلاسل الزمنية , وساصحح هذا الخطأ في النسخة القادمة من الورقة بعد اخذ ملاحظات المتألق الدكتور العنبكي والمهني الرئع دكتور حسين عطوان وفي مال يلي الرد على بعض ملاحظات الاخ المهاجر :
      “انه كان من المفترض ان يقوم باختبار التكامل المشترك cointegration حتى تعلم اذا كانت السلستان تتحركان سوياً ام لا وهو افضل من لجوءه الى اختبار VAR الذي لاتدعمه اية نظرية. انا ادرجت نموذج التكامل الذي يمثل العلاقة الطويلة الامد وهي ما يهم في هذه الحالات. ال VEC هو VAR م معه العلاقة الطويلة الامد الت كنت قد ذكرت انت جربت ادراجها ولم تكن مفيدة في تقدير العلاقة القصيرة الامد. و لذا فان VAR و ال VEC يكونان بحكم الواحد بغياب statistical significance لمتغيير Error Correction Term.
      اختبار التكامل المشترك بين سعرين لسلعه سهلة التداول كالعملة و وسعر السوق و معدل الاسعار ليس بشرط لان العلاقة من الجهة النظرية قائمة و power of test في ال Cointegration test متدنية وتتغير بتغيير التخلف الزمني و specification و method of estimation (انظر Guide to Econometrics by Kennedy( فاذا النموذج هنا يستخدم لتحديد حجم العلاقة المتوقع وجودها و ليس اختبار وجودها. و هذه نقطة مهمة اكد عليها و روبرت بات intuition هي اهم ما يملكه الاقتصادي النماذج الاحصائية ليست عصا اعمى بل ميزان البصير.
      انخفاض معامل التحديد نابع من شحة البيانات وليست سببا لسحب البحث. و في المجالات التطبيقية هناك صنادق تحوط استثمارية تجني ملايين الدولارات ب RSQ منخفض جدا لانها على الاقل تحدد اتجاه العلاقة ولو لم تحدد المقدار بشكل يرفع من معامل التحديد. الحقيقة لا يحرجني المقال انما يحرجني ان اقرأ حكما متسرع على الورقة.
      نعم النموذج يمكن ان يحدث و لكن النتائج لن تتغير كثيرا. لانه مثلما تفضل الدكتور العنبكي هناك متغيرات كثيره ليست في النموذج و لذا يعتبر المعامل معدلا لتأثير السياسة النقدية مع المتغيرات الاخرى. , واذا الادراة تسمح لي استكمل البحث سافعل.

  3. Avatar
    ا.د. صلاح حمزه عبد:

    المسالة ليس كما تفهمها انت .. هذا الامر صعب جدا ان نرى تحليل ليس في موضعه .. التحليل الخاص بك ليس مناسب وفيه خلل كبير

    • Schuber شُبَّر Dr. Barik د. بارق
      Schuber شُبَّر Dr. Barik د. بارق:

      الاستاذ الدكتور صلاح حمزة عبد المحترم. نطلب منك التفضل بتجنب الاتهامات الشخصبة وتبيان اعتراضك وتقدك لاطروحات كاتب البحث بظرقة موضوعية. لماذا ترى انالتحليل ليس في موضعه وما هو الموضع الصحيح من وجهو نظرك؟ ولماذا تحليل الكاتب غير مناسب وفيه خلل كبير كما تعتقد؟ مع التقدير

Comment here

%d مدونون معجبون بهذه: