جدول المحتويات
أولاً: مقدمة: …………4
ثانيا:ً منطلقات إعداد المنهاج الوزاري………….6
ثالثا:ً محاور المنهاج الوزاري……………. 7
1 – استكمال بناء أسس الدولة الاتحادية الواحدة ونظامها الجمهوري النيابي الديمقراطي………..7
أ- تفعيل الدستور نصا وروحاا………….. .7
ب- تفعيل قوانين الوزارات وتعديلها أو سن غيرها.
ت -إعادة هيكلة مجلس الوزراء …………………8
ث- تطوير أنظمة الحوكمة بشكل جذري ………………..8
ج- تقوية اللحمة الوطنية………………………..9
ح- التصدي بقوة لمنع سوء استخدام الحريات والإضرار بالحق العام……………..9.
2- سيادة النظام والقانون وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي
لمواصلة القراءة يرجى تحميل المنهاج الجكومي كاملاً كملف بي دي أف بي دي أف سهل الطباعة . انقر على الرابط التالي
Government Programme_draft_22Oct18_v08
يرجى تصحيح العنوان..ان سنوات المنهاج الوزاري هي 2018-2022 وليس 1918 … لذا وجب التنوبة..وشكرا.
تم التصحيح وشكرا للمتابعة والتي نتوقعها من جميع أعضاء وأصدقاء الشبكة
اولا ابارك جهود العاملين والمساهمين في اعداد المنهاج الحكومي لوزارة السيد عادل عبد المهدي للسنوات ٢٠١٨-٢٠٢٢
ثانيا هذا المنهاج طموح جدا يحاول معالجة معظم المشاكل التي يعاني منها العراق الاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية والادارية واليءية — الخ وهذه المعالجة تتطلب لتحقيق الاهداف الواردة في المنهاج عدد من السنين تزيد على الاربع سنوات ٢٠١٨-٢٠٢٢ كما ان تنفيذ هذا البرنامج الطموح يتطلب موازنات مالية كافية لتنفيذ هذه المشاريع الطموحة المدرجة في البرنامج
ثالثا – مداخلتي تقتصر على القطاع التجاري الذي لم يعره البرنامج الاهمية التي يستحقها :
– لم يتناول البرنامج مهام وزارة التجارة في تنظيم التجارة الخارجية استيرادا وتصديرا
– لم يتناول البرنامج تنظيم التجارة الداخلية ( تجارة الجملة وتجارة المفرد)
– في مجال مهام وزارة التجارة اكد البرنامج على دراسة وضع البطاقة التموينية وتسهيل اجراءات منح اجازات تاسيس الشركات وهذه الدراسة مطلوبة
– هناك فقرة مبهمة مفادها ( تكون اجازات الاستيراد والتصدير لتصنيف واحد من السلع والغاء التكرار — الخ تحتاج الى توضيح المقصود من ذكر هذه الفقرة ومدى اهميتها في المنهاج الوزاري
– منع ازدواج الرسوم على التجار لغرض الابتزاز ( عبارة غامضة )
– التكامل مع ديوان الرقابة المالية وهيءة النزاهة لفحص وتدقيق الرسوم التي تفرض على التجار واصحاب المهن الكبار والصغار من قبل الغرف التجارية
لا علاقة لوزارة التجارة بفرض الرسوم وليس هناك رسوم تفرضها الغرف التجارية كل ما في الامر ان الغرف التجارية تستوي اجور عن خدماتها لمنتسبيها وفق قانون اتحاد الغرف التجارية العراقية
– فتح نافذة الكترونية تخاطب الشركات المنتجة التي يتم الاستيراد منها للعراق لغرض تدقيق المنشا ومواصفات البضاعة وتقرير فحصها في بلدالمنشا ويمكن لوزارة التجارة ان تاخذ عينة من اي بضاعة مشكوك بها وفحصها من قبل شركة فاحصة داخل العراق على ان يتم حجز البضاعة وتلفها في المخازن عند المنافذ الحدودية
هذه المهمات ليست من اختصاص وزارة التجارة وهي من اختصاص الهيءة العامة للكمارك في وزارة المالية والجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط ومختبرات وزارة الصحة — الخ
واخيرا فان الاقتصاد العراقي مثله مثل اي اقتصاد في اي دولة من دول العالم يتالف من قطاعات وكان من المفيد ان يشار الى الاهداف التي تسعى اليها الحكومة خلال السنوات الاربع القادمة في القطاعاتز المختلفة وخاصة في القطاعات الانتاجية ( الزراعة والصناعة ) وفي النقل والمواصلات والاتصالات وفي الخدمات التعليمية والصحية وفي قطاع الاسكان والتشغيل والحد من البطالة –الخ
لاول مرة في العراق تضع الحكومة العراقية برنامجها التفصيلي امام الشعب وممثليه في مجلس النواب واتمنى تحقيق الاهداف و المشاريع التنموية المدرجة في البرنامج
ومع التقدير