د. عامر كوركيس هرمز*: “مجلس التنمية الاقتصادية” للعراق، و ليس “مجلس الإعمار” **

يمثل “المنهاج الوزاري” المقدم إلى البرلمان العراقي في 25 أكتوبر 2018 من قبل  رئيس الوزراء العراقي الجديد، السيد عادل عبد المهدي، تحسنًا نوعيًا إيجابيًا منذ عام 2003. يتمتع المنهاج بعدد […]

يمثل “المنهاج الوزاري” المقدم إلى البرلمان العراقي في 25 أكتوبر 2018 من قبل  رئيس الوزراء العراقي الجديد، السيد عادل عبد المهدي، تحسنًا نوعيًا إيجابيًا منذ عام 2003. يتمتع المنهاج بعدد من نقاط القوة ويوفر العديد من الفرص التي ينبغي أن تحقق معدل أعلى للنمو الاقتصادي  (تميّزاً عن التنمية الاقتصادية)، إذا تم تنفيذ البرنامح الوزاري بكفاءة، استناداً إلى الحكم الرشيد وسيادة القانون، و إضافة طاقة جديدة الى الاقتصاد العراقي. يحدد المنهاج أولويات وأهداف متدرجة للوزارات ليتم تنفيذها في غضون فترات زمنية محددة.

 

على إن المنهاج الحكومي  2018-2022 يعاني أيضاً من نواقص جادة1 ، مما قد يعرض تنفيذ المنهاج للخطر ويأخذ البلاد في اتجاه قد لا يخدم المصلحة الوطنية  العليا ، ولا يحسن مستويات معيشة الشعب العراقي وخاصة من النساء والعاطلون عن العمل ولا الذين  يعيشون تحت خط الفقر ويمثلون حوالي 30% من الشعب العراقي. فعلى سبيل المثال، كان يمكن للمنهاج أن يستفيد من توصيف هيكلية الاقتصاد العراقي، من خلال عدد قليل من المؤشرات الاجتماعية – الاقتصادية الرئيسية2 ، لتوفيراطار عام اقصادي-اجتماعي للمنهاج .

 

يبدو أن المنهاج متفاؤلاً في وعوده بإشراك القطاع الخاص على نحو رئيس ، على الرغم من أن تجربة الماضي لا تبدو مشجعة، على الأقل منذ عام 2003.

لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل القراءة والطباعة. انقر على الرابط التالي

د. عامر هرمز-مجلس التنمية الاقتصادية للعراق وليس مجلس اعمار

"الأراء والمقالات المنشورة ، لا تُعبر بالضرورة عن اتجاهات تتبناها شبكة الاقتصاديين العراقيين ، وإنما تُعبر عن رأي كُتابها فقط وهو الذي يتحمل المسؤولية القانونية والعلمية"