الرئيسيةالسياسة النقدية

أ.د. محمود محمد داغر:* إنَّه سعر الصرف يا سادة

Mahmoud Daghir

في الوقت الذي ينصرف فيه سعر الصرف الى بيان عدد الوحدات من عملة مقابل وحدة من عملة أخرى، فإنَّ تغييراته، وهذا هو المهم، تعبر عن المعادل النقدي لاستقطاع جزء من القوة الشرائية (عند التخفيض)، وتعزيز القوة الشرائية للوحدة النقدية (عند الارتفاع)، والمشكلة المرتبطة بالاستقطاع او التعزيز هي انها تدخل على القوة الشرائية دون مراعاة للشريحة الدخلية، أي أنَّها ضريبة اضافية عند (الانخفاض) وايراداً اضافيًا عند (الارتفاع) دون ارتباط بمستوى الدخل.

لذلك يُعدّ اختيار نظام الصرفExchange Regime محوريًا في متابعة نتائج تقلب سعر الصرف (قيمة العملة) فضلًا عن تحديد قناة انتقال تأثيرها إلى مفاصل الاقتصاد الكلي الحقيقي.

إنَّ التأثير الكبير لتقلب أو تغير قيمة العملة انعكس في خيار نظام الصرف ما بين نظام مرن (معوم floating) باطيافه المتعددة، ونظام الصرف الثابت (الربطPeg ) بأطيافه المتعددة. ويندر أن تعلن السلطات النقدية بشكل واضح عن طبيعة نظام الصرف فيها (de jure) لكن التعاملات الفعلية (de facto) هي التي يحدد المختصون على أساسها نظام الصرف وطيفه المحدد.

لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي

محمود محمد داغر-انه سعر الصرف يا سادة-محررة

Comments (4)

  1. Avatar
    علاء فريد:

    نعم انه سعر الصرف وهذه تاثيراته على اقتصاديات الدول التي تتعرض عملتها الى تقلبات حادة تاءديى الى تاكل قيمة العملة الوطنية بشكل مستمر وحصول تضخم هائل غير مسيطر عليه تتبعه الاضطرابات الاجتماعية التي تهز المجتمع في الصميم وما نشاهده حاليا في الدول المجاورة للعراق مثل واضح جدا لما نقصد به تغير سعر الصرف في تركيا وايران وسوريا ولبنان ومصر والسودان واليمن وفنزويلا وبوليفيا وشيلي بعد رفع سعر تذكرة المترو فيها ولاكن لكل دولة من هذه الدول لها وضعها الخاص وما يهمنا هو الدول المحيطة ب العراق وقيمة الدينار العراقي وهناك ايضا شيء مشترك بين هذه الدول الا وهو لديها مشاكل سياسية مع الولايات المتحدة الامريكية وتعارض الانظمة السياسية لهذه الدول مع مصالح الولايات المتحدة الامريكية وقدرة وصطوة الولايات المتحدة الامريكية واقتصادها وهيمنته نسبيا على الاقتصاد الدولي وقدرتها على فرض العقوبات الاقتصادية بداءت تاءثر على الدول المذكورة وبالتالي عدم قدرتها الحصول على الدولار الامريكي لتلبية متطلباتها الخارجية وسوف ابدء الكلام عن كل دولة مذكورة اعلاه بالتدريج وسوف ابدء ب ايران فهي دولة من اقتصاديات الدول الناشئة وهي تعتمد ب نسبة 50% على تصدير النفط والغاز ومن الدول الزراعية الكبيرة في قارة اسيا بعد الصين والهند وروسيا وتركيا ولديها خزين من العملات الصعبة يصل الا 100 مليار دولار في الوقت الحالي وهي تحاول الحفاظ على هذا الخزين من العملة الصعبة بشتى السبل ومحاولتها ايجاد منافذ اخرى للحصول على الدولار بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية جعلت تجارة ايران مع دول العالم وتحويل الامول الى الى الاقتصاد الايراني يتصعب بشكل تدريجي وبالتالي اصبح العراق القريب جدا من ايران وتوفر الدولار الامريكي في العراق من صادرات النفط العراقي هو المنفذ ل اقتصاد ايران والسوق الكبير للبضائع الايرانية والحصول على الدينار العراقي لتحويله الى دولار ومع ازدياد انخفاض قيمة العملة الايرانية وانخفاض سعر صرفها بشكل مستمر رغبت ايران ب التعامل ب الدينار العراقي بدل التومان الايراني لتلبية متطلباتها الخارجية وقد ارسلت وفدا الى بغداد في وقتها للتفاهم مع الحكومة العراقية حول هذا الموضوع لاكن الحكومة العراقية اذكى من ذالك وهي تفهم معنى وخطورة هذا الامر على اقتصاد العراق خصوصا لو علمت الحكومة العراقية ان هناك تكتل اقتصادي يجمع كل من ايران وروسيا واذربيجان وتركمانستان وبعض دول شرق اسيا حول ايجاد عملة بديلة تستخدمها هذه الدول فيما بينها تكون شبه بديل عن الدولار الامريكي ولاكنهم فشلو في ذالك بعد رفض طلب الايراني من الحكومة العراقية بالتعامل بالدينار العراقي وما بشكلة من خطر على الخزين الدولاري للعراق هذا اولا وثانيا قد يتعرض العراق الى عقوبات اقتصادية امريكية مرة اخرى لو خرق العراق العقوبات الامريكية على ايران وسهل امرها بالحصول على الدولار الامريكي . لذالك انخفاض سعر الصرف في هذا البلد ادى الى مشاكل اقتصادية واجتماعية ضخمة جدا . اما لبنان فوضعا مختلف عن ايران فهي ليست دولة نفطية ولا زراعية وتعتمد بشكل اساسي على التحويلات الخارجية ل البلنانيين المقيمين في الخليج بشكل اساسي والقطاع السياحي والعقاري والمصرفي وكان في وضع جيد قبل حصول الازمة السورية ونزوح اكثر من مليون ونصف لاجىء سوري الى لبنان فقط المسجلين رسميا لدى الامم المتحدة وهناك اعداد كبيرة جدا لم يتسجلو رسميا في الامم المتحدة وهذا شكل عبىء كبير جدا على الاقتصاد اللبناني وعشرات الالوف من السوريين يعملون في لبنان ويحول الدولارات التي يحصل عليها الى سوريا وبالتالي تقلصت واستبدلت الايدي العاملة اللبنانية ب اخرى سورية اقل تكلفة وهناك الفساد المالي الذي وصلت اخباره للدول الاوربية المقرضة الاموال والمانحة للمساعدات ل لبنان فبعد عقد مؤتمر سيدر في فرنسا لمساعدة لبنان لتجاوز الازمة الاقتصادية الخانقة و اعطاء لبنان 10 مليار دولار لبدء برنامج تحفيزي ل اقتصاد لبنان اشترط مؤتمر سيدر على لبنان القضاء اولا على الفساد المالي قبل منح ال 10 مليارات حتى تذهب الاموال الممنوحة الى وجهتا الصحيحة ولا تتعرض الى النهب من السلطة السياسية الموجودة وقد طالبت المتظاهرن في لبنان ب اعادة الاموال المنهوبة من الاقتصاد اللبناتي وبالتالي هذا يعطي تصور الى مدى سوء الوضع الاقتصادي في لبنان اذا كان غبر قادر على اقتراض اموال من خارج لبنان بسبب الفساد والامر الاخر هو زيادة مشتريات لبنان من الوقود لتزويد محطات الطاقة الكهربائية مما شكل ضغط اخر على الاحتياطيات الدولارية في لبنان ومع استمرار تهريب الوقود الى سوريا من المنافذ الحدودية غير الرسمية في لبنان لتغطية عجزها في الحصول على البنزين والسلع الاخرى بسبب الحصار الامريكي على سوريا وهذا شكل خطر كبير على الاقتصاد اللبناني شعر به مصرف لبنان المركزي بعد تعرض الخزين الدولاري في لبنان الى الانخفاض مما جعل مصرف لبنان يقلل السحب المودعين بالدولار من المصارف البنانية ويستبدلها باليرة اللبنانية ويحدد السحب ب 1000 دولار في الاسبوع وهذا جعل المواطن البلناني يفكر ب سحب مدخراته من المصارف اللبنانية وتحويلها الى الدولار ومع زيادة الطلب على الدولار وفقد الثقة بشكل تدريجي ب الليرة اللبنانية وهذا ادى الى انخفاض سعر صرف الليرة الى 1800 او 2000 في بعض المناطق وانخفاض سعر صرف الليرة الى هذا المستوى ستكون نتائجه خطيرة على المجتمع اللبناني وعلى الطبقات الفقيرة في المجتمع

  2. Avatar
    علاء فريد:

    ولاكن كيف يستطيع الاقتصاد العراقي قلب هذه المعادلة لصالحه والاستفادة من انخفاض اسعار المنتجات الزراعية والمواد الخام فكل الدول المحيطة ب العراق تريد التصدير اليه ب اسعار منخفظة جدا بشكل لا يصدق وغير معقول لو اعتمدنا اسلوب اعادة التصنيع لهذه المنتجات واضفنا لها قيمة اضافية عن طريق تعليبها وتسويقها بشكل مختلف وفتحنا لها اسواق خارجية تحت اسم صنع في العراق من معلبات و حلويات وعصائر ومنتجات لحوم فسوف نستفيد من تشغيل الايدي العاملة ا لعراقية في معامل جديدة واعادة توجيه الزراعة العرا قية الى محاصيل ستراتيجية اخرى بديلة ممكن تصديرها الى الخارج مثل القمح والقطن والسمسم والبقوليات . وذالك كله يتم بشرط استمرار تدفق تلك السلع الى العراق ب نفس الاسعار المنخفظة جدا وسوف نرى حينها ان تلك الدول عندما تشاهد ان العراق بداء يفكر بشكل صحيح من منتجاتها سوف تقوم ب ايقاف اغراق الاسواق العراقية ب منتجات رخيصة وهذا بالتالي سوف يقود المزارع العراقي الى العودة الى ارضه وتعويض النقص الحاصل في السلع الزراعية والاستفادة من بيع منتجاته والحصول على الدينار العراقي او الدولار الامريكي ويبقى الدولار في العراق ولا يغادر العراق الى دول الجوار

  3. Avatar
    علاء فريد:

    لقد اثار ت الدراسة التي قدمها الاستاذ محمود داغر اعجابي فهو متابع جيد ل الاحداث في المنطقة وتاءثيرلتها الاقتصادية ونتائجها على شعوب الشرق الاوسط وهو يعلم جيدا كما اعلم انا واشعر ان قيمة الدينار العراقي تحتاج الى تعديل بسيط جدا بالتخفيض يتناسب مع الوضع الراهن المحيط ب العراق ويحافظ على التضخم ب هذه النسبة المنخفظة والمسيطر عليه (وهذا الامر متروك للخبراء )ولاكن يتيح ل الاقتصاد العراقي النمو ويحقق اعادة توزيع الثروة بين ابناء بلدنا العزير بشكل عادل ويوفر الدعم للطبقات المستحقة للدعم والمسحوقة من ابناء وطننا العزيز

  4. farouk

    اشار الاستاذ الدكتور محمود محمد داغر في مقاله الى ( ان حجم الاستيرادات بضمنها كردستان تناهز 60 مليار دولار في وقت لا تتعدى فيه الايرادات الكمركية مليار دولار في احسن الاحوال ؟! لذلك ما زلنا ندعو الى تطبيق قواءم التعريفة الكمركية كما ونوعا والا سيبقى النمو رهن القطاع الننفطي فحسب)
    كان من المفروض بيان سبب قلة الايرادات الكمركية من ذلك مثلا التطرق الى اليات الرقابة الكمركية اللازمة لتامين حماية البلاد من مخاطر التهريب والتهرب الضريبي
    ما هو بري الكاتب الفاضل الاستاذ الدكتور محمود محمود محمد داغر ما يجب ان يتم تحصيله ؟
    ما هي المشاكل التي تواجه الادارة الكمركية التي تقف عاءقا امام عمليات تطوير وتحسين نظم تقنية وتشريعات الكمارك من اجل القيام باعباء العمل الكمركي الذي اختلف بمجمله عن تلك الادوات التقليدية ؟
    مع الشكر والتقدير

Comment here

%d مدونون معجبون بهذه: