- اود ان انوه ان اتفاقية نادي باريس الموقعة في ٢١ تشرين الثاني ٢٠٠٤ والتي اسقطت ٨٠٪ من اجمالي ديون العراق والتي ترتبت قبل عام ١٩٩٠ والمقدرة وقت ذاك بنحو ١٢٨ مليار دولار (والتي قاد مفاوضاتها السيد عادل عبد المهدي) واشترك فيها الى يوم توقيعها الدكتور سنان الشبيبي والاستاذ عزيز جعفر وانا شخصياً وعدد من الذوات، ألزمت العراق بمراحل تاريخية لشطب الديون قبل انتهاء فترة الامهال البالغة ٦ سنوات قادمة شريطة توقيع برنامج تصحيحي مع صندوق النقد الدولي. اذ اسقطت ٣٠٪ من ديون العراق فور توقيع اتفاق نادي باريس عام ٢٠٠٤ وان ٣٠٪ اخرى شطبت حال توقيع العراق لاتفاقية الاستعداد الائتماني SBA مع صندوق النقد الدولي والتي وقعت في الشهر الاخير من عام ٢٠٠٥ على ان يتم شطب ٢٠٪ أُخرى عند نجاح العراق في تنفيذ اتفاقه مع الصندوق في نهاية عام ٢٠٠٨ ليكون اجمالي الديون المشطوبة بنسبة ٨٠٪
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
د.مظهر محمد صالح – شهادة للتاريخ بشان موضوع رفع قيمة الدينار العراقي في العام ٢٠٠٦ -٢٠٠٨ -محررة
وشهد شاهد من اهلها !!!
كثيرا ما كتبنا وقلنا بالفم المليان بأن المبالغة في تقييم سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي والعملات الاجنبية الاخرى معيق لعملية التنمية واليوم اتضحت الحقائق كما اكدناها من قبل ففي المقال الموسوم (شهادة للتاريخ حول موضوع رفع قيمة الدينار العراقي ) الذي نشره د. مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي للحكومة العراقية على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين في 14/12/2019 والذي يوضح فيه اشتراط صندوق النقد الدولي على العراق من اجل التوقيع على اتفاقية نادي باريس حول ديون العراق عام 2004 بأن يعتمد البنك المركزي العراقي سياسة نقدية انكماشية من خلال رفع قيمة الدينار العراقي من 1560 دينار لكل دولار في نهاية العام ٢٠٠٥ الى 1182 دينار لكل دولار في نهاية عام 2008.ويقول مظهر الذي كان احد اعضاء الوفد العراقي المفاوض بالنص (رفض الدكتور سنان الشبيبي المحافظ الاسبق للبنك المركزي العراقي رفضا قاطعا اعتماد هكذا سياسة نقدية تقييدية تتعارض مع دفع التنمية وقد ترك الدكتور سنان الاجتماع وغادره قائلاً بالنص: لن اقبل بهكذا شروط قامعة للتنمية ) . ولكن اضطر العراق بعد ذلك نتيجة لضغوط الصندوق الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة الى القبول بهذه الشروط .