الرئيسيةالسياسة النقدية

أ. د ميثم العيبي*: التداعيات المحتملة لـ (أزمة ما بعد سليماني) على سعر صرف الدينار العراقي

سيواجه الاقتصاد العراقي عموماً مزيداً من الضغوطات في العام 2020، وذلك بسبب التوترات السياسية التي شهدها البلد والمتمثلة بالاحتجاجات الشعبية أواخر 2019، والتي تُوجت بمقتل (سليماني والمهندس) بعملية مطار بغداد على أيدي القوات الامريكية مطلع العام الحالي 2020، مما يُنذر بالكثير من الضغوط على الاقتصاد العراقي، المثقل أساساً بمشكلات سوء الادارة والفساد والاعتماد المفرط على مورد واحد.

 

فمن المُتوقع أنْ يواجه البنك المركزي العراقي ضغوطاً عملياتية يومية كبيرة بإدارته لمزاد العملة وذلك من أجل استمرار المحافظة على استقرار سعر الصرف ما أمكن والحيلولة دون حدوث تذبذبات كبيرة فيه من الممكن أنْ تؤدي الى عدم استقرار الاقتصاد وتأثر القوة الشرائية للأفراد.

لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف. انقر على الرابط التالي

ميثم العيبي-أزمة ما بعد سليماني-محررة

Comments (2)

  1. استاذ عقيل المحمداوي
    استاذ عقيل المحمداوي:

    تحياتي واحترامي لصديقي الرائع الاستاذ الدكتور ميثم لعيبي عميد كلية الادارة والاقتصاد السابق في الجامعة المستنصرية استاذ المالية العامة وتحياتي واحترامي للجميع … من وجهة نظري المتواضعة تحليل دقيق ومنطقي وخصوصاً في موضوع توقع الهروب من الدينار العراقي الى الدولار وتوقعات التأثير على سعر الصرف مستقبلاً واحتمالية افتراق سعر الصرف الرسمي والسوقي . الامر الذي سوف يضع ادارة مزاد العملة امام المجهر في وضعية الدفاع اما الجمهور والمختصين في المجال المالي والاقتصادي بحسب ما ورد في المقال.

    من وجهة نظرنا التخصصية وبشكل موضوعي ومنطقي نعتقد ان هناك سينوريوهات متعددة محتملة اضافة للعوامل التي تم التطرق لها من قبل صديقي الاستاذ الدكتور ميثم لعيبي المحترم بحسب التداعيات والتهديدات الدولية الحقيقية التي من المحتمل ان تلقي بضلالها على سعر الصرف والاقتصاد العراقي ككل ، ومنها امكانية فرض قيود وعقوبات اقتصادية منفردة من قبل الولايات المتحدة الامريكية متمثلة بحظر التعامل مع البنك المركزي العراقي ، وذلك عندما تضرب تتعرض المصالح الامريكية للخطر الكبير او سيناريو احتمالية رفع الحصانة عن الاموال العراقية في صندوق تنمية العراق او تجميد ارصدة وأملاك العراق( صندوق تنمية العراق ) الموجودة في البنك الفدرالي الامريكي.
    لذا يتطلب من اصحاب الاختصاص والخبراء الماليين والاقتصاديين دراسة وتقييم الوضع المالي والاقتصادي وفقاً للوضع الحالي وطبيعة التهديدات الحقيقية الامريكية وامكانية اتخاذ اجراءات واستراتيجيات احترازية وحمائية منها على سبيل المثال لا الحصر امكانية توجه حكومتنا الموقرة باتجاه فتح صناديق سيادية جديدة في الصين واليابان وروسيا وألمانيا وفرنسا ( دول ذات التأثير الاقتصادي والسياسي ) على غرار صندوق تنمية العراق … وسيناريوهات اخرى متوقعة منها اعادة تقييم وبناء العلاقة الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة وفق ثوابت ومنظور جديد وفق ما تقتضيه المصلحة العليا للبلدين وينتظر من المتخصصين والخبراء الماليين والاقتصاديين والمسؤولين التنفيذين والاستشارين اتخاذ الاجراءات والخطط والاستراتيراتيجيات الكفيلة بحماية الاقتصاد العراقي من التهديدات المُحتملة … ودمتم بخير وامان

  2. Hussein Attwan
    Hussein Attwan:

    تحية طيبة لك حضرة الدكتور ميثم المحترم.
    اود ايراد بعض النقاط تعليقًا على مقالكم المهم:
    أولًا/ فيما يخص تراجع الدولار امام العملات الاجنبية فإنَّه يخلق طلبًا خارجيًا عليه كما تفضلتم أملًا في ارتفاعه مستقبلًا للمضاربة وهذا لا علاقة له بالطلب على الدولار في العراق لاغراض استيراد السلع والخدمات، بل هي حالة ايجابية تفضي لتحقيق ارباحًا غير مدركة Unrealized في احتياطيات البنك المركزي بغير عملة الدولار.
    ثانيًا / في ضوء اسعار النفط الحالية فإنَّ التدفقات الدولارية الداخلة للمركزي العرقي اكبر من الخارجة منه عن طريق نافذة العملة الاجنبية، وفي هذه الحالات لا يوجد اي تنقاص في الاحتياطي الاجنبي والمركزي قادر على تغطية الطلب على العملة الاجنبية كاملًا، فضلًا عن أنَّ سبب الارتفاع الطفيف كان بسبب ان الاحداث التي جرت وقعت في يوم عطلة اي توقف عمل النافذة فضلًا عن عطلة السادس من كانون خلقت هلعًا بين اوساط الناس، خصوصًا وان آلية عمل النافذة مبنية على تلبية طلب مودعةٌ دنانيره قبل ٥ أيام عمل فعلية، وعلى الرغم من ذلك تمكن البنك المركزي عبر قراراته النقدية من امتصاص الموجات التشاؤمية في السوق وتهدئة حالة الهلع.
    ثالثًا / فيما يخص تعامل المركزي مع الصدمة المزدوجة (المالية – الامنية) في حالة مختلفة تمامًا عما يجري اليوم، فما حدث عام 2014 كان واقعًا ينبغي التعامل معه واسناد المالية العامة للدولة، وان ما قام به المركزي العراقي هو عبارة عن سياسة نقدية غير تقليدية Unconventional كما اتبعتها الولايات المتحدة والدول الاوربية في الأزمة المالية العالمية، ولم تغض الحكومة الطرف عن تسديد حوالات الخزانة المخصومة من قبل المركزي والجهاز المصرفي فهي ملتزمة بتسديدها وكذلك خدمة للدين المترتبة عليها، بدليل تراجع الدين الداخلي من 47 ترليون دينار عام 2017 الى 38 ترليون دينار نهاية 2019.

Comment here

%d مدونون معجبون بهذه: