الاقتصاد العراقي الكليالرئيسيةالمالية العامة والسياسة المالية

أ.د. نبيل جعفر المرسومي*: الحلول العاجلة لمواجهة الازمة المالية في العراق

على الرغم من ان العراق هو رابع اكبر دولة منتجة ومصدرة للنفط الخام في العالم ، إلا انه لا يمتلك طاقات إنتاجية فائضة يستطيع من خلالها زيادة صادراته النفطية ( كما في السعودية والامارات ) لتعويض بعض من خسائره المرتبطة بانهيار اسعار النفط . ومع ان العراق انفق اكثر 80 مليار دولار خلال المدة 2010 – 2018 على الحقول النفطية التي تم احالتها الى مجموعة من الشركات الأجنبية في اطار جولات التراخيص إلا انها لم تستطع ان ترفع الإنتاج اكثر من 2.136 مليون برميل يوميا . ولم يستطع العراق بناء طاقات إنتاجية فائضة يمكن من خلالها زيادة الطاقة التصديرية للنفط الخام وتعويض بعض من خسائره السعرية كما هو الحال في بعض دول أوبك الأخرى وفي مقدمتها السعودية .

فضلا عن ذلك فإن العراق بخلاف دول أوبك الأخرى لم يستطع بناء صناعة نفطية متطورة ترفع من القيمة المضافة للنفط وتستطيع تلبية احتياجات الطلب الداخلي وتصدير الفائض منها مما أدى الى استيراد منتجات نفطية وغاز بقيمة 3.5 مليار دولار سنويا. وقد انعكس سوء إدارة العائدات النفطية في تكريس احادية الاقتصاد العراقي اذ يسهم النفط اليوم بنحو نصف الناتج المحلي الإجمالي و99% من قيمة الصادرات الاجمالية و 92% من اجمالي الإيرادات العامة .

لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي لتحميل ملف بي دي أف

الحلول العاجلة للازمة- نبيل المرسومي -محررة

Comment here

%d مدونون معجبون بهذه: