الاقتصاد العراقي الكليالرئيسية

د. علي مرزا*: قضايا اقتصادية في العراق 2003-2020 : الهيكل الإنتاجي، السياسات المُتَبَعة والأزمات الحالية

dr. ali merza alimerza

أولاً: مقدمــة

قبل تَعَرَّضه للأزمات الحالية المتمثلة بالاحتجاجات منذ بداية تشرين الأول/أكتوبر 2019، وانخفاض الأسعار ومن ثم العوائد النفطية الذي بدأ في شباط/فبراير 2020، عانى العراق من آثار أزمتين، تَعَرَّض لهما في 2014، ولا زالت تبعاتها ماثلة. فالأولى نتجت عن احتلال عصابات داعش الإرهابية لمساحات من وسط/شمال العراق في حزيران/يونيو وما تبعها من هجرة سكانية داخلية وخارجية وتخريب جوانب من البنى الأساسية والأصول الإنتاجية والبنى المؤسسية في وسط/شمال العراق، ناهيك عن التبعات المجتمعية والسياسية والأمنية والإنسانية. والثانية مالية/اقتصادية تمثلت في ابتداء انهيار أسعار النفط، في آب-أيلول من تلك السنة، والتي قادت إلى عجز كبير في الميزانية (الاتحادية) العامة وانخفاض كبير في رصيد الاحتياطيات الدولية في السنتين 2015 و2016؛ الجدول (7) في الملحق (2) أدناه.

وبعد تحسنها خلال السنوات 2017- أوائل2020، أخذت أسعار النفط بالانخفاض مجدداً منذ شباط/فبراير 2020، ثم تسارع الانخفاض كحصيلة لتفاعل عاملين. العامل الأول، عدم اتفاق المملكة العربية السعودية وروسيا، في بداية آذار/مارس، على الالتزام بسقوف لإنتاج النفط لدول أوبك+، وما تبعه من زيادة الإنتاج خلال ذلك الشهر. (هذا قبل العودة للاتفاق في نيسان، انظر الفقرة سادساً أدناه). والعامل الثاني، التأثير الركودي العالمي لوباء ڤايروس كوروناCOVID-19 ، وما قاد ومن المتوقع أن يقود أليه من انخفاض حاد في الطلب العالمي على النفط. فلقد أنهار متوسط سعر نفط برنت من 64 دولار/برميل في كانون الثاني/يناير 2020 إلى 33 دولار في آذار/مارس، حسب بيانات البنك الدولي Pink Sheet. وأنهار متوسط سعر تصدير النفط العراقي من 60 دولار/برميل إلى 28 دولار، لهذين الشهرين، تباعاً؛ الجدول (9) في الملحق (2) أدناه.

وبذلك، يواجه العراق، كغيره من دول أوبك، انخفاضاً في سعر النفط وفي الطلب العالمي عليه في الوقت ذاته، مما سيفاقم مشكلة التمويل في العراق. إذ من المتوقع أن يسبب الانخفاض عجزاً كبيراً في الميزانية العامة، وما يتبعه من آثار اقتصادية واجتماعية عميقة، إضافة لإمكانية حصول انخفاض حاد في الاحتياطيات الدولية، كما سنتَعَرَّض له في الفقرة سادساً، أدناه.

 

لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف ب د ف سهل القراءة والطباعة على الربط التالي:

Merza_Economic_Issues_Iraq_2003-20

(*) باحث وكاتب اقتصادي.

 

حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. يسمح بإعادة النشر بشرط الإشارة إلى المصدر. نيسان 2020.

 

 

Comments (2)

  1. farouk younis
    farouk younis:

    ذكر في هذه الورقة الاقتصادية الشاملة 6-5 تحت عنوان ( التبعات على القطاع الخاص / العاءلة ومنشات القطاع العام الفقرة ٣ ان حالة الكساد المتوقعة في العالم تستبعد حصول ارتفاع في اسعار الاستيرادات بل ربما انخفاضها ويفرض ذلك ضغط تخفيضي على الاسعار في الداخل من ناحية وربما كبح على انخفاض الاحتياطيات الدولية من ناحية اخرى ولكن في سياق متصل بالرغم من ضعف احتمال حدوثه فان النقص في تجهيز بعض الاستيرادات من دول المنشاء بدوره نتيجة لانخفاض الانتاج استجابة لانخفاض الطلب فيها او نتيجة لصعوبات النقل قد يقود الى حالات من ارتفاع اسعار بعض السلع النهاءية والمستخدمات المستوردة مما يوءثر سلبا في العرض والانتاج والاسعار المحلية عموما
    ولا شك ان هناك تبعات سلبية متفاعلة اخرى ينبغي تشخيصها ومعالجتها بشكل مهني مقتدر من قبل الادارة الاقتصادية بهدف استدناء تاثيرها على الاداء الاقتصادي العام والسلم الاجتماعي في البلد( ا-ه) انتهى الاقتباس
    التعليق
    – تستدعي الضرورة وجود ادارة اقتصادية تمثل البنك المركزي ووزارة المالية ووزارة التجارة
    – وجود متابعة ( رقابة) على التحويل الخارجي خاصة مع الشركاء التجاريين الرءيسيين ( الصين وايران وتركيا)تشمل متابعة تدفق الاستيرادات من هذه الدول و المتابعة اليومية لاسعار الصرف لعملات هذه الدول مقابل الدولار الامريكي
    – التركيز على الاستيراد من بلد المنشاء ومن خلال فتح الاعتمادات المستندية وتجنب الاستيراد من غير بلد المنشاء
    – جعل الاستيراد c&f واجراء التامين من قبل شركة التامين العراقية
    مع التقدير

  2. farouk younis
    farouk younis:

    تعليقي على الفقرة ٣ من ٦-٥
    – ان حالة الكساد المتوقعة في العالم يستبعد حصول ارتفاع في اسعار الاستيرادات بل ربما انخفاضها ويفرض ذلك ضغط تخفيضي على الاسعار في الداخل من ناحية وربما كبح على انخفاض الاحتياطيات الدولية من ناحية اخرى — و يضيف هناك تبعات سلبية متفاعلة اخرى ينبغي تشخيصها ومعالجتها بشكل مهني مقتدر من قبل الادارة الاقتصادية بهدف استدناء تاثيرها على الاداء الاقتصادي العام والسلم الاجتماعي في البلد
    ( انتهى الاقتباس )
    ما المطلوب?
    ١- ادارة اقتصادية مهنية مقتدرة حسب ما جاء في الورقة او لجنة اقتصادية من البنك المركزي ووزارة المالية ووزارة التجارة
    ٢- متابعة ورقابة يومية على اسعار الصرف لشركاء العراق التجاريين الرءيسين( الصين وايران و تركيا واليابان)
    ٣- ان يكون الاستيراد من بلد المنشاء بموجب اعتمادات مستندية يتم فتحها لدى المصارف العراقية الرصينة ومنع الاستيراد من غير بلد المنشاء ( فرض غرامة على الارساليات الواردة من غير بلد المنشا)
    – وفي هذه الازمة الخانقة الاستيراد c&f الكلفةزاءد اجور الشحن واجراء التامين في العراق من قبل شركة التامين الوطنية
    مع التقدير

Comment here

%d مدونون معجبون بهذه: