أتسع الجدل المدرسي الاقتصادي العراقي بشأن العلاقة بين نمو عرض النقد او بالأحرى النمو في الأساس النقدي كمتغير داخلي endogenous غير مستقل (اي داخلية عرض النقد) وبين آثار السياسة المالية المباشرة على التطورات النقدية او حتى تأثيرات عدائية الأسواق غير المكتملة incomplete markets في ولادة هيمنة متطرفة في سلوك دالة الطلب النقدي عموماً والحكومي على اتجاهات وتحركات سيولة الاقتصاد واضطراب الأسعار المحتمل. وهي حالة تطابق التفكير الكينزي المحدث في موضوع نمو مكونات السيولة المحلية بتأثير السلوك النقدي ودواله.
فأحادية الأدوات المالية الريعية الداخلية (المتمثلة بحوالات الخزينة في العراق) واحادية الأدوات المالية الريعية الخارجية (المتمثلة بدولار الولايات المتحدة) قد أعطت مجالاً محدوداً للسياسة النقدية للمناورة بين اداتين ماليتين أساسيتين هما حوالات الخزينة بالدينار العراقي والدولار الأمريكي من جهة وبين اشارتين من إشارات السياسة النقدية غير الاجتهادية (التي تقوم على قواعد السوق) rules-basedوتتمثل بإشارتي سعر الفائدة وسعر الصرف.
فالآليات المتعلقة بعمليات السياسة النقدية وداخلية عرض النقد endogenity قد جعلت من السياسة النقدية في ضبط مناسيب السيولة وفرض الاستقرار النقدي تجري بدوافع مقيدة لتطبيق السياسة النقدية وتكيفها للعمل بنمطين من الأحادية هما: أحادية الإشارات واحادية الادواتextreme monism دون العمل الفاعل بإشارتين ثنائيتين منسجمتين dualism وعلى وفق الشروط النقديةmonetary conditions التي تقتضي تناغم الاشارتين معاً بتوافق وانسجام عال بأكثر من اداة مالية في السوق النقدية المنظمة بالغالب.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي لتحميل ملف بي دي أف
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية