تتسم ابحاث الزميل د. علي مرزا بالدقة العالية في استعمال المفاهيم الاقتصادية العلمية وفي تنظيم وتحليل البيانات والارقام الاقتصادية والتأكد من مصادرها الاولية. وتكتسب دقة البيانات وصدقيتها اهمية كبيرة في التحليل الاقتصادي نحو الوصول الى استنتاجات منطقية ورصينة تمثل الاساس العلمي المتين لصياغة سياسات اقتصادية واجتماعية ناجعة وهادفة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة بشكل عام. وبشكل خاص قدم لنا الزميل د. مرزا مع اصدار كتابه الموسوم “الاقتصاد العراقي – الازمات والتنمية” الصادر من الدار العربية للعلوم في عام 2018 نموذجا منهجياً شاملاً لدراسة الاقتصاد العراقي من جوانبه وتجلياته المختلفة، حيث عالج فيه كمًا هائلًا وغير مسبوق من البيانات الاقتصادية والتي وفرت له الاساس المادي لتشخيص وتحليل القضايا الاساسية والمشاكل المحورية التي ترافق الاقتصاد العراقي منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة.
وينسحب هذا النهج على بحثه الاخير المعنون ” تأثير وباء كورونا في سوق النفط العالمية والتبعات المتوقعة على الدول المنتجة في المنطقة العربية” المنشور على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين في 20 آب 2020. يغطي البحث بجانب المقدمة خمسة محاور وهي:
- الآثار الاقتصادية العالمية
- الوضع النفطي العالمي في ظل الوباء
- الاثار المتوقعة على الدول النفطية/العربية
- تبعات نفطية عالمية وجيوسياسية
- ملخص واستنتاجات
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي لتحميل ملف بي دي أف
د. بارق محمد رضا شُبَّر – كورونا والنفط والعراق قراءة في بحث الزميل د. علي مرزا-محررة
مستشار اقتصادي دولي ، مؤسس شبكة الاقتصاديين العراقيين والمنسق العام منذ 2009
عزيزي د. بارق، شكراً جزيلا على مراجعتك الموضوعية والرصينة لورقتي “تأثير وباء كورونا في سوق النفط العالمية والتبعات المتوقعة على الدول المنتجة في المنطقة العربية” المنشورة في 20 آب في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين.
أود أن أوضح ما يلي حول ما ورد في ورقتي عن الصناديق السيادية:
(1) في الجدول (5) في الورقة وردت أرصدة الصناديق السيادية للدول العربية المبينة فيه ومنها العراق. ومن المعروف أن العراق لا يملك رسمياً صندوقاً سيادياً أو مؤسسة/هيئة تقوم مقامه.
(2) من المناسب ملاحظة أن الدول العربية المبينة في الجدول لا تطلق على المؤسسات التي تدير استثماراتها المالية، أي الحافظات portfolios، تعبير “صناديق سيادية”. حيث أن معظمها يطلق عليها تعابير مثل “مؤسسات” أو “هيئات” استثمار، الخ.
(3) يمتلك العراق، في الحقيقة، حافظةportfolio استثمارات مالية خارجية “صغيرة” نسبياً. ودليلاً على ذلك فأن فقرة صافي استثمار الحافظة (الموجودات – المطلوبات) التي ترد في ميزان المدفوعات العراقي، في النشرة السنوية للبنك المركزي العراقي، تشير إلى هذه الحافظة. ينظر، على سبيل المثال، النشرة الإحصائية السنوية 2018، ص 100.
(4) إن المصدر، الذي أُخِذَ منه رصيد العراق في الجدول (5)، يَعْتَبِر الحافظة المالية للعراق، المذكورة أعلاه، مُعادِلة لصندوق سيادي. ولقد ورد أسم هذا المصدر (الموقع الإلكتروني لمعهد صناديق الثروات السيادية SWFI)) مختصراً في أسفل الجدول وتفصيله في قائمة المصادر، في نهاية الورقة، كما يلي: SWFI (2020) ‘Sovereign Wealth Fund Rankings’, downloaded, May 28, 2020.
(5) لم تتم الإشارة في ورقتي للصندوق السيادي على أنه صندوق تطوير العراق DFI.
(6) أرجو ملاحظة أن موجودات العراق في صندوق تطوير العراق، نُقلت في أيار 2014 إلى حساب العملة الأجنبية للحكومة 600/300 في البنك المركزي العراقي. لذلك أصبحت جزءً من الاحتياطيات الدولية، اعتبارا منذ ذلك التاريخ. عدا جزء صغير، في وقته، يمثل وديعة لوزارة المالية بالعملة الأجنبية في البنك المركزي. ينظر كتابي “الاقتصاد العراقي، الأزمات والتنمية”، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، 2018، الصفحتين 396 و425.
مع الاحترام والتقدير.
علي مرزا