الرئيسيةالسياسة النقديةالموازنة العامة

د. مظهر محمد صالح*: الموازنة العامة للعراق ٢٠٢١ واحتمالات التمويل بالوسائل النقدية

وجه الاستاذ هيثم الحسني الاستشاري في شؤون الادارة المالية الحكومية الاستفسارات والاسئلة الآتية وطلب الإجابة عليها وعلى النحو الآتي:

  • اغلب التوقعات تشير إلى ان العام القادم ٢٠٢١ سيكون ايضا بدون موازنة عامه، لعدم توفر الغطاء المالي.
  • وهناك توقعات في استمرار الازمة العالمية الاقتصادية واستمرار انخفاض اسعار النفط.
  • والحديث عن تخفيض قيمة الدينار امام الدولار، بدون خطه ذكيه لتفعيل القطاع الخاص ليكون مسؤول عن سد احتياجات الاستيراد ومنع الاحتكار والسيطرة على ارتفاع الاسعار.

نحن امام اعصار اقتصادي سياسي قد ينهي شيء اسمه العراق 🇮🇶 واعمى من لم يشاهد أو يسمع صوت الرياح المدمرة.

السؤال:

أولا-كيف لنا ان نهرب اقتصاديا من هذا الاعصار المدمر.

ثانيا-هل تعتقد ان تحسين الادارة المالية في العراق اصبحت ضرورة حتميه – كتطبيق نظام IFMS (نظام المحاسبة الإلكتروني)

حفظك الله استاذنا ومعلمنا.

لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي لتحميل ملف بي دي أف

draft 2- د.مظهر محمد صالح- الموازنة العامة للعراق ٢٠٢١ وأحتمالات التمويل بالوسائل النقدية

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

التعليق هنا

%d مدونون معجبون بهذه: