الرئيسيةالسياسة النقدية

حسين عطوان مهوس*/بلال قاسم محمد**: الدينار العراقي: 1200 دينار/دولار؟

حسين عطوان مهوس*/بلال قاسم محمد**:

الدينار العراقي: 1200 دينار/دولار؟

 

Iraqi Dinar: 1200 IQD/USD?

 

 

 

 

المقدمة

أعُد هذا البحث من أجل الإجابة على مجموعة تساؤلات لم تغب عن ساحة النقاش الاقتصادي منذ سنين خلت، وكُلّ متخصص وغير متخصص يطرح البدائل للتطبيقات الحالية للسياسة النقدية، يضع تغيير قيمة العملة المحلية في مقدمة المقترحات على أنَّه يخفف من العجز في المالية العامة ويحفز التنافسية، دون تقديم منهج علمي واضح لتحديد القيمة الحقيقية للعملة، ووضع المقترحات على هذا الاساس، في ضوء معطيات هيكل الاقتصاد العراقي.

يهدف هذا البحث إلى توضيح الجانب العلمي نظريًا وتطبيقيًا لاعتماد نظام الصرف الثابت منذ اصدار الدينار العراقي في الثلاثينيات ولغاية الآن، ولماذا الربط بعملة الدولار الأمريكي؟ ولماذا اختارت السلطة النقدية في العراق بعد 2003 التثبيت عند سعر صرف (1200 دينار لكل دولار) وهل هو Overvalue) Undervalue, In Value,)؟ وأيهما يخدم الاقتصاد العراقي في ضوء المعطيات الحالية؟

يأمــــــــــــــل الباحثان أن يكون المنهج العلمي المستخدم في هذا البحث، والاجابات على التساؤلات المطروحة، أساسًا يستند عليه في التشكيلات المعنية بتطبيقات سعر الصرف وأدوات السياسة النقدية في البنك المركزي العراقي، والمساعدة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية بصورة عامة والنقدية على وجه الخصوص، فضلًا عن عَدَّه مدخلًا يمهد الطريق أمام الباحثين للولوج والتعمق أكثر في موضوع البحث.

ولتحقيق هدف البحث سيتم استعراض موجز لأنظمة الصرف في ضوء الإطار الكلي في العراق منذ اصدار الدينار العراقي لأول مرة حتى الثمانينيات، ثم حقبة التسعينيات وحقبة التحول ما بعد 2003 وماهي الظروف المحيطة والمعطيات لكل حقبة، وهو تقديم مهم جدًا وصولًا إلى الهدف الأساس من البحث، وهو تحديد نظام الصرف الملائم، وسعر الصرف الحقيقي للدينار، فضلًا عن مناقشة الدعوة إلى تخفيض سعر الصرف كأحد الحلول التطبيقية للمشكلات الاقتصادية في العراق، ومناقشة أثر هذا الحل المقترح المالي والتنموي.

 

الكلمات المفتاحية:

نظام سعر الصرف، الاحتياطيات الأجنبية، قانون تعادل القوة الشرائية، سعر أعلى من القيمة الحقيقية، سعر أقل من القيمة الحقيقية، التنويع الاقتصادي.

 

Key Words:

Exchange Rate Regime, International Reserves, Purchasing Power Parity (PPP), Overvalue EX, Undervalue EX, Economic Diversification       

لتحميل البحث كملف بي دي أف انقر على ارابط التالي

الدينار العراقي 1200 ديناردولار- حسين عطوان-محررة نهائي

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

تعليقات (2)

  1. farouk younis
    farouk younis:

    لم يتطرق الباحثان في هذا الاستعراض التاريخي للسياسة النقدية الى تناول بعض المشاكل المتداولة بين الاقتصادين و منها على سبيل المثال :
    – المادة 50 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 بان يلتزم البنك المركزي بتحديد مبيعاته من العملة الصعبة ( الدولار) في المزاد اليومي بسقف لا يتجاوز 75 مليون دولار يوميا —-الخ وموقف البنك المركزي وراي الباحثين
    – راي الباحثان من قرار البنك المركزي بنقل مزاد بيع العملة الاجنبية الى وزارة المالية باعتبارة سياسة تجارية لا نقدية حسب راي البنك المركزي
    – راي الباحثان من اقراض الحكومة حسب قانون البنك المركزي وهل يتم الالتزام بما ورد في القانون ام ان هناك مسوغات لدعم الموازنة العامة للدولة
    مع التقدير

  2. أ.د.عبدالحسين العنبكي
    أ.د.عبدالحسين العنبكي:

    ممتاز انه بحث رائع ، وأنا اثق بكل ما ورد فيه ، وقد كنت واهما حين تصورت ان هنالك هامش دعم للدينار العراقي وأنه مرفوع بفعل هذا الدعم عن قيمته الحقيقية وتصورت بالتبعية ان هامش الدعم ان وجد يعتبر تعرفة كمركية سالبة لانه دعم صافي للسلع المستوردة ، وبعد الاطلاع على الحسابات الدقيقة وفقا لتكافؤ القوى الشرائية ppp وخاصة لمحاكاة لفة الفلافل العراقية مع لفة مكدونالدز في بحثكم العظيم ، صرت واثقا تماما ان الدينار العراقي مقيم باقل من قيمته الحقيقية ، ولايوجد اَي دعم للدينار بل بالعكس مما تصورت، وكنت سابقا أدعو الى تعويم مدار وتخفيض تدريجي لقيمة الدينار متصورا انه مرفوع بعكاز البنك المركزي وعليه فاني اليوم وفقا لهذا البحث أدعو الى تعويم حر ومباشر دون خوف وترك الدينار العراقي تقيمه قوى العرض والطلب ولا حاجة لتدخل البنك المركزي العراقي في تحديد قيمته طالما هي في الواقع اعلى من القيمة المثبت بها حاليا ، فنحن نظلم دينارنا بهذا السعر ونتدخل تدخل غير موفق في آلية السوق ونحدده ب ١١٨٢ للدولار والواحد ، لماذا نبقيه مكبوت هكذا لنتركه لقوى السوق فهو -حسب هذا البحث – يفترض ان يستعيد قيمته الحقيقية ويرتفع سعر صرفه ولا ينخفض ، ولكن وجدت في البحث خلطا استوقفني لان الدينار رغم تقييمه حاليا باقل من قيمته الحقيقية السوقية فهو سينخفض اذا ما تم تعويمه وهذا الأثر الذي يتصوره الباحثان خلاف ما توصلت اليه مقدمات البحث وحساباته ، اذ انه بالتعويم سياخذ قيمته الحقيقية ويستعيد الفرق الذي ظلمه به البنك المركزي حينما قيمه باقل من قيمته الحقيقية ويجب ان يرتفع لا ينخفض ، ولا ادري لماذا تحدث الباحثان عن موجات تضخمية تصاحب التعويم فالدينار بالتعويم يفترض ان يستعيد قيمته الحقيقية و يرتفع سعر صرفه مقابل الدولار والذي ينخفض هو الدولار اَي انه يرفع القوة الشرائية للفرد العراقي وليس العكس حسب حسابات البحث وليس حساباتي ، شكرًا جزيلا للباحثان الذان استطاعا تعديل الصورة المقلوبة لدينا سابقا ،وهنا يستطيع البنك المركزي تعويم الدينار بشكل حر ومباشر دون الخوف من الاثار التضخمية لان الدينار سيعود لقيمته الحقيقية بعد ان كان مقيما باقل منها بشيء قليل وبالتعويم يستعيدها ويحمل معه ضغوط انكماشية بسيطة بمقدار الفرق البسيط الذي سوف يستعيده الدينار لقيمته بعد التعويم ..دمتم مسددين والك الله يا عراق .
    أ.د.عبدالحسين العنبكي

التعليق هنا

%d مدونون معجبون بهذه: