د. احمد ابريهي علي *: استثمار الفائض النفطي العراقي في ضوء تجربة النرويج

في سبعينات القرن العشرين بدأ إنتاج النفط في النرويج، وتعاملت الحكومة مع مورده المالي بحذر، لتجنب مخاطره من جهة الاضطراب الذي يمكن أن يصيب الإقتصاد نتيجة عدم إستقرار المورد لتقلب الأسعار، ولكونه ناضب نهاية المطاف، ولذا أرادت تحويله إلى أصول دائمة تبقى بعد نضوب الثروة. ولكي لا يستعجل القارئ إسقاط التجربة النرويجية على العراق ، نُذكّر أن النرويج دولة متقدمة، متوسط الدخل للفرد فيها عام 2020 بتعادل القوة الشرائية 62.8 ألف دولار، ونسبة الإنفاق الحكومي 58.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من دول الرفاه في النموذج الأول. سكانها 5.4 مليون نسمة، 16.1% منهم مهاجرون، ومع الهجرة بقي النمو السنوي للسكان واطئا 0.7% . وكانت في الأساس مكتفية بمواردها لتمويل التكوين الرأسمالي والإنفاق الحكومي، ولو ارادت إنفاق موارد النفط لا يستوعبها الاقتصاد، إضافة على الإنفاق من الناتج المحلي غير النفطي، ولرصانة نظامها الضريبي والإيرادات التي يحققها ، ولوجود صادرات من غير النفط والغاز، يصبح الفائض تلقائيا مثلما هو في الكويت والإمارات وقطر. اما في العراق فالفائض التلقائي محدود بالكاد يكفي لتغطية العجز عند هبوط أسعار النفط.

العراق لديه أموال للقطاع العام يستثمرها في الخارج هي الإحتياطيات الدولية للبنك المركزي ومستوياتها في الأشهر الأخيرة عالية وكافية لتمويل العجز المحتمل في ميزان المدفوعات. ولدى البنك المركزي النرويجي إحتياطيات دولية كافية، أيضا. لكن دولة النرويج لديها ، دون إحتياطيات البنك المركزي ، أموال أخرى تستثمرها في الخارج بحجم كبير هي أموال صندوق الثروة السيادية. بينما أموال الحكومة العراقية المستثمرة في الخارج من غير إحتياطيات البنك المركزي قليلة أعلى ما وصلت إليه 19 مليار دولار بعد عام 2003 وانخفضت إلى حد المقدار الضروري لإجراء المدفوعات الإعتيادية. فائض العملة الأجنبية يستثمر في الخارج حتما وتوجد في العراق إدارة له لا تختلف عن مثيلتها في النرويج سوى بالتسمية. ومحدودية الفائض في العراق من غير إحتياطيات البنك المركزي لا علاقة لها بإدارة الاستثمار في الخارج أو تسمية الجهة  التي تتولى الإدارة ، مثل شركة أو هيئة أو صندوق أو دائرة. وقد تداولت الصحف تصريحات  في الآونة الأخيرة تُصوّر” الصندوق” كما لو أنه مؤسسة مالية متعارف عليها بنظام معين، وهذه المؤسسة ليست موجودة في العراق ولا بد من إستحداثها، هذا الإلتباس الأول ، والثاني أن عدم وجود هذه المؤسسة الاسطورية هو سبب إختلاف العراق عن النرويج والكويت وقطر والإمارات!!. ولو وجد هذا ” الصندوق” على حد زعمهم لأرغمت الحكومة والمجلس النيابي على انتزاع حصة من العملة الأجنبية لمورد النفط توضع فيه، وهكذا بمرور الزمن تصبح لدى العراق ثروة طائلة في الخارج. الصندوق مفردة عامة Generic Term لا تشير إلى مضمون بعينه، والذي يقترح إضافة مؤسسة إلى النظام المالي في العراق عليه أولا أن يفحص النظام بأدوات المعرفة المتخصصة والخبرة، ويثبت أن ثمة وظيفة لا توجد مؤسسة توديها بالكفاءة المطلوبة ثم ينتهي إلى تطوير نظام العمل القائم أو إستحداث. بعد هذا المستهل أعرض نظام صندوق الثروة السيادية في النرويج،  وأحاول شرح بعض المفردات في سياق العرض لأجل الوضوح.

لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي

د. احمد ابريهي علي – استثمار الفائض النفطي العراقي في ضوء تجربة النرويج 2