أولاً: مقدمــة
تحاول هذه الورقة بيان/استعراض آثار وتبعات مسألة، لا زالت في طور التكوين، وهي الرقابة التي أتبعها، مؤخراُ، الاحتياطي الفدرالي الأمريكي/وزارة الخزانة على تنفيذ مبيعات البنك المركزي، من الدولار، للمصارف الخاصة العراقية، بما يتعلق بوصول الدولار للمستفيد النهائي. وتنصرف هذه الرقابة إلى متابعة وتدقيق مدى امتثال compliance هذه المصارف للقواعد والممارسات المصرفية الدولية، بما فيها “قانونية” المستفيد/الاستفادة النهائية.
وفي مجال الامتثال المصرفي يلاحظ، كما في مجالات عديدة أخرى، تَطَوَّرَ، خلال القرن المنصرم، توصيف قواعد وإجراءات وممارسات في الصيرفة والمصارف في الدول المتقدمة، وبسبب تزايد الدول التي أصبحت تلتزم بها، اقتربت في كونها واجبة الالتزام في المعاملات الدولية، Franklin (2005). ونتيجة لزيادة نشاطات غسيل الأموال والفساد وتمويل الإرهاب، وبدفع من الحكومات لتبني قواعد وإجراءات لمكافحة هذه النشاطات، تَطَوَّرَتْ قواعد وممارسات مصرفية أُطلق عليها تعبير “مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism (AML/CFT)“. وفي سبيل توحيد هذه القواعد دوليا قامت لجان حكومية مشتركةIntergovernmental committees ، بين مختلف الدول، بتنسيق وتوحيد قوانين وممارسات مصرفية محلية وعبر الدول، حيث أصبح الامتثال بها مطلوباً أيضاً في المعاملات الدولية. هذا إضافة لممارسات منظمات ودول/مجموعات اقليمية في فرض عقوبات ضد دول أخرى والطلب من الدول المتعاملة معها وقف أو تحديد التعامل المصرفي/المالي مع الدول “المُعاقَبة.
بهذا يلاحظ أن “الامتثال” ينطوي على “وظائف/اهداف” تشمل واحد أو مجموعة أو جميع ما يلي:
- الامتثال للوظائف/الأهداف العامة، ويشمل:
(أ) الأداء المصرفي المقبول دولياً في خدمة الزبائن وتسهيل العملية الإنتاجية والتجارية وتسهيل التبادل الدولي، بكفاءة، الخ.
(ب) مكافحة غسيل الأموال بما فيها تهريب أموال الفساد.
(ج) مكافحة تمويل الارهاب.
(2) الامتثال لعقوبات تفرضها منظمات دولية ودول، على دول أخرى.
ثانياً: تَقَلُبْ في سوق الصرف في العراق
استُحدِثَ “مزاد العملة” في البنك المركزي، بعد تغيير 2003، كإجراء وقتي كان هدفه، كما طُبق في دول أخرى مرت باضطرابات اجتماعية/سياسية ونقدية/مالية، التوصل إلى سعر صرف “توازني”، أي الذي يحقق التوازن بين العرض والطلب على الدولار…
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف ب د ف سهل القراءة والطباعة على الرابط التالي:
(*) باحث وكاتب اقتصادي.
حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. يسمح بإعادة النشر بشرط الإشارة إلى المصدر.
Merza-Compliance-Rules_&-ER-Market-in-Iraq
عزيزي د. مهدي البناي المحترم،
شكراً جزيلاً على هذه القراءة الموضوعية/الجدية والملاحظات النافذة والبناءة فيها.
أود أن أبين ما يلي:
(1) يمثل جانباً من ملاحظاتك معلومات ثمينة جداً، في حين يمثل الجانب الاخر وجهات نظر رصينة وجديرة بالاهتمام، لا سيما ما يتعلق “بقانونية” الطلب على الدولار، من ناحية، وفعالية أسلوب الاعتمادات المستندية، من ناحية ثانية، والتجارة مع دول الجوار، من ناحية ثالثة، ومستوى كفاءة أداء النشاط الاقتصادي للقطاع العام، من ناحية رابعة، والإجراءات/السياسات الاقتصادية المطبقة أو يمكن أن تطبق في العراق، من ناحية خامسة، الخ.
(2) ومن نافلة القول، فأن وجهات النظر قابلة للنقاش والمداولة، وبالنتيجة احتمال الاختلاف، بدرجة أو بأخرى، في بعض منها. والذي، بالطبع، لا يفسد للود قضية.
(3) من متابعة حجم مبيعات مزاد/نافذة العملة للبنك المركزي، والممارسات المتعلقة بها، حتى تشرين الأول/أكتوبر 2022، يمكن القول، أن بيع الدولار مقابل الدينار، بسعر الصرف الرسمي (سعر النافذة)، كان غير مٌقَيَّد، عموماً، في ما عدا قيود هدفها منع استخدامات غير قانونية، لهذه المبيعات، كغسيل الأموال/الفساد وتمويل الإرهاب، وغيرها من دواعي تطبيق شروط الرقابة والاشراف والتنظيم الواردة في قانون البنك المركزي. وبالإضافة لاستخدامات أخرى تعتبرها بعض الدول “غير قانونية/غير مشروعة”، فان هذه القيود، وربما ممارسات أخرى ذات صلة، هي التي دفعت إلى التشدد في المراقبة (الدولية والمحلية) لتطبيق قواعد الامتثال على الجهاز المصرفي في العراق، اعتباراً من تشرين الثاني/نوفمبر 2022.
(4) ذكرت حضرتك أن فعالية الاعتمادات المستندية للمعاملات “الصغيرة” للاستيراد منخفضة وبالنتيجة، قد تعرقل من انسيابية السلع لهذه المعاملات كثيرة العدد، في ضوء تدني كفاءة الجهاز البيروقراطي وانتشار الفساد/المحاصصة فيه. ولكن ذلك، بافتراض صحته، لا ينبغي أن يحول دون تسهيل إجراءاتها وابتكار طرق كفوءة للرقابة وإلا سوف تنصرف بعض هذه المعاملات إلى استخدامات “غير قانونية” لا سيما تهريب أموال الفساد. لقد اثبت اسلوب الاعتمادات المستندية كفاءتها في دول أخرى، فهل هناك أساليب أفضل لمعاملات الاستيراد “الصغيرة”، في العراق؟
(5) بودي لو تكرمت أن تبين مصدر نسبة 66% التي ذكرتها في ملاحظتك القَيِّمة حول الاستيرادات الخاصة. وينبع طلب هذه المعلومة بسبب احتمال الانحياز “للأعلى” في أرقام الاستيرادات الخاصة الواردة في ميزان المدفوعات، والتي تقترب جداً من أرقام “التحويلات” في مبيعات المزاد/النافذة. إذ كما تعلم فأن جانب من هذه “التحويلات” استُخْدِم في غير نشاط الاستيراد.
(6) أما ما ذكرته حضرتك من نشاط “الحكومة كتاجر” والذي استنتجت منه أنه “سيربك السوق ويكون مبعث لفساد أكبر…”، فأن هذه ملاحظة واردة. ولكن باعتقادي، في ظل الفساد/المحاصصة وتواضع الانضباط الاداري فأن متوسط أداء القطاع الخاص لا يختلف كثيراً عن متوسط أداء القطاع العام. على سبيل المثال، أنظر إلى الأداء المتواضع، عموماً، لمعظم وحدات القطاع الخاص في مجال الاستثمارات الإنتاجية والتنموية وفي توفير فرص العمل، وكذلك الأداء المتدني للجهاز المصرفي الخاص، عموماً، الخ.
(7) أني اعتقد أن معالجة الفساد والمحسوبية بجدية وفعالية وتقوية الإدارة الاقتصادية الوطنية ورفع كفاءة أداء الجهاز الإداري سيساهم في تحسين أداء كلاً من القطاعين الخاص والعام، عموماً. هذا ما حدث في بعض دول شرق آسيا (سنغافورة، كوريا الجنوبية، ماليزيا، الخ) التي كانت معروفة بفساد وتواضع أداء القطاع العام فيها.
مع الاحترام والتقدير.
د. علي مرزا.
بحث قيّم كما عودنا استاذنا د. ميرزا،
فقط أود أن اضيف:
1- هناك طلب (مشروع) على العملة الأجنبية، ناتج عن استيرادات (مشروعة) ، محروم من استخدام المنصة (الرسمية المشروعة) لتسوية مدفوعاته! وأقصد بها الاستيرادات من ايران (تبلغ حوالي 9 مليار سنويا، حوالي 750 مليون شهرياً ، أي أنها تشكل 24% من مبيعات النافذة) ، اضافة الى الاستيرادات من روسيا. فاما أن يستجيب البنك المركزي لهذا الطلب (طبيعياً) ، أو تمنع السلطات الاستيرادات من الدول الممنوعة أصلاً، (وهذا خيار مستبعد لانه سيفقد السوق بضائع متعددة رخيصة ذات سلسلة توريد قصيرة) فمن المفارقة أن تسمح بهذه الاستيرادات وتحصل على رسوم جمركية وضرائب منها وتحرمها من مدفوعاتها!
2- البنك المركزي (في العراق) يحتكر جانب العرض للعملة الأجنبية ، ولا يمتلك تأثير (مباشر) على مستويات الطلب ، منشأ الطلب الأول هو نفقات الموازنة الحكومية (بالدينار) التي يستحيل جزء كبير منها لشراء بضائع مستوردة ، وبالتالي تتحول الى طلب على العملة الأجنبية. مبدئياً مهمة البنك المركزي الاستجابة التامة للطلب اذ أراد الدفاع عن سعر معين لعملته، التحكم بالطلب أو تخفيضه أو تجفيف بعض منابعه (غير القانونية) مهمة (السياسة الاقتصادية الكلية، وسلطات اخرى)
3- برأيي ، ليس هناك شيء اسمه (طلب غير قانوني) فمن يمتلك الدينار من حقه تغيره الى دولار (حتى من دون إيضاح الأسباب) وقد يكون من دون الحاجة الى تحويله للخارج. هكذا تكتسب العملات المحلية قوتها ، وثقتها ،واستقرارها.
4- نعم هناك مناشئ للدينار غير قانونية (الفساد والسرقات وتجارة المخدرات ..الخ) ، وينبغي للسلطات المختصة مكافحتها.
5- تورط الحكومة كـ(تاجر) يمكن أن يؤثر ايجابياً بالأسعار ولكن (لأمد قصير جدا) ثم سيربك السوق ويكون مبعثاً لفساد أكبر! (الحكومة تاجر فاشل) تاريخياً.
6- المنظومة المصرفية تشكل حاليا جزءاً كبيرا من المشكلة (المفروض كونها جزءاً من الحل) الواقع أنها ثقب أسود في بنية الاقتصاد. ولا أعتقد أنها مؤهلة أصلا لتطبيق قواعد الامتثال (لا إداريا ، ولا فنيا)
7- ان ما نسبته تقريبا 66% من المستوردات هي من فئة المستوردات التي تقل عن 500 ألف دولار ، وهذه تتم عادةً بناءً على الثقة التجارية وخبرة التعامل ، أي على شكل فواتير وتحويلات مقابلة، بدون اعتمادات مستندية ، كونها تمتاز بطبيعة التكرار، وصغر الحجم للطلبية الواحدة، وقصر فترة التوريد ، والمبالغ الضئيلة . ومن الصعوبة بمكان(عملياً) تحويلها لطريقة الاعتمادات المستندية ،. واذا ما أجبرت على طريقة الاعتمادات سنفقد جانب الانسيابية ويصاب قطاع واسع من التجارة بالتحجر، مما سيؤثر سلبيا على مستوى الاسعار بالنتيجة. (وينبغي الاخذ بنظر الاعتبار أن معظم مصارفنا المحلية متخلفة أصلا في هذه الالية).
8- السعر المتداول ، والذي تحتسب عليه التكاليف واسعار البيع في قطاعات الاقتصاد المختلفة هو السعر الموازي (سعر السوق) ولا عبرة للسعر الرسمي الا لموازنة الحكومة. حتى المنتجات التي استوردت بالسعر الرسمي ستباع بناءً على سعر السوق حتماً ، هذه هي طبيعة الاسواق!
كل الشكر والتحايا لاستاذنا د. علي ميرزا .. الاكرم