أولاً: مقدمـة
تَعَرَضْتُ في ورقتي مرزا (2022-ج)، للأداء الاقتصادي التنموي خلال فترتي مجلس الإعمار ومجلس التخطيط خلال السنوات 1951-1958 و1958-1980، على التوالي، ولاحظت أن حصة الشخص من الاستثمار وكذلك متوسط نسبة النمو السنوية لحصة الشخص من الناتج المحلي الإجمالي والناتج غير-النفطي كانت أعلى، في المتوسط، خلال السنوات 1958-1980 منها خلال السنوات 1951-1958. من جانب آخر سنلاحظ في هذه الورقة أن الأداء التنموي بعد تغيير 2003 تخلف مقارنة بكلا فترتي مجلس الإعمار ومجلس التخطيط.
وتحتاج هذه النتائج إلى تفسير/تبرير، لا سيما ما يتعلق بفترتي مجلس الأعمار ومجلس التخطيط، في ضوء “شعور” متداول، في المجال العام، مفاده أن الفترة التي أعقبت تغيير عام 1958 حتى 1980 اتسمت “بتخلخل الاستقرار” مقارنة بالفترة التي امتدت من 1951 إلى 1958 (من ضمن السنوات 1921-1958) ومن ثم فأن الأداء الاقتصادي/التنموي خلال فترة مجلس الإعمار يتوقع أن يكون أفضل (أعلى) من فترة مجلس التخطيط.
وبافتراض دقة البيانات التي استخدمتها في الحساب، سأشير، في الفقرتين رابعاً وخامساً أدناه، إلى ما أعتقد أنه متغير/عامل أساس ساهم في النتيجة المتحققة، خلافاً للتوقعات. وهذا المتغير/العامل يتمثل في استمرار الدوافع والتوجهات التنموية للقيادات السياسية بعد 1958 وحتى قيام الحرب العراقية الإيرانية. وفي ذات السياق، سأعرج على الأداء التنموي بعد تغيير 2003 وألاحظ تواضع الدوافع والتوجهات التنموية للقيادة السياسية، عموماً، وانعكاس ذلك على تواضع الأداء التنموي، مقارنة بفترتي مجلس الإعمار ومجلس التخطيط. وبالإضافة لهذا المتغير/العامل الأساس، سأشير أيضاً، بشكل عام، إلى متغيرات/عوامل أخرى ترد ضمن مناهج تحليل النمو من خلال تفاعل علاقات القيادة السياسية/التركيبة المؤسسية (بنىً وقيادات/جماعات/نخب سياسية) والتسويات والمصالح/الصفقات المتبادلة بينها وكذلك مع النخب الاقتصادية/الاجتماعية في مكونات العراق ومناطقه، التي تؤمِّن استمرارها، وانعكاس ذلك في تسريع أو أبطاء النمو الاقتصادي.
ولكن قبل ذلك سأستعرض الأداء التنموي بعد تغيير 2003 في ثانياً وأقارنه مع الأداء التنموي للفترتين 1951-1958، و1980-1980 في ثالثاً، أدناه.
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف ب د ف سهل القراءة والطباعة على الرابط التالي:
Merza-Growth-Motivations-Political-Class
(*) باحث وكاتب اقتصادي.
حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. يسمح بإعادة النشر بشرط الإشارة إلى المصدر.
تشرين الأول/أكتوبر، 2023.
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية