د. مظهر محمد صالح*: السيادة النقدية: بين التحرر المالي وقيد الامتثال

– الاطار المفاهيمي:

أ- إن المعنى العمومي للسيادة النقدية monetary sovereignty ينصرف الى سلطة الدولة في ممارسة السيطرة القانونية الحصرية على عملتها عبر وظائف البنك المركزي، بكونه السلطة الحصرية لتعيين كميات العملة وقيمتها كوسيلة مدفوعات، إزاء عصرنا المعولم مالياً بكل شكلياته ومخلفاته.  ويشار إلى مفهوم السيادة النقدية بإسم “الويستفالية” او Westphalian monetary sovereignty ذلك على وفق المفهوم الويستفالي،^[1]  اذ تتمثل السيادة النقدية في قدرة الدول على إصدار أموالها النقدية الخاصة بها، فضلاً عن تنظيم استخدامها داخل حدودها بشكل مستقل.  ويستخدم الاكاديميون النقديون اليوم عادة مفهوم السيادة النقدية بطريقة “الويستفالية”ً.  وفي ضوء هذا التعريف، تتمتع الدولة التي لديها عملتها الخاصة بالسيادة النقدية في حين لا تتمتع بها جميع الدول الأخرى، ولاسيما الدول التي تنضم الى اتحاد نقدي ما يعني التخلي عن سبل السيادة على المال.  فالسيادة النقدية “الويستفالية – Westphalian monetary sovereignty” تتوسع ايضا وتقوم على ثلاثة معاير وتتمحور حولها وهي: استقلالية ادارة النقد واصداره ونظام الصرف.  وتتأثر سلباً بثلاثة عوامل اساسية تخص النظام النقدي:

[1] يرد التعريف التالي للمفهوم في الموسوعة الحرة:

نظام ويستفاليا، المعروف أيضًا باسم السيادة الويستفالية، هو مبدأ في القانون الدولي ينص على أن كل دولة لها السيادة الحصرية على أراضيها.  وقد تطور هذا المبدأ في أوروبا بعد صلح ويستفاليا عام 1648، استناداً إلى نظرية الدولة لجان بودين Jean Bodin وتعاليم القانون الطبيعي لهيوغو غروتيوس Hugo Grotius فهو يشكل الأساس للنظام الدولي الحديث للدول ذات السيادة، وهو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص على أنه “لا شيء… يجيز للأمم المتحدة التدخل في الشؤون التي تكون في الأساس ضمن الولاية القضائية الداخلية لأية دولة.”

راجع: https://en.wikipedia.org/wiki/Westphalian_system (المحرر)

لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي

د. مظهر محمد صالح- السيادة النقدية-ين التحرر المالي وقيد الامتثال-محررة

د. مظهر محمد صالح