الاقتصاد العراقي الكليالرئيسيةالقطاع الخاص العراقيقضايا اللاصلاح الاداري والاقتصادي

د. مظهر محمد صالح*: الرؤية الاصلاحية الحكومية والشراكة بين الدولة والقطاع الخاص

 

١- تمهيد:

 

تقف بلادنا اليوم امام رؤية اقتصادية اصلاحية تقوم على فصل (الشراكة التقليدية الريعية غير المنتجة والنفعية الطارئة) التي اعتاش القطاع الخاص فيها على الدولة الريعية والانفاق الحكومي وراكم ارباح رأسمالية قدرية أو طارئة ولدتها دورة الاصول النفطية دون أن ينتفع الاقتصاد منها أو أن يتمكن اقتصاد السوق من تنويع نشاطاته الانتاجية بل اصبح حاضنة تلقائية للاقتصاد الاحادي، ما يتطلب تحولاً استراتيجياً نحو الشراكة المنتجة الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني.

 

فالتنافسية الصناعية في بلادنا، التي اظهرتها على سبيل المثال المؤشرات الدولية مؤخراً، مازالت هي الأضعف بين البلدان.  فحصة الفرد من القيمة المضافة للصناعات التحويلية لا تتعدى اليوم 108 دولار سنويًا، وكذلك حصة الفرد من الصادرات الصناعية هي الأخرى لا تزيد على 4 دولارات، في حين أن حصة الفرد من الانتاج النفطي لوحده تزيد على 2,500 دولار وحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي هي قرابة 5,000 آلاف دولار.  وهي قيم مضافة تختلط بين الريع النفطي وقطاع الخدمات.  بعبارة أخرى، ما زالت الصناعة التحويلية لا تساهم في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد الا بنسبة هي اقل من 2% وتضم في صفوفها قرابة 16% من قوة العمل في حين أن مساهمة الزراعة هي الاخرى في ذلك الناتج لا تزيد على 4% في أحسن الاحوال وتضم بين صفوفها قرابة 20% من قوة العمل الإجمالية.

 

لمواصلة القراءة انقر الى الرابط التالي

مظهر محمد صالح-الرؤية الاصلاحية الحكومية والشراكة بين الدولة والقطاع الخاص-محررة

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

التعليق هنا

%d مدونون معجبون بهذه: