١- تمهيد:
مر عقدين من الزمن وشركات القطاع العام المعطلة عن العمل أو العاملة الخاسرة تزيد على 75% من مجموعها الإجمالي، وعدد العاملين فيها مازالوا يتلقون منح شهرية تدفع من الانفاق التشغيلي للموازنة العامة، في الوقت الذي مازال قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل يهدف إلى تنظيم الشركات العامة تأسيسا وادارة وتصفية، بأحكام وأسس مالية وإدارية موحدة لبلوغ أعلى مستوى من النمو في العمل والانتاج واعتماد مبدأ الحساب الاقتصادي وكفاءة استثمار الاموال العامة وفاعليتها في تحقيق اهداف الدولة ورفع مستويات اداء الاقتصاد الوطني.
فبين جدلية الخصخصة التي شهدت اعتراضات تشريعية عديدة، عطلت متبنياتها، وبين مشروع قانون الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص الذي مازال يدور في الغرفة التشريعية لبلادنا دون ان يحسم منذ اكثر من خمس سنوات ونيف، فقد اتت الرؤية الاقتصادية للمنهاج الحكومي الذي اقره مجلس النواب في شهر أكتوبر/تشرين أول من العام 2022 والذي ارسى رؤى واضحة تتطلع إلى أوسع الشراكات بين الدولة و القطاع الخاص. وهذا ما اقتضى اعتماد التشريعات القائمة ومنها تفعيل المادة 35 من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل المشار اليه انفاً، وهي المادة التي اجازت تحوّل الشركات العامة إلى شركات عامة مساهمة. وان جانب من راس مال الشركة العامة المحولة سيكون من حصة العاملين في الشركة العامة المساهمة نفسها، وذلك لتحقيق العدالة والتشجيع على رفع الانتاج والانتاجية وتحقيق الربحية.
ففي مؤتمر الشراكة في الصناعة التحويلية حدد دولة رئيس الوزراء محاور مهمة من تلك الشراكة في خطاب البصرة في شهر كانون الأول الماضي بالقول:
- لا يمكن بقاء العراق سوق استهلاكية للمستورد.
- فرصة العمل الواحدة في القطاع الصناعي تولد 4-6 فرص عمل غير مباشرة في قطاعات أخرى.
- الاستثمار في رأس المال البشري من أهم أهداف الحكومة.
- آن الأوان لربط اقتصادنا بالاقتصاد العالمي.
- يستحوذ القطاع الخاص على81% من إجمالي عدد الوحدات الصناعية القائمة، مقابل 11% حكومية، و1% مختلطة.
- إجمالي الإنتاج الصناعي مازال يقاد من قبل الشركات الحكومية.
- نحتاج مساهمة القطاع الخاص في صناعات الغذاء والدواء والمواد الإنشائية والتعدينية.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط النالي
د مظهر محمد صالح – الدولة والسوق- تطبيقات الفلسفة الاقتصادية للعراق 2024-محررة (002)
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية