د. علي مرزا*
أولاً: مقدمــة
تَزايَدَ خلال السنوات الماضية رصيد الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي ورصيد الفائض المتجمع للميزانية الاتحادية، والذي كان من أهم مصادر تنامي هذه الاحتياطياـت. ولكن في ذات الوقت تَزايَدَ رصيد الدَين debt العام (الحكومي) الداخلي. لذلك يثار، في هذا السياق، تساؤل حول أسباب التزايد في رصيد الدَين في ذات الوقت الذي تنامي فيه رصيد الفائض، الذي، بدوره يتضمن، من بين عوامل أخرى، قابلية وزارة المالية على تمويل العجز أو معظمه في الميزانية الإتحادية. مع ملاحظة أنه بينما بدأ العراق، بعد تغيير 2003، برصيد كبير للدَين العام الخارجي ورصيد متواضع للدَين العام الداخلي فأنهما اقتربا من بعضهما خلال السنوات الأخيرة.
وفي سياق هذه الاتجاهات تستعرض الورقة العوامل التي قادت إلى التناقض الظاهري الذي ينطوي على تزايد رصيدي الدَين العام الداخلي والفائض بنفس الاتجاه. وبالذات خلال العقد المنصرم.
ثم تتناول الورقة دور فائض الميزانية في رفد رصيد الاحتياطيات الدولية. ويتم ذلك من خلال المعادلة الموصوفة في مرزا (2018)، التي تبين ميزانية القطاع العام (ومن ضمنه الميزانية الإتحادية) وميزانية القطاع/العائلي الخاص، من جهة، والتغير في الاحتياطيات الدولية، في الجهة الأخرى. وتُطَبَق هذه المعادلة تحليلياً ورقميا على الفترة 2004- أيلول/سبتمبر 2024.
وتتعرض الورقة، أيضاً، إلى مآل عوائد تصدير النفط في الإيرادات النفطية في الميزانية الاتحادية. فمن ناحية المبدأ، ينبغي أن تشمل الميزانية الإتحادية في إيراداتها قيمة تصدير النفط. وهذا فعلاَ ما حصل خلال السنوات 2008-2013. واقتربا المتغيران من بعضهما جداً في 2007 و2014. ولكن خلال السنوات الباقية اختلفا بالموجب غالباً وفي السالب أحياناً. وفي هذا المجال بسبب عدم توفر قيمة تصدير النفط بعد كانون الثاني/يناير 2024، بسبب توقف وزارة النفط وشركة تصدير النفط سومو SOMO عن نشرها، في الوقت الذي استمرت فيه وزارة المالية في نشر أرقام الإيرادات النفطية في الميزانية، تستخدم هذه الورقة نتائج تقدير أعده الكاتب لقيمة النفط المُصَدّر للفترة شباط/فبراير-أيلول/سبتمبر 2024.
وأخيراً تُعَرّّج الورقة، باختصار، على آثار تواجد ميزانيات وحسابات خارج الميزانية الاتحادية، بالإضافة لاحتوائها على أموال الفساد، كما في الميزانية الاتحادية، على الحساب والقرار الاقتصادي في القطاعين العام والعائلي/الخاص، لا سيما في مدى توجه هذه القرارات نحو الإنفاق والاستثمار التنموي المنتج، من ناحية، أو السلوك الريعي seeking-rent، من ناحية أخرى.
ولكن قبل تناول هذه القضايا، سأعرض في الفقرة التالية الفرق بين قيمة تصدير النفط، من ناحية، والإيرادات النفطية في الميزانية الاتحادية، من ناحية أخرى.
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف ب د ف سهل القراءة والطباعة على الرابط التالي:
(*) باحث وكاتب اقتصادي.
حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. يسمح بإعادة النشر بشرط الإشارة إلى المصدر.
كانون الأول/ديسمبر 2024
Merza-Int-Res-Surplus-Debt-Dec-2024 (2)
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية