الرئيسيةالصفحة الأولىقطاع التأمين الوطني والاجنبي

مكتب رئيس مجلس الوزراء والضريبة على أقساط إعادة التأمين.

مصباح كمال*

(1)
في مقال سابق أشرت إلى سبعة كتب صادرة من مكتب رئيس مجلس الوزراء مؤرخة في 28 و 29 أيلول 2024، موضوعها ينصبُّ على “توطين قطاع التأمين”، كان من بينها كتاب له علاقة بموضوع الضريبة على أقساط إعادة التأمين وقد نقلته كما يلي:

الضريبة على أقساط إعادة مبالغ التأمين
الكتاب موجه إلى وزارة المالية-مكتب الوزير “لأخذ ما يلزم أصولياً والإيعاز إلى الهيئة العامة للضرائب بشأن استضافة السيدة رئيس ديوان التأمين مع جمعية التأمين لمناقشة موضوع الضريبة على أقساط إعادة مبالغ التأمين”

ليس لي معرفة إن كانت الاستضافة قد تمت، وما يعنيني هنا هو تقديم بعض الملاحظات على موضوع الضريبة على أقساط إعادة التأمين.

(2)
عند عرضه لبنود الحسابات الفنية في اتفاقيات إعادة التأمين النسبية يذكر الأستاذ عادل داود البنود التي تظهر في الجانب الدائن من الحساب (وهي الأقساط المسندة خلال الفترة [فترة عقد إعادة التأمين]، واحتياطي الأقساط المفرج عنه، والفائدة عن احتياطي الأقساط المفرج عنه)؛ ثم يذكر البنود التي تظهر في الجانب المدين من الحساب (وهي عمولة إعادة التأمين أي “عمولة الإسناد”، والضرائب والرسوم، واحتياطي الأقساط غير المكتسبة المحتجزة unearned premiums deposit-unearned). [التأكيد من عندي].

لمواصلة قراءة المقال الرجاء الضغط على الرابط التالي:

Prime Minister Office Decisions-Taxing Reinsurance Premium-IEN-

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

تعليقات (4)

  1. Misbah Kamal
    Misbah Kamal:

    عزيزي الدكتور صباح

    أشكرك على تعليقك الكريم. يسرُّ الواحد منا أن يكون على توافق في الفهم المشترك لبعض القضايا كالذي جمعنا فيما يخص نظام الضريبة على أقساط إعادة التأمين. المسألة التي ناقشناها هي الآن معروضة أمام الآخرين للتعليق على ما كتبنا وتوسيع دائرة النقاش.

    انتهز هذه الفرصة للإعلام أن هيئة الضرائب العامة قد استضافت مسؤولي ديوان التأمين وجمعية التأمين العراقية وكان الاجتماع إيجابيًا وأن تعليمات جديدة بخصوص الضريبة على أقساط إعادة التأمين ستصدر في وقت لاحق، لكن تفاصيل ما دار في هذا الاجتماع لم تنشر حتى الآن. ربما يكون لنا حديث آخر بعد نشر التعليمات الجديدة.

    مع الشكر والتقدير.

    مصباح كمال
    15 نيسان 2025

  2. Sabah Kadduri
    Sabah Kadduri:

    العزيز مصباح المحترم
    شكراً على مداخلتكم وتوضيحاتكم القيمة على تعليقي. أتفق معكم على كل ما جاءت من تفسيرات المعرفية بخصوص المصطلحات والمعالجة الضريبية ونسبة العمولة
    في العلاقة التعاقدية، بين شركة التامين المسندة و شركة اعادة التامين. أشد على ايديكم لمزيد من العطاء المثمر، مقرونة بدوام الصحة والنجاح المتواصل على كافة الصعد.
    لكم مني دوما خالص المحبة والاعتزاز والتقدير
    صباح قدوري

  3. Misbah Kamal
    Misbah Kamal:

    تقاسم الضريبة على أقساط التأمين بين شركة التأمين وشركة إعادة التأمين

    عزيزي الدكتور صباح

    أشكرك على اهتمامك بموضوع المقال وتعليقك على بعض ما جاء فيه. إن الملاحظات التي أثرتها تستحق معالجات تفصيلية يمكن لأهل الاختصاص في فرع إعادة التأمين الكتابة عنها. سأكتفي هنا بملاحظات سريعة على ما جاء في تعليقك حسب تسلسلها.

    1- المصطلحات. مثل ما هو معروف فإن فروع المعرفة المختلفة والممارسات المتعلقة بها طورت مصطلحات ومفاهيم خاصة بها، والتأمين وإعادة التأمين لهما المصطلحات الخاصة بهما. اتفق معك أن هذه المصطلحات، تحتاج إلى شرح لأنها ليست في التداول العام خارج أهل الاختصاص، لكن تقديم الشروح كان سيثقل المقال ويخرج عن موضوعه الأساسي وهو الضريبة على أقساط التأمين ومساهمة شركات إعادة التأمين في تحمل حصة من الضريبة.

    اكتفي هنا بشرح مبسط للحساب الربع السنوي الذي يرد ذكره في معظم اتفاقيات إعادة التأمين النسبيةproportional reinsurance treaties. فق هذه الاتفاقية فإن شركة إعادة التأمين (معيد التأمين reinsurer) وشركة التأمين المباشر (الشركة المسندة (reinsured/ceding company يتقاسمان الأقساط التي تكتتب بها شركة التأمين وكذلك الخسائر (التعويضات) التي تتكبدها الشركة حسب النسبة المتفق عليها في اتفاقية إعادة التأمين. تقضي اتفاقية إعادة التأمين ضمن شروطها قيام شركة التأمين (الشركة المسندة) بتقديم ما يُعرف بالحساب الربع سنوي. ومن باب التبسيط فإن هذا الحساب هو كشف ربع سنوي تقدمه الشركة المسندة إلى معيد التأمين نهاية كل ربع سنة متضمنًا إجمالي أقساط التأمين المُسندة إلى الاتفاقية (بما فيها الأقساط الإضافية والأقساط المرجعة) خلال ربع السنة، وعمولة الإسناد المستحقة لشركة التأمين ومبالغ والتعويضات (بما فيها مصاريف الكشف الموقعي والتسوية مطروحًا منها مبلغ أي استرداد recovery وقد يتخذ الاسترداد شكل المبلغ الذي تسترده شركة التأمين من طرف ثالث بموجب مبدأ حق الحلول محل المؤمن له subrogation، أو يتخذ شكل بيع المستنقذات salvage من الأموال المتضررة موضوع الخسارة/التعويض). ويتضمن الكشف أيضًا إشعارًا بإجمالي المطالبات (التعويضات) الموقوفة total outstanding losses في نهاية الربع.

    كما يُلاحظ من هذا العرض السريع فإن الحساب الربع سنوي هو بيان/كشف مالي تُعدّه شركات التأمين لشركات إعادة التأمين لتسوية المعاملات فيما بينها على أساس ربع سنوي. وهو ما يُساعد كلا الطرفين على تتبّع التزاماتهما المالية، ويضمن الشفافية في اتفاقيات إعادة التأمين. ويمكن التوسع في العرض لبيان أهمية هذا الحساب بالنسبة لشركات إعادة التأمين فيما يخص إعادة إعادة تأمين (إعادة التأمين المكرر retrocession) لمحافظها.

    بالنسبة للمصطلحات الأخرى التي ذكرتها، يمكن للقارئ المهتم الرجوع إلى معاجم التأمين، بالعربية أو الإنجليزية، لأن عرضها هنا سيكون مملاً للقارئ العادي ويطيل حجم التعليق.

    2- و 3- الضرائب عمومًا والضرائب على أقساط التأمين. ما تقوله بشأن ضريبة الدخل والضرائب الأخرى ليس موضع نقاش. فيما بخص النشاط التأميني، فإن “الضريبة” حددها قانون رسم الطابع رقم 71 لسنة 2012 ꟷ كما نقلته في أول المقال. وقد جاء في هذا القانون (المادة 5-أولاً) أن الرسم السنوي لا ينطبق على أقساط إعادة التأمين، وهو الموضوع الأساس للمقال.

    4- محاسبة الضريبة في شركات التأمين. إن معرفتي المحاسبية المحدودة جدًا لا تسمح لي بالتعليق على هذه الفقرة واكتفي بالاقتباس من قانون رسم الطابع إذ جاء في المادة 5 (فيما يخص توقيت تسديد شركة التأمين لرسم الطابع) ما يلي:

    “اولاـ يستوفى من شركات التأمين رسم سنوي بنسبة (٠.٠٠١) واحد من الالف من مجموع اقساط التأمين المنتجة ولا تخضع لهذا الرسم اقساط اعادة التأمين.
    ثانياـ يتحمل المؤمن الرسم المقرر في البند (اولا) من هذه المادة وكل اتفاق على خلاف ذلك يكون باطلاً.
    ثالثاـ يسدد الرسم المقرر في البند (اولا) من هذه المادة بقسطين يستحق القسط الاول في اليوم الاول من شهر تموز من كل سنة ويستحق القسط الثاني في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة التي تليها.”

    5- التسجيل المحاسبي وتجنب تكرار معالجة الضرائب. ليس هناك تكرار، فالموضوع المعروض في المقال هو مساهمة شركة إعادة التأمين (معيد التأمين) في تحمل بعض الضرائب والرسوم التي يقع عبئها على شركة التأمين (الشركة المسندة) وفق نسبة يتفق عليها في اتفاقية إعادة التأمين.

    لقد سررت بقراءة ملاحظاتك المهمة خاصة وأنها تأتي من خبير محاسبي خارج قطاع التأمين. آمل أن يتحفز الغير من داخل وخارج القطاع بالمساهمة في النقاش. أشكرك مرة أخرى على ما كتبت.

    مع خالص التقدير والاحترام.

    مصباح كمال
    13 نيسان 2025

  4. Sabah Kadduri
    Sabah Kadduri:

    العزيز مصباح الورد
    طاب صباحكم
    اطلعت على مقالكم: مكتب رئيس الوزراء والضريبة على أقساط إعادة التامين. أدرج ادناه بعض ملاحظاتي المتواضعة على المقال، وكالاتي

    1. هناك بعض المصطلحات في المقال، منها، في مقطع الأول من المقال، في السطر الأخير (من الحساب الربع سنوي للاتفاقية)، يحتاج الى الشرح. عادة يتم تنظيم الحسابات لأغراض الداخلية، للوقوف على الأخطاء واجراء التسويات اللازمة عليها، كل ربع او نصف سنة، ومرة واحدة في نهاية السنة لأغراض الخارجية. كذلك ماذا تقصد بمصطلحات: اتفاقيات إعادة التامين النسبية، احتياطي الأقساط المفرج عنه، والفائدة عن احتياطي الأقساط المفرج عنه، واحتياطي الأقساط غير المكتسبة المحتجزة…؟
    2. هناك نوعين من الضرائب: المباشرة، وتحسب على الدخل، وكل ضرائب أخرى تحسب اعتبارها غير مباشرة، بما فيها ضريبة القيمة المضافة التي تحسب في معاملات الشراء والبيع، وكذلك الرسوم الجمركية. تختلف نسبها من سلعة لأخرى ومن دولة لأخرى.
    3. ما يتعلق بموضوع الضريبة على أقساط التامين، ينطبق عليها هذين النوعين من الضريبة، ضريبة الدخل تحسب على صافي ربح الشركة بعد اكمال الحسابات السنوية الختامية والمصدق عليها من قبل المحاسب القانوني المجاز مرة واحدة في السنة. بقية الضرائب الأخرى غير مباشرة، تحمل الشركة المؤمن ضمن أقساط التامين الذي يدفعه سنوياً للشركة مقابل بيع الشركة انتاجها الخدمي.
    4. بقدر تعلق الامر بالجانب المحاسبي، يمكن تسجيل حساباتها في دفاتر شركة التامين، وفق ما ذكره الأستاذ عادل داود، ولتسهيل ذلك استخدم مثال عددي بفرضية بسيطة مليون دينار عراقي، كمجموع ضرائب غير المباشرة من: الرسوم، والدمغة (رسم الطابع)، وغيرها، كلاتي:

    (1)

    1.000.000من ح/ رسوم أقساط التأمين المنتجة (مدين)

    1.000.000 الى ح/ مؤسسة الضريبة (دائن)
    تسجيل الضريبة لحساب مؤسسة الضريبة

    (2) تحميل هذه الضريبة على المؤمن

    1.000.000 من ح/ المؤمن (مدين)
    1.000.000 الى ح/ رسوم أقساط التامين المنتجة (دائن)
    تسجيل الضريبة على المؤمن ضمن أقساط التامين

    (3)

    دفع المؤمن هذه الضرائب ضمن أقساط التامين
    1.000.000 من ح/ البنك (مدين)
    1.000.000 الى ح/ المؤمن (دائن)
    تسجيل عملية دفع الضريبة لحساب شركة التامين

    (4)

    تحويل الضريبة الى مؤسسة الضريبة
    1.000.000 من ح/ مؤسسة الضريبة (مدين)
    1.000.000 الى ح/ البنك (دائن)
    دفع الضريبة غير المباشرة الى مؤسسة الضريبة
    (5)

    اما بخصوص الضريبة المباشرة على الدخل/ الربح، لو فرضنا مبلغها 2.000.000 مليون دينار كعدد بسيط للمثال، سيكون تسجيلها محاسبياً، كالاتي:
    2.000.000 من ح/ الأرباح والخسائر (مدين)
    2.000.000 الى ح/ مؤسسة الضريبة (دائن)
    تسجيل جزء من صافي ربح شركة التامين لحساب مؤسسة التامين

    2.000.000 من ح/ مؤسسة الضريبة (مدين)
    2.000.000 الى ح/ البنك (دائن)
    دفع حصة الشركة من الضريبة على أرباحها السنوي الى مؤسسة الضريبة

    5. ان تسجيل المحاسبي ومعاملتها كما موضح في أعلاه وما جاءت من المعلومات في المقال، توافق مع ما قاله الأستاذ عادل داود، وبذلك فـأن مسالة الضرائب المشارة اليها في هذه الرسالة، ومعالجتها تكون ضمن أقساط شركة التامين وليس أقساط إعادة التامين، وذلك تجنباً من تكرارها ومعالجتها مرتين. اما مسالة العمولة بين شركة التامين وإعادة التامين، تتوقف على بنود الاتفاقية التي تبرم بينهما. ليس لدى اية المعلومات و/أو المعرفة القانونية بهذا الخصوص، لذا يتعذر علىّ ابداء أي تعليق او مداخلة بهذا الخصوص.

    تقبلوا خالص محبتي وتقديري
    صباح قدوري

التعليق هنا

%d مدونون معجبون بهذه: