اختلال التوازن بين الطلب والعرض في الاقتصاد العراقي: آثار الريعية النفطية على النمو والاستدامة‎:‎

د. سهام يوسف

‏ المقدمة‎:‎

يتكون الاقتصاد الكلي من جانبين أساسيين مترابطين: جانب الطلب الكلي ‏‎ Aggregate Demand ‎وجانب ‏العرض الكلي ‏‎ Aggregate Supplyيمثل الطلب الكلي مجموع الإنفاق على السلع والخدمات في الاقتصاد، ‏ويشمل الاستهلاك الخاص، الاستثمار، الإنفاق الحكومي، وصافي الصادرات ‏Mamkiw 2020‎‏.‏
بينما يشير العرض الكلي إلى إجمالي السلع والخدمات التي يستطيع الاقتصاد إنتاجها وتوفيرها عند مستويات ‏مختلفة من الأسعار ‏‎2017‎‏ ‏Blanchard‏ & ‏Johnson,‎
منذ الثورة الكينزية في ثلاثينيات القرن العشرين، أصبح التركيز على جانب الطلب إحدى الركائز الأساسية ‏للسياسات الاقتصادية، إذ افترض جون ماينارد كينز أن المشكلات الاقتصادية الكبرى مثل البطالة والركود ‏تنشأ عن ضعف الطلب الكلي،وبالتالي فإن الحل يكمن في تنشيط الإنفاق العام ودعم الاستهلاك ‏Keynes, ‎‎1936‎‏.‏
لكن مع أزمات السبعينيات (الركود التضخمي)، ظهر تيار “اقتصاديات جانب العرض” الذي شدد على أن ‏التركيز المفرط على تنشيط الطلب يخلق تضخمًا، دون أن يعالج مشكلات الإنتاجية. وقد تبنى الرئيس ‏الأمريكي رونالد ريغان في الثمانينيات سياسة تعرف بـ ‏Reaganomics، قامت على تخفيض الضرائب ‏وتحرير الأسواق وتحفيز القطاع الخاص لزيادة العرض الكلي، وهو ما أعاد الاعتبار لفكرة أن النمو المستدام ‏لا يتحقق إلا من خلال تعزيز الطاقة الإنتاجية للاقتصاد ‏Romer,2012‎‏.‏

في التحليل الكلي، يُنظر إلى الاقتصاد على أنه توازن ديناميكي بين الطلب والعرض، الاقتصادات التي تركز ‏على الطلب فقط قد تشهد نموا سريعا في فترات قصيرة، لكنه غير مستدام ويؤدي إلى أزمات تضخم أو عجز ‏مزمن في الميزان التجاري. أما الاقتصادات التي تهتم بجانب العرض فقط، فقد تعاني من بطء في النمو ‏وضعف في خلق فرص العمل، لذا فإن جوهر السياسة الاقتصادية الرشيدة يكمن في تحقيق توازن بين ‏سياسات تحفيز الطلب وسياسات تقوية العرض ‏Snowdon‏ & ‏Vane, 2005‎‏.‏

لمواصلة القراءة الرجاء الضغط على الرابط التالي:

اختلال التوازن بين الطلب والعرض في الاقتصاد العراقي. د سهام يوسف