د. مظهر محمد صالح:
الإطار التمهيدي:(تحديات الاستدامة المالية وآليات الاستجابة).
تُظهر التجارب الاقتصادية في الدول الريعية أن الاستدامة المالية لا ترتبط بكفاءة إدارة الموارد العامة فحسب، بل تتأثر بدرجة كبيرة بطبيعة البيئة الجيوسياسية التي تعمل ضمنها تلك الاقتصادات. وفي حالة العراق، تتقاطع بنية الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط مع موقع جغرافي شديد الحساسية في قلب أحد أهم أحزمة الطاقة في العالم.
وبناءً على ذلك، فإن أي اضطراب جيوسياسي في منطقة الخليج العربي أو في الممرات البحرية الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، يمكن أن ينعكس مباشرة على تدفقات الإيرادات النفطية التي تشكل الركيزة الأساسية لتمويل الموازنة العامة.
وفي ظل هذا الترابط الوثيق بين الجغرافيا السياسية والمالية العامة، تبرز أهمية تحليل قدرة الدولة على إدارة التزاماتها التشغيلية الكبرى، وفي مقدمتها الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية وشبكات الحماية الاجتماعية، ضمن بيئة اقتصادية تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين وتقلبات أسواق الطاقة العالمية.
ومن هذا المنطلق، تسعى هذه الورقة إلى بحث حدود المرونة المالية المتاحة أمام الاقتصاد العراقي وطبيعة الحيز المالي (Fiscal Space)، إضافة إلى تحليل آليات الاستجابة الممكنة للحفاظ على الاستقرار المالي والاجتماعي في مواجهة الصدمات الجيوسياسية الراهنة.
فقدرات المالية العامة على مواجهة التحديات التشغيلية المتزايدة تظل مرتبطة بدرجة كبيرة بالاعتماد على الإيرادات النفطية، ولا سيما عند حدوث الصدمات الخارجية (External Shocks) التي تؤثر في أسواق الطاقة العالمية وتنعكس مباشرة على قدرة الدولة في إدارة التزاماتها في الانفاق العام.
لمواصلة القراءة الرجاء الضغط على الرابط التالي:
د مظهر, الصدمات الجيوسياسية والخروج من اللعبة الصفرية في المالية العامة
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية