أولاً: مقدمة
أثناء وبعد منح التراخيص النفطية في الجولات الأربع السابقة في العراق، خلال الفترة 2009-2012، ورد في بعض مناقشات العقود في هذه التراخيص، في المجال العام، مسألة معدل عائد المقاول على رأسماله المستثمر فيها، Rate of Return on Investment، كونه هو الذي يصرف على التكاليف الرأسمالية والتشغيلية (ويستعيدها فيما بعد). وانصرف جانب من النقاش إلى أن هدف المقاول، من بين أهداف عديدة أخرى، هو تحقيق الربح. لذلك فأن هناك حداً أدنى أو مقبول من معدل العائد على رأسماله المستثمر، المستخدم في تنفيذ العقود، بحيث يمتنع عن الدخول في المقاولة أو الاستمرار بها إذا انخفض معدل العائد عن هذا الحد الأدنى أو المقبول. غير ان منح العقود في تلك الجولات لم يكن معياره الأهم، من بين معايير متعددة أخرى، تحقيق معدل عائد محدد للمقاول وإنما دفع أقل رسم أتعاب، Remuneration Fee، ممكن له معبراً عنه بمبلغ ثابت لكل برميل منتج. لذلك لم ترد إشارة في الأدلة المتوفرة الصادرة عن وزارة النفط لشروط التعاقد في تلك الجولات، MoO (2009a, 2009b)، إلى معدل العائد على استثمار المقاول.
غير أن مسألة معدل العائد (الداخلي) المتوقع، للمقاول، برزت بصورة أوضح في الجولة 5 للتراخيص النفطية (التي عُقدت في أواخر نيسان 2018) في دليل وزارة النفط حول الشروط العامة للعقود الاستكشافية، MoO (2018a) [ولكن ليس في دليل العقود التطويرية، MoO (2018b)]. وبرزت أيضاً في بيانات وحسابات وردت في “إيضاح” نُشِرَ على الموقع الإلكتروني لوزارة النفط في أواخر أيار 2018. وسنشير إلى “إيضاح” الوزارة بعبارة “المذكرة”، لما انطوى عليه من بيانات وحسابات وقضايا مهمة، أما كمصدر فسنشير له كما يلي: وزارة النفط (2018).
من ناحية أخرى، في شرح دوافع التخلي عن رسم أتعاب ثابت (” أجر ربحية” ثابت بتعابير وزارة النفط) للبرميل المنتج لمصلحة أشراك المقاول في الأرباح في الجولة الخامسة، رَكَّزَ الموقع الإلكتروني، في 31 أيار 2018، على دافعين أساسيين، من وجهة نظر الوزارة، هما: (أ) إن المقاول لن يحصل على رسم لأتعابه إلا عند تحقق الأرباح، (ب) سيحرص المقاول على تقليل التكاليف.
وهنا يثار استفسار أساسي مفاده: . . .
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف ب د ف سهل القراءة والطباعة. انقر على الرابط التالي:
Merza_Economic_Oil Issues_Contractor’s_IRR
* باحث وكاتب اقتصادي.
حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. يسمح بإعادة النشر بشرط الإشارة إلى المصدر.3 تشرين الثاني/نوفمير 2018.
انا كنت متفاعل و اعلق ، بس لما طلبت من الادارة حذف احد تعليقاتي لم تجب على طلبي ، لا ادري لماذا ، على الرغم من اني راسلتهم بعنوان المقال و رابط التعليق و لكن لم اجد اي استجابة ، ارجو الاهتمام و حذف تعليقي ارجوكم ، هذا هو الرابط ، http://iraqieconomists.net/ar/2014/04/16/د-حسن-الجنابي-اتفاقية-الامم-المتحدة-ح/?subscribe=success#blog_subscription-2
السيد اشرف ارحيم. لقد ارسنا لك راسلة على عنوان بريدك الالكتروني واخبرنا بأننا لم نجد تعليقك. اما الان وانت تزودنا بالرابط لاول مرة فلقد تم العثر علىيه وحجبه عن القراءة. نتمنى ان تعيد النظر في تعليقك وتزودنا بالصيغة الجديدة. نعتذر عن التأخير ونشكرك على الاهتمام بالشبكة