(1)
قبل أيام صدر قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021 بعد أن خضعت مسودته للمناقشة والمساومة داخل مجلس النواب والنقد من مختلف الأطراف والتنظيمات السياسية والحراك الشعبي. تعتمد الموازنة كسابقاتها على آلية توزيع الإيرادات النفطية بين مؤسسات الدولة وإقليم كردستان لتأمين النفقات الجارية والتشغيلية والنفقات الاستثمارية. وهي كسابقاتها لن تؤدي إلى تحقيق تحول في طبيعة الاقتصاد العراقي الريعي.
ما يهمنا لأغراض هذه الورقة، حصرًا، هو التعليق على ما ورد في القانون بشأن التأمين البحري على البضائع المستوردة (المادة 45).
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي لتحميل البحث كملف بي دي أف
M. Kamal-Budget 2021-Insuring Imports with Iraqi Insurers-IEN
باحث وكاتب عراقي متخصص في قطاع التامين مقيم في المهجر
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية