أولاً: مقدمـة
تَعَرَضْتُ في ورقتي مرزا (2022-ج)، للأداء الاقتصادي التنموي خلال فترتي مجلس الإعمار ومجلس التخطيط خلال السنوات 1951-1958 و1958-1980، على التوالي، ولاحظت أن حصة الشخص من الاستثمار وكذلك متوسط نسبة النمو السنوية لحصة الشخص من الناتج المحلي الإجمالي والناتج غير-النفطي كانت أعلى، في المتوسط، خلال السنوات 1958-1980 منها خلال السنوات 1951-1958. من جانب آخر سنلاحظ في هذه الورقة أن الأداء التنموي بعد تغيير 2003 تخلف مقارنة بكلا فترتي مجلس الإعمار ومجلس التخطيط.
وتحتاج هذه النتائج إلى تفسير/تبرير، لا سيما ما يتعلق بفترتي مجلس الأعمار ومجلس التخطيط، في ضوء “شعور” متداول، في المجال العام، مفاده أن الفترة التي أعقبت تغيير عام 1958 حتى 1980 اتسمت “بتخلخل الاستقرار” مقارنة بالفترة التي امتدت من 1951 إلى 1958 (من ضمن السنوات 1921-1958) ومن ثم فأن الأداء الاقتصادي/التنموي خلال فترة مجلس الإعمار يتوقع أن يكون أفضل (أعلى) من فترة مجلس التخطيط.
وبافتراض دقة البيانات التي استخدمتها في الحساب، سأشير، في الفقرتين رابعاً وخامساً أدناه، إلى ما أعتقد أنه متغير/عامل أساس ساهم في النتيجة المتحققة، خلافاً للتوقعات. وهذا المتغير/العامل يتمثل في استمرار الدوافع والتوجهات التنموية للقيادات السياسية بعد 1958 وحتى قيام الحرب العراقية الإيرانية. وفي ذات السياق، سأعرج على الأداء التنموي بعد تغيير 2003 وألاحظ تواضع الدوافع والتوجهات التنموية للقيادة السياسية، عموماً، وانعكاس ذلك على تواضع الأداء التنموي، مقارنة بفترتي مجلس الإعمار ومجلس التخطيط. وبالإضافة لهذا المتغير/العامل الأساس، سأشير أيضاً، بشكل عام، إلى متغيرات/عوامل أخرى ترد ضمن مناهج تحليل النمو من خلال تفاعل علاقات القيادة السياسية/التركيبة المؤسسية (بنىً وقيادات/جماعات/نخب سياسية) والتسويات والمصالح/الصفقات المتبادلة بينها وكذلك مع النخب الاقتصادية/الاجتماعية في مكونات العراق ومناطقه، التي تؤمِّن استمرارها، وانعكاس ذلك في تسريع أو أبطاء النمو الاقتصادي.
ولكن قبل ذلك سأستعرض الأداء التنموي بعد تغيير 2003 في ثانياً وأقارنه مع الأداء التنموي للفترتين 1951-1958، و1980-1980 في ثالثاً، أدناه.
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف ب د ف سهل القراءة والطباعة على الرابط التالي:
Merza-Growth-Motivations-Political-Class
(*) باحث وكاتب اقتصادي.
حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. يسمح بإعادة النشر بشرط الإشارة إلى المصدر.
تشرين الأول/أكتوبر، 2023.
بسم الله الرحمن الرحيم، وتحية طيبة لسعادة الدكتور علي مرزا المحترم
نحن من المتابعين لاعمالكم ودراساتكم المهمة جدا في السياسات الاقتصادية العراقية ، وحول هذه الورقة المهمة جدا نتفق وايكم على وجود حتالة الانفصال (المتعمدة او المقصودة) بين خطط التنمية الاقتصادية التي تضعها وزارة التخطيط كل خمس سنوات وبين البرامج والخطط والمشاريع التي تقرها (الوزارة نفسها) سنويا وهذه الجداول متاحة في موقع وزارة التخطيط IDMS نظام ، ومن التحليل السريع لهذه المشاريع (قرابة 7000 مشروع او اكثر عدا المكونات والرامج الخاصة) يتبين ان اتجاهات (اقرار المشاريع في وزارة التخطيط) هي (طامة كبرى ومشكلة كبيرة ) حيث يتبين ان اغلب المشاريع المقرة سنويا هي (اعادة تاهيل ابنية او اعادة تاهيل طرق بنسبة كبيرة 70 – 80 %) وبقية المشاريع (تجهيز معدات واجهزة ودراسات ) وتخلو جداول الخطة من مشاريع اقتصادية ذات قيمة مضافة (كالمصافي ومحطات التوليد الكهربائية والمنشات النفطية والصناعية وغيرها)، وخطط التنمية الخمسية اصبحت عملية توزيع للتخصيصات المالية وليس اطارا لتنفيذ اهداف تنمية شاملة او قطاعية او مكانية او بشرية لانعدام النموذج الاقتصادي المحدد لها لاسباب كثيرة وقد اسهبت الورقة اعلاه في تفسيرها وتحليلها، وهنا يتبين ان العراق قد لا يحتاج الى خطط خمسية او عشرية في المرحلة الحالية او المستقبل القريب وذلك لوجود عدد كبير من المشاريع غير المنجزة او التي تستغرق فترة طوبلة للانجاز والعراق بحاجة للعشر سنوات اللاحقة (خطة صفرية) لانجاز العدد الهائل من المشاريع ثم تحديد الاحتياجات التنموية للقطاعات الاقتصادية والخدمات في المحافظات كافة ليصار الى وضعها في خطة خمسية او عشرية حقيقية.
وهذا التنمني غير ممكن حاليا في وزارة التخطيط او في الدولة العراقية الحالية لان نظام المحاصصة الحزبية والطائفية والفئوية لا يسمح بذلك مطلقا اضافة الى التدخلات الايرانية والتركية والاماراتية والقطرية والامريكية والصينية المتمثلة بنفوذها الاقتصادي والتجاري والسياسي المؤثر على الطبقة السياسية الفاسدة في العراق لا يسمح بذلك حاليا، ويمكن ان يتحقق ذلك من خلال اعادة صياغة النظام الانتخابي الحالي وجعل النظام رئاسي دستوري (رئيس دولة بكامل الصلاحيات) والله الموفق
ختاما نشكرك على جهودك العلمية والبحثية المرموقة