د. سهام يوسف:
المقدمة:
مع اقتراب نهاية عام 2025، يجد الاقتصاد العراقي نفسه في نقطة حرجة يتقاطع فيها الضغط المالي مع التشدد النقدي، لتتشكل حالة نادرة وخطيرة من الانكماش المزدوج. فبدلاً من أن تعمل السياسة المالية والسياسة النقدية في اتجاهين متعاكسين للتخفيف من آثار التباطؤ الاقتصادي، تسيران اليوم في المسار نفسه، معززتين حالة الركود وموفرتين بيئة خانقة للقطاع الخاص وللاستهلاك والاستثمار على حدٍّ سواء. وفي الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تضخم سلبي، بطالة مرتفعة (14%)، وتآكل في الطلب الكلي، تتجه الدولة إلى تقليص الإنفاق القسري بسبب العجز، فيما يعتمد البنك المركزي أدوات دفاعية للحفاظ على استقرار سعر الصرف، ما يجعل السياسات الحالية مسايرة للانكماش بدل مواجهته. هذه المفارقة تمثل جوهر الأزمة الاقتصادية في العراق لعام 2025.
الإطار النظري:
تقوم السياسة الاقتصادية الكلية على تفاعل أداتين رئيسيتين: السياسة المالية (الإنفاق والضرائب) والسياسة النقدية (أسعار الفائدة والمعروض النقدي). وفق النظرية الكينزية (Keynes, 1936)، دور هاتين الأداتين هو إدارة مستوى الطلب الكلي، حيث تُوسّع المالية العامة والنقدية في فترات الركود لتحفيز النشاط الاقتصادي، وتُضيّق في فترات التضخم للحد من الضغوط السعرية.
كما تشير الأدبيات النقدية إلى أن السياسة النقدية الانكماشية، من خلال رفع أسعار الفائدة أو تقليص السيولة، تحدّ من الائتمان والاستثمار والاستهلاك، وبالتالي تخفض الطلب الكلي، لكن فعاليتها مرتبطة بالهدف الأساسي وهو ضبط التضخم، وليس معالجة ركود أو انكماش سلبي (Mishkin, 2019).
لمواصلة القراءة الرجاء الضغط على الرابط التالي:
الدكتورة سهام يوسف السياسات المالية والنقدية في العراق
دكتوراه في الاقتصاد الدولي، المدرسة العليا للإحصاء والتخطيط، وارشو، بولندا. تقيم حالياً في المغرب
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية