نفى المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح، صحة العنوان الذي اقتبسته جريدة العالم عنه في عددها الصادر يوم الأحد 23/11/2014، من أن “45 مليار دولار تكلفة خدمات النواب سنويا”. مبينا أن “مراسل الجريدة سألني عن حجم الإنفاق الجاري الكلي عدا الرواتب والأجور، فأجبته بأنه يقدر بـ45 مليار دولار سنويا، لكن الجريدة ارتكبت خطأ جسيما حين قولتني بكلام يعد تحريضا ضد مجلس النواب الموقر الذي يمثل ركيزة نظامنا السياسي”.
وأضاف صالح في تصريح صحفي “احذر الصحافة الحرة من الانجرار مع موجة الإعلام المضلل الذي يسعى للإساءة لأجواء الانسجام الوطني والعلاقات التعاونية بين مؤسسات الدولة ، لاسيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”.
وتابع “أطالب جريدة العالم الغراء بالتصحيح والاعتراف بخطئها، وأطالب وسائل الإعلام بتوخي المصداقية والتخصص في نقل المعلومات الاقتصادية ، وإلا فإنها ستكون عرضة للمساءلة القضائية، وأجدد تقديري للإعلام الوطني ، الذي يمثل محورا مهما في نظامنا الديمقراطي، ومبدأ الشفافية والإفصاح كأحد عناصر الإدارة الحديثة التي نؤمن بها، وفق ما جاء في دستورنا الذي نص على حرية الصحافة”.
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية