سمير عباس النصيري: عرض كتاب القطاع المصرفي العراقي – التحديات واستراتيجيه الاصلاحات

ان القطاع المصرفي العراقي منذ عام 2003 ولغايه الوقت الحاضر يمر بمسيرة يمكن اعتبارها مرحله انتقاليه مازالت مستمرة بهدف بناء تجربه عراقيه سليمه في تحديد اسس وركائز البناء الاقتصادي الوطني يعتمد تطبيقات السياستين الماليه والنقديه كحلقات اساسيه ومهمه في هذا البناء الهيكلي والمؤسسي  وكانت  البدايه  الجديدة  هو صدور قانون المصارف(94 لسنه 2004 ) وقانون البنك المركزي العراقـي (56 لسنه 2004 ) وقانــــون غسيل الاموال (93 لسنه 2004) ولكن هذه البدايه مع الاسف كانت تحتاج الى النضوج الفكري والتخطيط الاستراتيجي والمعرفه المتعمقه بالخلفيات وبواقع الاقتصاد العراقي الريعي  الذي يعتمد على مورد اساسي هو النفط  والذي يشكل بحدود 60% من الناتج المحلي الاجمالي ونحو 95% من الايرادات السنويه في الموازنات العامه . اضافه الى ذلك فان القوانين اعلاه وبالذات بعض موادها ذات العلاقه بالاستثمار والعلاقه مع القطاع المصرفي العراقي كانت معرقله امام البناء الجديد للاقتصاد يضاف على ذلك عدم التنسيق بين السياستين الماليه والنقديه واعتماد جميع الموازنات العامه السنويه على الايرادات المتوقعه لانتاج وتسويق النفط  والطموحات الكبيرة للتنميه الاقتصاديه بدون ان تكون هناك نظرة ثاقبه لوجود استراتيجيه اقتصاديه واعدة تنسجم مع الامكانيات والقدرات والطاقات الماديه والبنيويه والبشريه المتاحه وبشكل خاص التقييد والتشدد في الاشراف والرقابه على القطاع المصرفي الخاص والذي يشكل (48) مصرفا تجاريا واسلاميا وفروعا لمصارف اجنبيه وعربيه بالمقارنه مع(7) مصارف حكوميه تستحوذ على (86%) من الودائع الاهليه والحكوميه وبراسمال لايتجاوز اهميته النسبيه 31% مقارنه مع مجموع رؤوس اموال  المصارف الاهليه مما ادى ذلك الى عدم قيام هذا القطاع بدوره بالمساهمه في التنميه الاقتصاديه, بالشكل المؤثر والناجز الامر الذي جعلنا نستبشر خيرا بالبرنامج الحكومي  للحكومه الجديدة والتي باشرت اعمالها في ايلول 2014وبشكل خاص ماورد بالمحور ثالثا والخاص بتشجيع التحول للقطاع الخاص والفقرة (د) منه والتي تحدد المسارات والاليات العامه لتنميه الاعمال المصرفيه والتي هي قطعا بحاجه الى بذل جهود كبيرة من الجهات الحكوميه ذات العلاقه مع القطاع المصرفي الحكومي والخاص لتشخيص الوضع الاقتصادي الراهن وتجاوز التحديات والعقبات امام اصلاح وتطوير القطاع المصرفي العراقي واقتراح اسس واستراتجيات واعدة لبناء مقدمات وملامح الانتقال من الصيرفه الى الدور التنموي مرورا بمعالجه جميع الاخطاء والهفوات في البناء الاقتصادي خلال فترة الاربعه سنوات المقبله كمرحله اوليه والى عام 2030 كمرحله استراتيجيه مع تحديد مسارات النجاح وتحقيق الاهداف وفقا لما مدرج في البرنامج الحكومي , الامر الذي جعلنا نهتم بهذا المجال في اعداد واصدار كتابا جديدا يتضمن التحديات والعقبات امام اصلاح القطاع المصرفي العراقي واقتراح اسس واستراتيجيات واعدة لبناء مقدمات وملامح الانتقال الى اقتصاد السوق وفقا للمادة(25) من الدستور. واستراتيجيه تطوير القطاع الخاص للسنوات (2014-2030) والتي اطلقها الاستاذ الدكتور حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء وانطلاقا من حرصنا الوطني على ان نساهم بما نقدمه من رؤى وافكار ومقترحات من اجل الاصلاح الاقتصادي والمصرفي  اصدرنا هذا الكتاب الموسوم ( القطاع المصرفي العراقي – التحديات واستراتيجيه الاصلاحات) والذي يتكون من (187)صفحه وسته اقسام وسبعه عشر فصلا شملت ماياتي :-

1-   التحديات التي تواجه الجهاز المصرفي العراقي وسياسات الاصلاح المصرفي في البرنامج الحكومي الجديد.

2-   استراتيجيه اصلاح وتطوير القطاع المصرفي الخاص العراقي حتى عام 2030.

3-   اليات اشراك القطاع المصرفي الخاص في صناعه القرار الاقتصادي.

4-   التاثيرات الاقتصاديه للموازنه العامه للعراق لعام 2015.

5-   اسس التحول للصيرفه الاسلاميه.

6-   تطبيقات السياسه النقديه في العراق.

7-   الازمه الاقتصاديه العالميه وتداعياتها على اقتصاديات الدول العربيه والعراق.

8-   اثر التدريب والتاهيل في تنميه الموارد البشريه المصرفيه.

9-   دور الاعلام الاقتصادي في الاصلاح المصرفي.

 آملين ان يكون مرجعآ توثيقيا للباحثين والخبراء  والذي تم توزيعه مجانا من اجل خدمه اقتصادنا الوطني لانه بدون قطاع مصرفي سليم لايمكن بناء اقتصاد وطني سليم.

(*) باحث وخبير اقتصادي

(**) من اصدارات مصرف الخليج التجاري

لتنزيل النسخة الكاملة للكتاب انقر هنا