سمير عباس النصيري: برنامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطه – المتطلبات التنفيذيه للتطبيق

ان الظروف  الاقتصاديه الخاصه التي يعيشها العراق بسبب هبوط اسعار النفط العالميه و الحرب على الارهاب جعل الاقتصاد العراقي يعاني  من مشاكل اضافيه  على مشاكله السابقه ابرزها الازمه الماليه بشكلها العام وازمه السيوله بشكلها الخاص وهو ماتعانيه المصارف الحكوميه والخاصه حاليا اضافه الى عدم السيطرة على المحافظه على سعر متوازن لصرف الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي مما شجع المضاربين  والمنتفعين في سوق التداول النقدي بالتلاعب بالوضع الاقتصادي الهش اصلا و الذي يحتاج الى اصلاح وتصحيح لمساراته بالاتجاهات التي تساعد في بناء مقدمات حقيقيه للانتقال الى اقتصاد السوق بالرغم من مضي اثنا عشر عاما عام على التغيير في جانبيه السياسي والاقتصادي الامر الذي ادى الى توقف كبير في عجله الاقتصاد العراقي من خلال ضعف  التداول النقدي والسلعي  في السوق المحليه كذلك عدم تمكن اغلب الزبائن المقترضين من المصارف الحكوميه والاهليه من تسديد مابذمتهم من ديون بتواريخ  استحقاقاتها مما اربك عمل القطاع المصرفي وانعكس ذلك على حدود السيوله لديها مما اوصلها في بعض المصارف الى حدودها الدنيا لذلك كان يتطلب من البنك المركزي العراقي اتخاذ اجراءات استباقيه سريعه لمعالجه الوضع المالي والسيطرة على السوق النقدي  وحمايه بعض المصارف من الانهيار باتخاذ الخطوات السريعه  بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه وفعلا اتخذت عدد من الاجراءات  المهمه منها :-

التدخل السليم للبنك المركزي العراقي في دعم السيوله لدى المصارف المتخصصه الحكوميه (العقاري والصناعي والزراعي) بتخصيص مبلغ (5 ترليون دينار) والمصارف الخاصه بمبلغ(ترليون دينار) وقد تعلق الامر بالمصارف الخاصه وبالتعاون والتنسيق مع رابطه المصارف الخاصه باطلاق برنامج (مشروع تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطه) واصدار تعليمات تنفيذيه للمصارف للعمل بها . لقد كانت هذه الخطوة تهدف بالاساس الى تحقيق التنميه الاقتصاديه المستدامه ودعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطه والحد من البطاله للشباب من الخريجين والخريجات المنتجين ضمن سن العمل وذوي المهارات الحرفيه والمهنيه والفنيه ذات القدرة على تاسيس وادارة مشروع منتج في القطاعات الاقتصاديه(الزراعه و الصناعه والاسكان والتجارة والسياحه والصحه).

ولذلك نرى ان تفعيل اليات تطبيق المشروع اعلاه يحتاج الى جمله من الاجراءات السريعه بالتعاون والتنسيق مع المصارف ولضمان اليه ناجحه لتطبيق المشروع ونجاحه وتطويره بمايحقق الهدف المركزي منهلذلك نقترح ان يتم اتخاذ الاجراءات وتامين المتطلبات التنفيذيه التاليه:-

اولآ:- في البدايه لتطبيق البرنامج بشكل فعلي وعملي نقترح اعطاء دور للشركه العراقيه لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطه القائمه حاليا كشركه متخصصه وتكليفها بادارة المشروع على ان يشمل تخصيص المبلغ للمصارف الراغبه وعدم حصرها بالشركات المساهمه في الشركه اعلاه فقط كمرحله اولى تجريبيه لاثبات نجاح تطبيق التعليمات الصادرة عن البنك المركزي العراقي ولما تبقى من عام 2015  واعتبارا من( 1/7/2015 لغايه 31/12/2015 ) على ان يتم اعادة النظر بدراسه البرنامج  وتعليماته وتطبيقاته والنجاحات المتحققه والاخفاقات ان حصلت للوصول الى رؤى وتعليمات جديدة لعام2016 يعتمدها مجلس ادارة البنك المركزي العراقي خصوصا وانه حاليا يمثل فيه القطاع المصرفي الخاص المفروض بالاستشارة والرأي والشراكه والتعاون في اتخاذ القرارات الخاصه بتطبيقات السياسه النقديه.

ثانيا:- استحداث هيكليه جديدة ضمن الهيكل التنظيمي للبنك المركزي العراقي تشمل تاسيس وحدة او قسم اودائرة لادارة المبلغ وتوزيع  التمويل والمراقبه والتقييم لتطبيق برنامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطه وفقا للتعليمات التنفيذيه الصادرة والنافذه تسمى (ادارة صندوق التمويل التنموي ) او كما يطلق عليه حاليا ( صندوق التمويل الوطني).

ثالثا:- تحديد معايير تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطه استنادا الى المعيار العددي للعاملين فيه او المعيار القطاعي ويتم وضع ضوابط للحدود الدنياو العليا للاقراض حسب اهميه المشروع  واثره في التنميه الاقتصاديه.

رابعا:- ضم الاسر المنتجه للصناعات الشعبيه والتراثيه والنمطيه والخياطه وتشجيع العنصر النسوي في اقامه وتمويل هذه المشاريع حيث تشير الاحصائيات ان نسبه النساء المنتجات الحاصلات على قروض لتمويل مشاريعهم الصغيرة والمتوسطه لاتزيد على( 13%)*من مجموع الحاصلين على هذه القروض.

خامسا:- الاخذ بنظر الاعتبار اعادة توزيع التمويل بنسب متوازنه بما يخدم التنميه الاقتصاديه للقطاعات الاقتصاديه وعدم التركيزعلى تمويل المشاريع ذات الطابع الاستهلاكي وغير المنتج حيث تشير الاحصائيات الى ان القرض التجاري يشكل نسبه (53%)* من مجموع قروض التمويل الممنوحه سابقا بينما تمويل قروض الاسكان (3% ) والزراعي (5% ) والصحي (3%).

سادسا:- اعادة النظر بنسبه الفائدة على القرض (التي يتحقق للبنك المركزي والمصارف والجهات الضامنه) بان لاتزيد عن( 4%) بدلا من (5.5%) ومدة تسديد القرض لاتقل عن 5سنوات  بدلا من 3 سنوات ويمكن  تمويل المشروع مرة ثانيه في حاله تسديد القرض باقل من الفترة اعلاه لغرض تطويره.

(*)  باحث وخبير مصرفي

حقوق النشر محفوظة لشبكة الإقتصاديين العراقيين. يسمح بالاقتباس واعادة النشر بشرط الاشارة الى المصدر. شبكة الاقتصاديين العراقيين 18/6/2015