صدر القانون رقم 12 لعام 1991 والذي اجاز للبنك المركزي العراقي السماح للشركات الخاصة المساهمة بممارسة الصيرفة الشاملة وترخيص تأسيس مصارف خاصة برؤوس اموال تعود للقطاع الخاص العراقي بهدف اعطاء دور للقطاع الخاص المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني اثناء فترة الحصار الاقتصادي على العراق واصبحت الحاجة ماسة بان يلعب القطاع الخاص المصرفي دورا مرسوما له ضمن نظام اقتصادي مركزي وهي تجربة كان لها اسبابها ومبرراتها الموضوعية والذاتية وقد ازداد عدد هذه المصارف وتطورت انشطتها من سنة الى اخرى بالاشتراك مع القطاع المصرفي الحكومي حتى بلغت نسبة مساهمتها في التنمية الاقتصادية وفي الناتج المحلي الاجمالي بحدود 8% في عام 2013 بالرغم من ان هذه النسبة هي متواضعه بالقياس الى الدول المجاوره والمعدلات القياسية الصادرة عن البنك الدولي لمساهمة القطاع المصرفي في التنمية . ولكن الظروف السياسية والامنية والاقتصادية التي مر بها العراق منذ 2003 ولحد الوقت الحاضر ادت الى حصول ازمات واخفاقات في العمل المصرفي بسبب التحديات والمحددات والمعوقات التي عانى منها القطاع المصرفي العراقي خلال تلك الفترة يضاف الى ذلك ان المصارف لم تلقى الدعم الحكومي المطلوب وعدم اعطاءها المرونات اللازمة للعمل المصرفي والسياسة المتشددة للبنك المركزي العراقي في تعليمات واليات تطبيقات السياسة النقدية بالرغم من ان هذه السياسة قد ساهمت بشكل او باخر في تحقيق الاستقرار النقدي والحد من التضخم الجامحوالمحافظة على سعر صرف متوازن للدينار العراقي بالرغم من التقلبات في السوق النقدي والمضاربات وكذلك تمكن البنك المركزي من بناء احتياطي نقدي اجنبي جيد ساهم مساهمة جيدة سابقا وحاليا في كونه غطاءا اميناً للعملة المحلية والضمانه لعدم الانهيار الاقتصادي الشامل وخلال عامي 2014 و 2015 تعرض العراق الى ازمات اقتصادية حرجة بسبب هبوط اسعار النفط عالميا وتحمله نفقات الحرب على الارهاب ادى الى ان يعيش البلد ازمة سيولة خانقه وذلك لاعتماد العراق في موارده السنوية على النفط كمورد اساسي يشكل 93% من مجموع الموارد الاخرى وعدم وجود صندوق سيادي ( احتياطي حكومي ) اسوة ببعض الدول المنتجه والمصدرة للنفط . مما ادى الى حصول اهتمام مركزي للحكومة بالتنسيق مع القطاع الخاص سبقتها مطالبات شعبية بالاصلاح ساهمت باعلان حزمة اصلاحات اقتصادية طموحة لغرض تجاوز الازمة الاقتصادية والمالية الحالية وبالنظر لانه بدون بناء قطاع مصرفي سليم لا يمكن بناء اقتصاد وطني سليم لذلك نعتقد انه لكي نتجاوز ازمتنا الاقتصادية والمالية لابد ان يتم اصلاح القطاع المصرفي العراقي لانه الخطوة الاولى للاصلاحات الاقتصادية لذلك فكان ما تضمنه هذا الكتاب الذي بين ايديكم من دراسات ورؤى وافكار ومقترحات ومعالجات على طريق الاصلاح المصرفي السليم حيث يتناول القسم الاول يتكون من ثمانية فصول تتحدث عن الاصلاح المصرفي وفقا للظروف الموضوعية والذاتية الحالية والتي يمر بها بلدنا والحلول والمعالجات التنفيذية والواقعية اخذين بنظر الاعتبار الواقع الحالي والسياسات المعتمده وتحليلها وصولا الى الاصلاح المطلوب والقسم الثاني يتكون من ثمانية فصول تتحدث عن اصلاح القطاع المصرفي وفقا للمنهج الاقتصادي للبرنامج الحكومي للسنوات 2014-2018 والنافذ حاليا والذي تحاول الحكومة والقطاع الخاص تفعيله وتنفيذه ضمن البرنامج الزمني المحدد له . املين ان نكون قد ساهمنا في تفعيل تطبيق الاصلاحات الاقتصادية والتي هي المنفذ والبوابة الرئيسية لجميع الاصلاحات الاخرى المطلوبة واول هذه الاصلاحات هو اصلاح القطاع المصرفي العراقي وانني اتمنى ان يكون كتابي هذا هو برنامج اصلاحي واقعي ويصلح للتطبيق لان ما ورد فيه هو نابع عن دراسة وتحليل لواقع تعيشه المصارف العراقية في الظروف الاقتصادية الحالية ومقترحات للاصلاح المصرف وهو الخطوة الاولى للاصلاحات الاقتصادية المرجوه.
(*) باحث وخبير اقتصادي
(**) صدر الكتاب عن اتحاد المصارف العربية في عام 2015
ما شاء الله موضوعاتكم راقية اتمنى أن اكون صديق لكم .
تفضل بزيارة موقع الشبكة على الفيس بوك