ان القطاع المصرفي العراقي هو الحلقة الاساسية في سلسلة حلقات الاقتصاد العراقي، ومشاكل الاقتصاد العراقي كثيرة ومتشعبة، وهناك تشابك وخلط بين اليات ومتطلبات بناء مقدمات الانتقال إلى اقتصاد السوق وفق ما اشارت اليه المادة (25) من الدستور العراقي وبين التشريعات والضوابط والتعليمات ومحددات الإدارة المركزية للاقتصاد. يضاف إلى ذلك عدم الاستقرار الامني والاقتصادي وسوء الإدارة المالية خلال السنوات 2003 إلى الوقت الحاضر. كل ذلك ادى إلى خلق عقبات حقيقية امام محاولات الاصلاح المصرفي.
لمواصلة القراءة يرجى تنزيل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
Sameer Al-Nusairi-Vision on the Reform of the Banking Sector-final
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية