المقدمة:
على الرغم من مرور ثمان سنوات على إبرام العراق لعقود خدمة نفطية مع شركات النفط الدولية، إلا أن مساحة وعمق الجدل الأكاديمي والمهني الدائر حولها آخذة بالتزايد. يتوزع الجدل المعني بالأساس على مسارات سياسية واقتصادية وإيديولوجية، ستنشئها العمليات النفطية الجارية في الأمدين المنظور والبعيد المدى لتنفيذ هذه العقود، بينما غابت عنه تماما طبيعة وتداعيات المسار التنظيمي الداخلي لإدارة العمليات النفطية الجارية بموجب أحكامها. لقد أمّنت أحكام عقود جولات التراخيص النفطية لشركاتنا النفطية الوطنية دور الشريك التنظيمي الحكومي لائتلافات الشركات النفطية الدولية، بينما واقع حال هذه الأحكام في الممارسة العملية لإدارة العمليات النفطية ينفي هذا الدور، أو يجعله في أحسن الفروض دورا تنظيميا هامشيا، أو كما أسماه أحد الباحثين بحق دور “الشريك النائم”.
لقد طرحنا فكرة فقدان العراق لسيطرته التنظيمية الوطنية على العمليات النفطية الجارية بموجب عقدي جولتي التراخيص النفطية الأولى (عقد حقل الرميلة النفطي) والثانية (عقد حقل الحلفاية النفطي) في مؤتمر كلية الإدارة والاقتصاد/جامعة البصرة في آذار/مارس 2017، وهنا نحاول إشراك باحثي وقراء “شبكة الاقتصاديين العراقيين” الكرام بمناقشة الفرضية العلمية الآتية: “يفضي نمط العقد المختار (عقد الخدمة النفطية) في جولات التراخيص النفطية إلى تهميش الدور التنظيمي لشركاتنا النفطية، وفقدانها السيطرة التنظيمية الوطنية على إدارة العمليات النفطية الجارية بموجب أحكامه”، مع التأكيد هنا على استبعاد الجانبين الإيديولوجي والسياسي، في العقد وحول العقد، من التحليل.
تمت تجزئة البحث إلى ثلاثة أجزاء، يختص كل جزء منها بأطروحته العلمية الخاصة به ولكن في إطار الأطروحة المركزية للبحث نفسه والمعلنة في فرضيته العلمية الأولية. يتناول الجزء الأول شروط الاختيار التنظيمي لنمط العقد النفطي بمنهجية التحليل المقارن، بينما يختص الجزء الثاني بمؤشرات السيطرة التنظيمية للشريك الحكومي في العقد النفطي، أما الجزء الثالث من البحث فسيرصد طبيعة الدور التنظيمي للشريك الحكومي في العقد النفطي، فضلا عن إيراد استنتاجات وتوصيات البحث ومصادره العلمية.
لمواصلة القراءة يرجة تحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الربابط التالي
Jawad Al-Kaabi-Organizational control of oil service cotracts-final
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية