ملف قانون النفط والغاز

منذ بداية عام 2007  تحاول السلطتين التنفيذية  والتشريعية  في الدولة العرقية الجديدة التي برزت بعد عام 2003 وضع الاطر القانونية لاستغلال  وادارة اهم ثروة يملكها العراق والتي تمثل من وجهة نظر اقتصادية المنبع الرئيسي لعملية تراكم رأس المال في العراق وبذلك الشرط الاساسي والارضية المادية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يضمن العيش الكريم للموطن في العراق الجديد. وبعد تعطيل مشروع القانون في عام 2007 ولاسباب سياسية مختلفة تعبر عن التناقضات الحادة في مصالح الاطراف المشاركة في بناء الدولة الجديدة، تمت محاولة جديدة في منتصف العام الماضي (2011 ) لتحريك هذا الملف، وذلك بطرح مشروعين متنافسين للقانون، الاول من مجلس الوزراء والثاني من لجنة الطاقة في مجلس النواب. الا ان الخلافات الحادة بين الكتل السياسية لاتزال مستمرة، ويبدو ان مشروع القانون قد وصل الى طريق مسدودة، وهذا يمكن ان يفسر بأن الطبقة السياسية قد فشلت في عملية بناء دولة المؤسسات العراقية الجديدة. وعلى هذة الخلفية يفتح موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين هذا الملف التوثيقي بهدف خدمة الباحثين الاقتصاديين ودعم انشطتهم البحثية العلمية  وعلى امل الوصول الى تحليل موضوعي لاسباب الفشل وتقديم الحلول الرشيدة والتي تخفف من حدّة التناقضات وترضي الاطراف المتخاصمة بعيداً عن منطق المعادلة الصفرية. في البداية نقدم للقارئ الكريم نصوص مشروع القانون المختلفة بالاضافة الى نص المواد (109 – 115 ) من الدستور العراقي الدائم ذات العلاقة بالموضوع. وسوف نواصل جمع الوثائق والابحاث العلمية  ذات العلاقة بالموضوع ونقدمها لك كخدمة منا في نشر المعرفة والثقافة الاقتصادية
عن هيئة التحرير
د. بارق شٌبَّر
19/4/2012
 
مشروع قانون النفط والغاز العراقي المقدم من مجلس الوزراء الى مجلس النواب في شباط/فبراير2007
مشروع قانون النفط والغاز المرفوع من مجلس الوزراء العراقي الى مجلس النواب في آب/اوغسطس 2011
مشروع قانون النفط والغازالمقترح من لجنة الطاقة في مجلس النواب في آب 2011
الدستور العراقي الدائم: المواد ذات العلاقة بقانون النفط والغاز وصلاحيات السلطات الاتحادية وسلطة الاقاليم