تمَّ يوم 5/3/2018 التصويت على (قانون شركة النفط الوطنية العراقية) ولا ينحصر الانجاز في تمرير هذا القانون على إعادة الحياة إلى شركة النفط الوطنية العراقية وتخليص عمليات الإنتاج والنقل والتسويق من بيروقراطية وزارة النفط التي تسببت في إرباك وتأخير هذا القطاع منذ أنْ دمجت بالوزارة في عهد النظام السابق في ثمانينيات القرن الماضي، إذ نص القانون على تأسيس شركة مستقلة ماليا واداريا ومرتبطة بمجلس الوزراء.
الفقرة الأهم في هذا القانون الجديد هو تفعيل المادة (111) من الدستور التي نصَّت على أن “النفط والغاز ملك للشعب العراقي” فقد نصت المادة (12-ثالثا) على جعل نسبة من أرباح الشركة تقرر بموجب الموازنة السنوية “توزع على أسهم متساوية القيمة لجميع المواطنين المقيمين في العراق” ولا يجوز بيع أو شراء أو توريث الاسهم، وتسقط عند الوفاة “وتقرر هذه النسبة على ضوء ما تحدده الموازنة الاتحادية لحصة لخزينة الدولة.”
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
عدنان الجنابي – قانون شركة النفط الوطنية – ثورة على الدولة الريعية – محررة
شركة النفط الوطنية
صوت مجلس النواب بجلسته رقم 14بتاريخ 5 اذار 2018 على القانون اعلاه
نشكر في البداية شبكة الاقتصاديين العراقيين التي نشرة النص الكامل للقانون مع العلم لم يرد نشره في اي مكان اخر ولا حتى في موقع البرلمان او في وزارة النفط بل ورد مسودا في بعض وسائل الاعلام
تطرقنا في دراسة سابقة على موضوع وزارة النفط والاشكالات الادارية و الاقتصادية النفطية فيها وكانت موسومة (ملاحظات حول الفعاليات النفطية)
نحن مع تشكيل شركة نفط وطنية لكن ليس بهذه الصيغة التي اختلطت فيها الكثير من المفاهيم النفطية والسياسية والاقتصادية واعطيت الشركة اكثر مما تستحق من واجبات نفطية وغير نفطية سنوضح ذلك ادناه لكننا سنرجع قليلا الى دراستنا اعلاه ..
التي قدمنا فيها مقترح تقسيم وزارة النفط الى ثلاثة وزارات وبرزت الحاجة الفعلية لتطبيق مقترحنا في عدم وضوح المهام التي انيطت بشركة النفط الجديده و مقدرة المعنيين بالفصل بين هذه المهام
تقسم وزارة النفط الى ثلاث وزارات :-
1-وزارة النفط …وتعني بكافة شؤون النفط من البداية الى النهاية استكشاف وحفر ونقل وتسويق ومعالجة مشاكل القطاع النفطي ومنها واهمها ديمومة واستمرار مستوى الانتاج بشكل يغطي ما يحتاجه العراق داخليا للتكرير هذا بعد انشاء المصافي ويغطي الكمية التصديرية المفروضة على العراق من قبل اوبك ( مع ملاحظة حرمانه من التصدير في فترة الحصار ولمدة سبع سنوات مضاف اليها فترة الحرب العراقية الايرانية) مع نسبة احتياطي لوقت الحاجة تغطية لاي طارء داخلي من انخفاض الانتاجية المتوقعة خلال السنوات القادمة (سنتطرق لذلك لاحقا) اواحتياج السوق العالمي الطارئ او المستجد.
اما ما متوقع من حدوث انخفاض في انتاجية الابار النفطية في العراق بشكل عام يعود لسببين:-
اولهما…محاولة انتاج اجباري من الابار باقصى طاقتها يسبب العديد من المشاكل الفنية في بنية البئر وفي ارتفاع منسوب المياه في البئر واختلاطه مع النفط يعني جهد اكبر في العزل ورداءة في النوعية وعدم قبوله
ثانيهما …وهي المشكلة التي يخشى منها اغلب المختصين او المتعاملين مع العمليات النفطية الا وهي حقن المياه لرفع نسبة الانتاج ورغم ان هناك مئات من الابار ومحطات حقن المياه الا ان المشكله قائمة بسبب شحة المياه من الاساس طبيعيا..
وخاض ويخوض المختصين في مستنقع الخلافات مع السياسيين البعيدين عن فنية الموضوع واهميتة بالنسبة لقطاع الانتاج والذي يفكر به السياسيين انه مشروع فقط لاحالته على جهه والحصول على عمولات كما نسمع منهم حيثيتهم بعضهم البعض وعلى الاعلام
اما لدى الفنيين فيعتبر اساس استمرار الانتاج بمستوى عالي غير مهتز اومتذبذب وفعلا حقن وكانه حقن ابره لمريض لوجوب نقاوة الماء المحقون ان تكون عالية جدا جدا والا سببت سد مسامات خروج النفط وتعطل الانتاج تدريجيا .
من هنا نعتقد جازمين ان اولوية الاوليات هي موضوعة انشاء مشروع تحلية مياه البحر وبطاقة عالية جدا وتهيئة سبل نقل الماء الى كافة الحقول الجديدة والقديمة لان هذاالمشروع هو عصب الاقتصاد النفطي العراقي والذي لم يعطى اهمية كما يستحق ,لاوزارة ولاشركة عراقية يجب ان تنفذه بل شركة اجنبية ونكرر بطاقة عالية لسد حاجة وزارةالنفط والباقي لمواطني المدن العراقية التي فيها حقول نفط ,,,نعم انه مشروع فوق الميول والاتجاهات,,, وفوق التخصيصات بقرض اومنحة بمساهمة الامم المتحدة باستقطاع من الميزانية العامة بصيغة الاستثمار باي شكل كان ,,,والغريب ان دول الجوار الخليجي جميعها لديها مثل هذه المشاريع وتعتمد عليها للاستخدام البشري منذ زمن طويل ولا تؤخذ تجاربهم في عين الاعتبار, ومع انخفاض نسبة المياه الداخلة الى العراق ومن كافة الحدود والتغيرات المناخية التي ادت الى الجفاف اكثر اصبح من الضرورات الملحة انشاء هذا المشروع مع العلم ان ابار المياه الاعتيادية لها عمر وطاقة وتموت لذا الحل الامثل والواجب انشائه هو مشروع تحلية مياه البحر, والا اضطررنا لسحب المياه من النهرين المتهالكين ومن ثمة من الاهوار كما حدث سابقا لنفس الغرض الفني.
ولايخفى على الكثيرين ان بوادر,ان لم تكن قائمة فعلا,ازمة دولية تقع في السنوات القادمة على اعادة تقسيم المياه وكذلك هجرة دولية وبل موجات هجرة بشرية وربما حروب محدودة, لاتكفيها عائدات النفط ولا القروض لتعويض نقص المياه وستزال مدن ..هذا ماعلينا ان نقوله للمعنيين وللشعوب…ويمكننا تقديم الكثيرلحل هذه الازمة.
والموضوع الاخر وبالغ الاهمية حجم الطاقة التخزينية للعراق لاتمثل اي حالة اقتصادية مقارنين ذلك بالانتاج اليومي فعلي في حالة توقف التصدير لاي سبب كان مناخي فني طارئ عسكري وما شاء الله المنطقةفيها متغيرات بالساعات لايراعي فيها اي اعتبار انساني اوتاثيرعلى المدنيين , يتوقف اسبوع يتوقف الانتاج من البئر وتسد كافة نقاط الانتاج وتتحول العملية الى عملية مأساوية فنية نفطية اقرب الى الكارثة وذلك لعدم وجود طاقة تخزينية,,هذا موضوع يحتاج ايضا الى وقفة .وسرعة قرار وتنفيذ
2-وزارة التصفية تعتمد في عملها على انشاء المصافي داخل وخارج العراق داخل العراق لسد الحاجة الملحة للسوق العراقي ومحطات الكهرباء والمعامل والمصانع والمشاريع والخارجي في دول لايوجد فيها نفط لبيع الخام العراقي خارج حصة اوبك التي افشلت كل التخطيط غير المدروس للمسؤولين العراقيين في تحقيق الملايين العالية من الانتاج للنفط الخام التي بنيت عليها اساسات هشة تحطمت عند تحديد سقف التصديرللخام العراقي (وقد ذكرنا المعنيين بهذا الموقف منذ عام 2008),مع العرض ان كلفة النفط الخام المهيئ للمصافي اقل كلفة في المنطقة اوالعالم الذي سينعكس على كلفة انتاج المشتقات وتسويقها.
ولا يخفي على احد العائديات الضخمة والسريعة لعملية التصفية الخارجية .
ولغرض التوسع البسيط والسريع فان الصناعات النفطيةاكثر عائدية من التصفية والمواد المنتجة من النفط اكثر رواج واعلى سعرا فهي صناعة تكفي لانشاء وبناء اقتصاد بلد بتوفر المادة الاساسية الا وهي النفط الخام. وسوقها وتسويقها قائم ومستمروالطلب يزداد بزيادة وتنوع الانتاج والمنتجات (البتروكمكل)
والموضوع الذي يجب التنويه له هنا ان عصرالطلب العالي للنفط الخام قدانتهى مع نهاية استقرار مجموعة من الدول التي بدأت بثورة صناعية وكانت تحتاج الى طلب عالي والان استقرت اقتصاديا وسياسيا فعاد النفط الى وضعه الطبيعي وموضوع النفط الصخري موضوعة معروفة التقريبي ولا تتصاعد اوتقفز الاسعار الا بوجود ازمات وهي في طريقهاالى الحل بين الدول وقبل وقوعها من خلال اجراءات فعليه لتلافي تلك الازمات ومثل بسيط ماينشئ اوانشئ من خطوط انابيب لنقل النفط الخام خشية اغلاق مضيق هرمز. وما يحاول العراق من مد انابيب
اما موضوع التصفية في الخارج فيجب ان تفرد له دراسة خاصة ومهمة وتحتاج قرار مركزي ملخصها تصفية النفط في مصافي اجنبية وعائداتها اكبر من عائدات اى قطاع اخر ومورد مهم وعالي للميزانية,وسريع اسرع من اي عملية نفطية اخرى وخلال ايام تظهر
3-وزارة الغاز بنوعيه المصاحب والطبيعي او المستقل او الحر. هذه بحد ذاتها تقوم عليها دولة كما ان دول قائمة عليها فعلا, استخراج وتصنيع وتصدير وبتروكمكل ومعالجة الغاز لاستخدامه كوقود نظيف في المعامل ومحطات الكهرباء واساس التوزيع قائم بشبكة انابيب من الستينات,وان الكمية المتوفرة في العراق من الغاز تعوض عن النفط وتلاعب اسعاره.لانه غير خاضع لمنظمة مثل اوبك للتسعير
ومادة الكبريت المستخرج من الغاز المصاحب للنفط الخام الثقيل (عالي النقاوة99,99 مسحوق)كان لها قطار خاص ورصيف تصديري خاص وسوق عالمي خاص اغلبه مباع مقدما الى دول جنوب شرق اسيا وباسعار تتجاوزالكثير من سعر النفط الخام , كمعادل سعري بين البرميل والطن,وما يحرق منه واضح للعيان وخسارة محافظة البصرةفقط نصف ميزانية دولة,والاكثر طلب والاقل تاثير سعريا بقرارات معينة لعدم وجود منظمة عالمية رسمية مثل اوبك المتخصصة بالنفط الخام متخصصة بتسعير مادة الكبريت والكثير من المنتجات الاخرى
وما يحرق منه اي الغاز وما يساء استخدام النفط هما بجمع عائدياتهما اعلى من دخل قومي لبلد من بلدان المجاورة
بهذا نكون قد هيئنا لمرحلة انتقالية للنفط والعمليات والنفطية ,مع العلم
ان هذه الوزارات الثلاثة يترتب عليها ان تنشئ كادر باقصى سرعة لكي يواكب عملية التغيرات المطلوبة في عملية البناء الجديد
هذه المقترحات اعلاه كانت السبب الاساسي لكي لا نقع في مثل هكذا قرارات غير مناسبة
ونحن الان نقدم الاتي :-
اولا…تشكيل(تاسيس) شركة نفط وطنية بالواجبات اعلاه
ثانيا …تشكيل(تاسيس) شركة غاز وطنية بالواجبات أعلاه
ثالثا…تشكيل(تاسيس) شركة المصافي والتصفية الوطنية بالواجبات اعلاه
لكل حالتها الخاصة اذا تشكيل او تاسيس على ضوء الوزارات المقترحة ففي حالة التشكيل تهيئ من قبل الوزارةالمعنية ويصادق عليها اما التاسيس فصلاحيتها من الاعلى ومن جهات ادارية سياسية اعلى
رابعا …تاسيس مصرف تنمية نفطي (يمكن ان يعتني بشؤون الوزارات الثلاثة وله تقسيمات ادارية ثلاثة وحتى اذا اسس لكل وزارة مصرف فان حجم عمله اكبر من اي مصرف عراقي حكومي اخر ناهيك عنالقطاع الخاص) هذا كان مقترحنا الخاص بهذا الموضوع في دراسة منفصلة اخرى
شركةالنفط الوطنية وملاحظاتنا عليها:-
اولا ..الغاء هذا القانون …..
ليس لاننا قدمنا مقترح اعلاه لكن للملاحظات التي عليه والتي تعتبر اساس العمل للشركة
ثانيا .. اوعلى الاقل ايقاف العمل بهذا القانون لحين استكمال الملاحظات عليه لان مثل هكذا قانون يجب ان يكون متكامل وليس قابل للتعديلات على اقل تقدير في الوقت المنظوريعني خلال ثلاث سنوات اولى من عمرالشركة وهومعدل انجاز مشروع ستراتيجي نفطي حتى لايتحمل التغيير بالامتيازات ومنع التداخلات القانونية والتعديلات التى تؤثر على التنفيذ ,وكما يسري على بقية القوانين من تعديلات واظافات
ثالثا..عقد ندوات عديدة لمناقشت القانون وتسجيل الملاحظات وتفعيلها عند الحاجة لها وارتباطها بتطوير القانون
رابعا..فك وتوضيح واجبات وزارة النفط ومهام الشركة وذلك لتداخلها بشكل غير مدروس وغير واضح وعدم الوضوح في المهام
خامسا..خلوالقانون من العمل مع الغاز بنوعية والاشارة له في اماكن متفرقة من القانون والتي لاتناسب مكانة الغاز لدى العراق ومكانة الغاز عالميا
سادسا ..بقاء شركات الغاز العاملة خارج مهام الشركة وتقاطع واستقطاع من مهامها في ذكر الغاز ونرى وجوب التوضيح لذلك مع العلم لدينا شركات متخصصة بذلك
سابعا..بقاء الغموض في الموقف من الثروة الطبيعية النفطية والغازية بين المركزوالاقليم والتي لم تشر اليها لامن قريب ولا من بعيد وهذا مخالف للدستور في نصه الثروات الطبيعية ملك للشعب وبيد الحكومة المركزية ولم تطالب وزارة النفط بمعلومات رسمية بذلك على اقل تقدير كمؤسسات
ثامنا..لم يرد ذكر للتصفية والمصافي مع الغموض في موضوع الطاقة وليس الطاقة النفطية( الطاقة مفهوم اوسع بكثير من النفط) بل العمومية في الصناعة التحويلية ولدينا شركات متخصصة وهذا ينسحب على العمل على الانابيب وشركة الانابيب التي لم يبقى منها الا الاسم وفي دراستنا تطوير لهذه الشركات و مشاركتها على اوسع وجه مع الشركات الاجنبية التي تاخذ مقاولات تنفيذ
تاسعا..هل لابناء الاقليم حصة من الصندوق وليس لهم ارباح وحكومة الاقليم تاخذ ولا تعطي اي شيئ فلا حصة ولا ارباح اذا لم تخضع المؤسسات النفطية للحكومة في الاقليم المركزية وبالتالي تسلم الى شركة لتديرها فهل لمثل الاقليم باي هوية كان دور الا مستمع وعلى عينك ياتاجر لامشاركةولا قرار
عاشرا..التخصيص الذي لامثيل له في اي دولة في العالم وعندنا فقط وتداخل مالي غريب على القوانين المالية عموما وهو للمحافظات المنتجة للنفط,تخصيص من الموازنة ,تخصيص من المحافظة ,تخصيص من البترودولار,تخصيص من صندوق دعم المواطن ,تخصيص من صندوق الاجيال
حادي عشر..زراعة صناعة تجارة انشاء وحدات سكنية وبناء اجتماعية المهام الموكلة للشركة مهام دولة ماذا يعني هذا وكادرها نفطي متخصص ماذا نريد ان نقول اين التخصص اين الخصوصية اين المهنية اماننا قليلي اختصاصات فالوزارات عددها؟؟
اثنا عشر ..هناك عدة فقرات واردة فيها ملاحظة ويخصص لها قانون من الذي سيسن تلك القوانين او التشريعات وزارة النفط ام البرلمان
ثلاثة عشر ..نفس المادة الفقرة 1 راس مال الشركة 400 مليار عراقي وبهذه المهام شيئ لايشبه شيئ وهو راس مال لايرقى الى اصغر شركة قطاع خاص في بلد نفطي متقدم من النوع الكبير
رابع عشر..راس مال الشركة المادة 5 الفقرة 3 توديع وفتح حساب في البنك المركزي والبنوك العالمية ونحن نفتقد لمصرف نفطي كما اقترحنا
والامور المالية تحتاج الى وقفة طويلة
خامس عشر..مهام رئيس الشركة هل فعلا هورئيس شركة نفطية ولماذا التخصص لمدة15 عام اذ ذكرة في الفقرة 9 بعض من الامور النفطية وليس كلها والباقي ادارية بحتة يجب ان يقوم بها اوبمهامها متخصص بالادارة وهذا ما نشجعة واذ كان اقتصادي فهذا افضل وليس نفطي فني متمرس بالشؤون النفطية
سادس عشر..مجلس الادارة
الفقرة 5على الشركة ان تعمل بالضد من اختصاصها وهوالطاقة البديلة والفقرة9
الفقره 7 لاي اختصاص تعمل على تطويره لاتوجد شركة في العالم بهذه الاختصاصات الممنوحة للشركة موضوعة البحث
الفقرة10هل معقول هذا الواجب تطوير القطاع الخاص النفطي
الفقرة ()ممارسة كافة الاختصاصات غير الواردةفي القاموس الاقتصادي والمنهاج الاقتصادي للدولة(الادارية والتطويرية والصحية والبيئيةوالنفطية والاجتماعية والاقتصاديةوالانتاجية والاسكانية والمالية والطاقةالبديلةوالنقل والانابيب والتعاقدات والاتفاقات والتدريبية والتطويرية)وبالتالي اجتماع الهيئة الادارية اومجلس الادارة على الاقل كل شهرة مرة واحدة …الوليد الذي يولد ميت..انها مهام دولة
—كيفيةنقل الموظفين من دوائر الدولة الى هذه الشركة؟؟؟؟والتي تحتاج حسب المهام اعلاه وهي بعض مما ورد في الصلاحيات المخوله للشركة ان تجمع من كافة الوزارات ومنها الدفاع والداخلية
وهنا نحتاج الى وقفة لانحسد عليها
المادة 12…….؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
انها الفقرة الغريبة والتي هي اخطر فقرة في القانون هي تحويل العوائد النفطية السيادية الى عوائد شركة عامة اعتيادية وهذا مخالف للدستور وخطرعلى كافة الاقتصاد العراقي حيث تحولت العوائد السيادية الى شركة غير محمية دستوريا في العراق وفي القانون الدولي
ونطالب من اي معني التدخل السريع في ايقاف اقرار القانون لهذه الفقرة فقط اوتاخير اقراره لمناقشة هذه الفقرة فقط ونعم فقط
وهي من الفقرات الغريبة على اي محكم دولي في الامور النفطية ومنها
—ان الفقرة 12 اعطت للشركة حقوق الدولة في تحويل كافة الاموال اليها من الواردات النفطية والغازية وهذه واردات سيادية
—وهو تجريدها حتى من حق تصرف الدولة في الواردات واخضاعها لقوانين تحويل الاموال العادية من الشركة الى الحكومة وافقدها الصيغة السيادية
—ويسهل على كل مشتكي اوطالب دين اومقرض للعراق وعلى العراق واي شركة تطالب بمستحقاتها داخليا او خارجيا, ان يحجز هذه الاموال دون عناء وكخطوة اولى ايقاف التصرف بها لحين انتهاء الدعوى وهذا غريب جدا ان لايفكربه اي من المعنيين بالشؤون المالية القانونية الدولية وان هذه العملية تجهض اي عمل للشركة والبلاد
ثم ان الحجز يفقد الثقة في الدولة العراقية التي تعاني من الكثير وبالخصوص ما ورد في الميزانية من قروض وظرائب واستقطاعات وديون داخلية وخارجية
بهذا تكون القروض السيادية التي تتعامل معها الدولة تصبح مرهونة بيد شركة لاتملك حصانة سيادية
— كيف يحق لشركة ان تحدد مستوى الواردات النفطية والغازية للعراق وهي شركة لاترقى لمستوى قانوني لوزارة وهي غيرخاضعة لقانون تاسيس الشركات انما تتمتع بقانون خاص غير محدد للصلاحيات وهي قانونا غير ملزمة بخطة عمل وغيرملزمة بتحويل المبالغ الى وزارة المالية خطة دولة متوقفة على نشاط شركة وهل هذاتخطيط اقتصادي وهل هذا هو عمل شركة
—هل يحق لشركة نفطية بالادارة المالية لمقدرات المواطنين في الوقت الحالي وفي المستقبل من خلال الصناديق الاربعة والتي تعتبر اساسا ليس من اختصاص شركة نفطية
ماذا بشان الديون الواردة في كتاب السيد وزير النفط المحترم عند رفظة تخصيص 10دولار شهريا لكل مواطن من اهلي البصرة وميسان الكرام لعدم توفر المبالغ ومديونية الوزارة لشركات التراخيص (انتهت الجولات ولعبو جوله) وهذا من الغريب ان يوجه هكذا كتاب لوزارة النفط وهل تملك حق التخصيص وما هو دور وزارة المالية
اما توزيع الارباح لوحده يحتاج الى شركة خاصة للتنفيذ اذا كانت النسبة 10% فهي تعني بين 7-8مليار دولار فاي مجلس ادارة واي قانون استثماري يمكن ان تنفذ هذه
اننا بكل قوة ندعم تاسيس وزارة نفط وزارة غاز وزارة تصفية فهم الثلاث المنجيات لاقتصاد العراق واختصاصاتها واضحة للعيان ولاتحتاج الى اي متخصصين بقدر ما موجود في تشكيلة الوزارة الحالية للنفط
نحن اذ نقدم هذه الملاحظات السريعة نؤكد لكم اننا سنقدم تفاصيل اكثر بعد القراءة المستفيظة للقانون وحدانا في هذه السرعة هي الفقرة 12 لخطورتها وضرورة اتخاذقرار ايقاف العمل بهذا القانون لحين استكمال ملاحظات السادة المختصين
تحية طيبة وتقدير
المستشار والمحكم الدولي الاقتصادي والنفطي
عضو الهيئة الاستشارية لغرفة تجارة بغداد
عضو مجلس امناء مركزالاسكندرية للتحكيم الدولي
دريد محمود يحيى الشاكرالعنزي
aalaanezi@yahoo>com
07709248007