إتصل د. بارق شبر من "شبكة الإقتصاديين" مشكوراً حول موضوع مقترح "الحزام الوطني الأخضر" المنشور على موقع الشبكة منذ عام 2012، طالباً إبداء الرأي بعد مضي عشرة أعوام على ما نشرتُه حينها في موقع الشبكة وفي مواقع التواصل الإجتماعي وعدة صحف أخرى. لاحظت أيضاً تداول الموضوع المنشور إياه على عدة صفحات بعضها كانت أمينةً في ذكر المصدر وإسم الكاتب وبعضها تجنب ذكر ذلك. الملاحظة الأولى حول

https://www.youtube.com/watch?v=47b-bo2U98U&feature=share&app=desktop

اولا: سمح تغيير نظام الحكم الصدامي في عام 2003 بتسليط الضوء على الكارثة الإنسانية والبيئية التي حلت بمناطق الأهوار وسكانها إثر تجفيفها المتعمد من قبل النظام وكشف هول الجريمة، انسانيا وبيئيا واقتصاديا. لكن الخراب الشامل للبلاد وتدمير المدن والحواضر والموانئ والمحطات، وسنوات المقاطعة الاقتصادية، وحجم التعسف والانتهاكات واعداد القتلى في الحروب والسجون، والتهجير ومآسي استخدام السلا

https://www.youtube.com/watch?v=eiBLzkvmsLQ&list=TL7gFfDfPVGWg&index=1  

اولا: تواصل مجموعات داعش محاولاتها الرامية لإدامة "دولتها" الظلامية من خلال السيطرة على المنشآت المائية والنفطية في العراق وسوريا، بغرض تأمين موارد مادية كبيرة لبسط نفوذها، وسحق اية محاولة لتحدي سلطاتها القادمة من اعماق التوحش وهمجية ماقبل التاريخ. وبالرغم من بدائية وهمجية وسائلها في القتل، فهي تلجأ عند تنفيذ جرائمها الى استخدام احدث مبتكرات التكنولوجيا والاتصالات والفيديو ووسا

اولا: احتل الارهابيون سدة الفلوجة على الفرات قبل شهرين وقد فاجأ ذلك الجميع، مسؤولين ومواطنين، ووضعهم امام حقائق لم تخطر ببال احد من قبل. فقد اعتاد الناس الحديث عن "حرب المياه" منذ التسعينيات، وكان يقصد بها حروبا محتملة بين دول تشترك بانهار دولية عابرة للحدود، نتيجة السيطرة غير المسبوقة على الموارد المائية في المنابع واعالي الانهار وزيادة استخداماتها المتنوعة وتلويثها، ما خلق حا

اولا: عند نشر هذه المقالة يكون قد تبقى اقل من شهرين على دخول اتفاقية قانون استخدام مجاري الانهار الدولية في الاغراض غير الملاحية (اتفاقية الامم المتحدة لعام 1997) حيز التطبيق، بعد مرور نحو سبعة عشر عاما على تاريخ التصويت عليها في الجمعية العامة للامم المتحدة، مضافا لها اكثر من ثلاثين عاما من النقاش والحوار منذ ستينيات القرن الماضي حتى اكتمال صيغتها النهائية التي صوتت عليها الجم

الجزء الاول - تطبيقاتها على المياه المشتركة بين العراق وجيرانه - اولا: التزمت في مقالتي الاخيرة (الصباح  12 شباط 2014) بنشر مقالة خاصة باتفاقية الامم المتحدة حول قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية لعام 1997، واكتشفت صعوبة الوفاء بهذا الالتزام دون الاخلال بالموضوع، لان الاتفاقية المذكورة من الشمول والدقة والعدالة ما يصعب الالمام بها وتقديمها للقراء بهذ

أولا: لقد فرض تطور القانون الدولي للانهار المشتركة خلال الخمسين سنة الاخيرة القبول بمبادئ لم تكن موضع رضا للعديد من الدول، ولم تعد موضع جدال على الساحة الدولية، الا لدى القلّة ممن لم يستوعبوا بعد اتجاهات او زخم التطور في قانون المياه الدولي، وبقوا اسرى لمواقف نفعية وقصيرة الامد. فالمعرفة المتراكمة، والعولمة والتجارب العديدة في ادارة المياه في بلدان العالم، تعزز فرص التنمية المس

اولا: بدأت الخلافات بشأن الحدود في منطقة شط العرب في القرن الثامن عشر، اذ لم تُثر قبل ذلك اية مشكلات حول عائديته او السيادة عليه. وبغرض التذكير فقط،ودون اسهاب، فان القرن العشرين شهد توقيع ثلاث اتفاقيات حدودية شملت ترسيما للحدود المائية في شط العرب،الاولى اتفاقية الاستانة العام 1913 عندما كان العراق تحت النفوذ العثماني،والثانية في العام 1937 حيث كان العراق يخضع عمليا للنفوذ البر