اولا: نشرْتُ مؤخرا في جريدة الصباح سلسلة مقالاتٍ عن الملف المائي بين العراق والجارة الشمالية تركيا. وبهدف استكمال الصورة والقاء المزيد من الضوء على موضوعة المياه المشتركة، اقدم معالجة للعلاقة المائية مع دولة الجوار الشرقية جمهورية ايران الاسلامية، فهي الاخرى علاقة شائكة، وذلك رغبة في وضع تصورات قد تسهم في ارساء الاستقرار والفهم المشترك، لان معرفة الابعاد الحقيقية للمشكلات المائ

لتنزيل الملف بكامله بصيغة بي دي أف انقر هنا  الجزء الاول: بين المخاوف المشروعة والتهويل اولا: حملت جريدة الصباح في عددها الصادر يوم 23 تشرين الاول 2013 عنوانا رئيسيا لافتا باللون الاحمر في اعلى صفحتها الاولى جاء فيه عن لسان حال تركيا: "لا نية لقطع المياه عن الاراضي العراقية"، وكان بمناسبة قبول رئيس مجلس الوزراء العراقي دعوةً من رئيس الوزراء التركي لزيارة تركيا، ضمن مساعي ترطيب

اولا: الفقر حالة تمثل انتهاكا لكرامة الانسان واعتداء على حقه في الحياة الكريمة، وهي ناتجة في غالب الأحيان من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الممتدة، وسوء توزيع الثروة في المجتمع واستغلال السلطة والنفوذ، والتهرب من الضرائب، وعدم تطبيق مبادئ العدالة في الأجور، وانفلات السوق والإثراء غير المشروع، والتهريب والفساد والرشا والتزوير والخداع، وانتهاك حقوق الإنسان، والسياسات ا

اولا: لم تتغير اساليب ادارة واستخدامات الموارد المائية في العراق، وخاصة لاغراض الري، الا قليلا منذ العهد السومري. فالري السيحي باغمار الاراضي المزروعة مازال هو الاسلوب السائد في العراق، بالرغم من ان الضائعات في هذه الطريقة من الارواء تتجاوز الـ (60 بالمئة) وتسبب اضرارا اخرى، مثل رفع مستوى المياه الجوفية والتغدق والتملح، أوالتلوث الناتج عن الافراط في استخدام مبيدات واسمدة كيمياو

يتيح موقع العراق الكثير من التميّز على اكثر من صعيد، وبالاخص مناخياً وهيدرولوجياً. فهو يشكل انتقالة جغرافية بين الصحراء الجافة والحارة غرباً، والجبال الشاهقة الرطبة والباردة شمالاً وشرقاً، ويمثل الرافدان دجلة والفرات خط الفصل بين التكوينين، ويحصران بينهما وعلى ضفتيهما الشرقية والغربية اراضٍ خصبة وحقولا وبحيراتٍ ومسطحاتٍ مائية واهوارا سمحت بانطلاق اول حضارة بشرية قبل اكثر من خمس