تمهيد   عقدت مجلة الثقافة الجديدة ندوة فكرية حوارية مع عدد من المثقفين والأكاديميين العراقيين بتاريخ ١٢ شباط ٢٠٢١ وكان المحور الذي تناولته قد جاء بناءً على الاستطراد والتساؤل الاتي:   (يبدو أن التطور التاريخي للتجربة التنموية في بلادنا منذ ان اطلق الحاكم المدني لسلطة الاحتلال حينذاك، بول بريمر، "المانيفست الاقتصادي" في منتصف 2003 وما "فرخه" هذا المشروع من

في العام 2012 عرضت الكاتبة الاقتصادية Kate Raworth من جامعة اوكسفورد موديلاً اقتصاديا في التنمية المستدامة وجسدته ايضاً في كتابها وبالعنوان نفسه عام 2017 والذي ينصرف الى ان معالجة المشكلات الانسانية التي يتشكل منها الفراغ الداخلي للكعكة المقلية بصورتها كحلقة دائرية مفرغة (Vicious Circle) ينبغي ان تتحقق او تعالج دون اختراق للقشرة الخارجية للكعكة نفسها (والمتمثلة بالمجال الايكولو

تمهيد يعُد التمويل السابق للتصدير pre-export finance-PXF نمطا من أنماط التمويل الذي يطلق لهدف محدد بغية توفير المال اللازم للمنتجين لتطوير إنتاج سلعة أو بضاعة بعينها او سلع أخرى. وان السبب وراء هذه التسهيلات الائتمانية هي لجعل الشريك المنتج ذو موثوقية واقتدار مالي عالي بما يجعل المُنتج المطلوب متاحا على الدوام. بعبارة أخرى فان هذا النمط من التمويل PXF يأتي في الغالب لإتا

على الرغم من اتباع السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي اسلوب الصدمة shock في تعديل قيمة الدينار العراقي بإجراءات ١٩ كانون الاول ٢٠٢٠، الا ان التخفيض في سعر صرف الدينار وبمعدل بلغ ٢٠٪ جاء مطابقا للعجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي الذي قدر بنحو (سالب ٢٠٪) للعام ٢٠٢٠. وبهذا فإن التعديل جاء مطابقا للأسس النظرية التي تقرن تعديل سعر الصر

في الاقتصاد النقدي للعراق لم تؤشر دالة الطلب على النقود خلال الفصل الأول من العام ٢٠٢١ تصرفاً سلوكياً واحدا أو مستقراً كي تظهر الرغبة في الاحتفاظ بالأصول أو الموجودات المالية للأفراد بشكل نقود سواء اكانت اكتنازات فردية سائلة ام ودائع مصرفية مختلفة أو اشباه نقود. فبين سيادة ظاهرة النقد العزيزdear money  الذي يعني تحصيله صعباً جراء الارتفاع العالي في معدلات الفائدة، وبين النقد ال

ينفرد البنك المركزي العراقي بكونه القوة المتحكمة بدالة عرض غير مرنة في سوق العملة الاجنبية في بلادنا لمواجهة دالة طلب السوق المرنة نسبياً على النقد الاجنبي وبشكل مستمر دون توقف وتحت اي ظرف. ويأتي تدخل البنك المركزي المستمر في سوق الصرف وحماية استقرار معدلات أسعارها ضمن سياسته النقدية التي مازالت تعرف بأنها فن ادارة التوقعات لتكون بمثابة اداة تتولى امتصاص زخم الانخفاض المفاجئ Sh

تبقى النظرية الاقتصادية القائلة إن سوق الصرف هي سوق معلومات تتحكم بكفاءة القرارات فيها بجانبي العرض والطلب وتكوين الأسعار ونطاقاتها.  فهي من الأسواق الشديدة التأثر بنوعية المعلومات المتاحة وكفايتها.  فبعد الصدمة السعرية في سعر الصرف shock الأخيرة التي احدثتها السياسة النقدية في ١٩ كانون الأول ٢٠٢٠ بإجراء تخفيض مفاجئ على سعر صرف الدينار العراقي بنحو ٢٢٪ مرة واحدة وعرض الدولار من

قادت الأوضاع المالية الانكماشية في العراق إلى مظاهر اقتصادية خطيرة إذ أدى انكماش الطلب أو الانفاق الحكومي في العام ٢٠٢٠ إلى تعاظم فجوة الدخل الوطني وانخفاض النمو بنحو ١١٪ عن معدلاته، ورافقه تعاظم في مستويات البطالة لم يقل عن ٢٥٪ من قوة العمل العراقية، فضلاً عن تزايد معدلات الفقر بين السكان التي تعدت ٣٠٪ من أسر البلاد.  في وقت يرى فيه دعاة الفكر المالي أن مظاهر الانكماش والتعثر

يمثل سعر الصرف في الأحوال كافة القيمة الخارجية للنقود في العراق ويُعَدُّ الحفاظ عليه مستقراً أحد أكبر التحديات التي تواجه السلطة النقدية في البلاد لتحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار ولجم التضخم.  إذ اعتمدت السياسة النقدية للبنك المركزي، منذ تأسيسه قبل أكثر من سبعين عامًا، على نظام صرف يسمى بنظام سعر الصرف الثابت أو المربوط بالعملة الأجنبية وتحديدًا دولار الولايات المتحدة

١-لم أجد ما يشير أن العجز في الموازنة العامة الاتحادية ٢٠٢١ سيتم تمويله بالكامل مالم تتوافر الأدوات (الجراحية) للسياسة النقدية للبنك المركزي العراقي والتي تمثلها عمليات تنقيد الدين debt monetization عبر خصم حوالات الخزينة لدى سلطة الإصدار النقدي (أي عمليات تنقيد الدين كما أسلفنا آنفا) والتي أُشير إليها صراحة في مشروع موازنة العام القادم.  وبخلاف ذلك قد يتحقق انخفاضاً في كفاءة ا