مقدمة هيئة التحرير بعد مرور 63 عاما على اهم حدث سياسي واقتصادي في تاريخ الدولة العراقية الحديثة وهو تأسيس الجمهورية العراقية الاولى في الرابع عشر من تموز 1958 على ركام النظام الملكي الذي اسسه الاستعمار البريطاني في عام 2021 لايزال الجدل دائراً بين شرائح النخب السياسية والثقافية العراقية حول شرعية وتبعات هذا الحدث التاريخي. معظم الخطابات المؤيدة والمضادة لهذا الحدث تركز على ا

١-تمهيد على الرغم من الاستقلال القانوني الواسع الذي حظي به البنك المركزي العراقي عن السلطة التنفيذية منذ صدور قانونه رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ المعدل الا انه واكب في جوهره تناقضين اساسيين في دورة الاعمال السياسية للبلاد ودورة الاصول في الاقتصاد الرمزي في العالم.  فالتناقض الاول، هو انبثاق مؤسسة تشريعية ديمقراطية عام ٢٠٠٥ وعد وجودها تطورا ايجابيا في دعم الاستقلالية القانونية للبنك الم

١-ملامح الاصلاح الاقتصادي الكلي   مازال العراق الذي يشكل النفط فيه قرابة نصف مكونات الناتج المحلي الاجمالي، امام مرحلة تنموية حاسمة ومفترق طرق كبير للتغلب على ريعية الحياة الاقتصادية، ما يتطلب اعادة التوازن في مساهمات القطاعات الحقيقية في الناتج المحلي الاجمالي حالاً وبلوغ قدر متوازن من التنويع الاقتصادي فالقوى العاملة التي يشغلها القطاعين الزراعي والصناعي التحويلي ب

تمهيد   غالبا ما يقوم منطق السياسات الاقتصادية المركزية او مخلفاتها على مبدأ يسمى (بهشاشة قيد الموازنة soft budget constraint) الذي يعمل على اساس او قاعدة تتمثل باعتداء الانفاق العام وتجاوزه على التمويل دون ان يشكل خرقًا للقانون.  واقصد بالتمويل في هذه المسائلة، الاموال ذات الطبيعة التشغيلية من خارج إيرادات الشركة العامة او الحكومية دون تحقيق اي مردود او قيمة مضا

        لم يستطع العراق ان يشق طريقه بعد العام 2003 فور تبدل نظام الحكم الشمولي فيه وإستبداله بسلطة الائتلاف المؤقت او سلطة الاحتلال  قبل ان يجد مخرجاً أيديولوجياً يتلاحم فيه بنيانه الاقتصادي الجديد في حاضنة السوق الدولية وضمان آليات عملها التي تسهل الاندماج في النظام الاقتصادي والسياسي الدولي . فالعولمة  التي ترى  في البنية السياسية (الدولة- السوق الليبرالي ) المرتكز و البديل

توطئة   اعرض في ادناه خلاصة محاضرتي حول الاستدامة المالية في العراق التي تواجه (تحديات) الاقتصاد الريعي و(فرص) التنمية المستدامة ذلك في الندوة العلمية الافتراضية التي اقامتها عمادة معهد العلمين للدراسات العليا مساء يوم ٢٢ نيسان ٢٠٢١ والموسومة: الاستقطاع الضريبي من راتب الموظف العام-رؤى قانونية واقتصادية.   ١-مدخل مفاهيمي   تتمحور المشكلة المالية

طرح الاستاذ الدكتور حاكم الربيعي سؤالاً مباشرا علينا مفاده: هل هناك دوله تبيع الدولار في العالم كله، يعني مزاد العملة الذي يقوم به البنك المركزي.  وباللهجة العراقية الجميلة (أكو) دولة بالعالم تعمل مثل العراق؟ أطيب تحياتي. وكانت إجابتي للأستاذ الدكتور حاكم الربيعي بحكم عملي كمخضرم، إن جاز التعبير، في السلطة النقدية عبر حقب وأزمنة مختلفة معاصراً ومواكباً للسياسة النقدية

تمهيد   تعد الإيرادات غير النفطية النقطة الأضعف في تركيب موارد الموازنة العامة.  فبسبب ريعية الاقتصاد واعتماد الموازنة على عوائد النفط فقد توسع الانفاق الحكومي بنفقات ثابتة تعتمد على عائد النفط الذي يشكل قرابة ٩٠٪؜ أو أكثر من تلك الاعتمادية ولاسيما عند عرض الحسابات الختامية في كل سنة مالية.  إذ كشفت الاحداث المالية في العام ٢٠٢٠ أن النفقات التشغيلية الحرجة التي تزيد

تمهيد   عقدت مجلة الثقافة الجديدة ندوة فكرية حوارية مع عدد من المثقفين والأكاديميين العراقيين بتاريخ ١٢ شباط ٢٠٢١ وكان المحور الذي تناولته قد جاء بناءً على الاستطراد والتساؤل الاتي:   (يبدو أن التطور التاريخي للتجربة التنموية في بلادنا منذ ان اطلق الحاكم المدني لسلطة الاحتلال حينذاك، بول بريمر، "المانيفست الاقتصادي" في منتصف 2003 وما "فرخه" هذا المشروع من

في العام 2012 عرضت الكاتبة الاقتصادية Kate Raworth من جامعة اوكسفورد موديلاً اقتصاديا في التنمية المستدامة وجسدته ايضاً في كتابها وبالعنوان نفسه عام 2017 والذي ينصرف الى ان معالجة المشكلات الانسانية التي يتشكل منها الفراغ الداخلي للكعكة المقلية بصورتها كحلقة دائرية مفرغة (Vicious Circle) ينبغي ان تتحقق او تعالج دون اختراق للقشرة الخارجية للكعكة نفسها (والمتمثلة بالمجال الايكولو