د. مظهر محمد صالح*: الاستدامة المالية في العراق: التحديات والفرص

توطئة

 

اعرض في ادناه خلاصة محاضرتي حول الاستدامة المالية في العراق التي تواجه (تحديات) الاقتصاد الريعي و(فرص) التنمية المستدامة ذلك في الندوة العلمية الافتراضية التي اقامتها عمادة معهد العلمين للدراسات العليا مساء يوم ٢٢ نيسان ٢٠٢١ والموسومة: الاستقطاع الضريبي من راتب الموظف العام-رؤى قانونية واقتصادية.

 

١-مدخل مفاهيمي

 

تتمحور المشكلة المالية في العراق حول موضوع استدامة المالية العامة، فالاستدامة المالية كما يُعرّفها الكثير هي قدرة الحكومة في الحفاظ على الإنفاق الجاري والإيرادات المختلفة لفترة طويلة، دون ان تتهددها حالات من الإعسار المالي أو الإخفاق أو ظهور مطلوبات تعيق التزامات الحكومة التي مر بها العراق من حيث تعطل دفع الرواتب الحكومية او دفع مستحقات المقاولين وغيرها.  ولكي تتحقق الاستدامة المذكورة دون تهديد فإنها تخضع لقيد يسمى: قيد الموازنة budget constraint.  فما هو قيد الموازنة؟

 

قيد الموازنة هو ضابط يؤشر بأنه ينبغي أن لا تتجاوز النفقات العامة حدود التمويل أو القدرة على التمويل (اي الإيرادات العامة) كما عرفها الاقتصادي الكبير János Kornai في كتابه الموسوم: Economic of Shortages اقتصاديات العوز او النقص الصادر عن دار شمال هولندا في العام 1979، فعملية تجاوز النفقات حدود التمويل ستخضع الى قيد آخر اقل صرامة كما يقول Kornai او ما يسمى بقيد الموازنة الهش soft budget constraint، والهشاشة هي من أخطر ما يمكن أن يكون في موازنات العراق العامة بحكم الطبيعة المركزية للاقتصاد، فمن أين تأتي هذه الهشاشة؟  كما هو معلوم ان أكبر نقطة قوة وأكبر نقطة ضعف في آن واحد في تركيب الموازنة هو ما يسمى (برافعة التمويل الريعية المركزية) والتي تمثلها عائدات النفط، ونحن نعلم بأن النفط يشكل عمليا وفق الحسابات الختامية بما يقرب 93 % من ايرادات الموازنة ومن ثم يعد الرافعة المالية المركزية الكبرى في الاقتصاد، وهذه الرافعة

لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي

مظهر محمد صالح – الاستدامة المالية في العراق- التحديات والفرص-محررة