الاقتصاد العراقي الكليالرئيسيةالقطاع الخاص العراقي

د. مظهر محمد صالح*: الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص: العراق إلى اين؟

  • تمهيد

 

غالبا ما يقوم منطق السياسات الاقتصادية المركزية او مخلفاتها على مبدأ يسمى (بهشاشة قيد الموازنة soft budget constraint) الذي يعمل على اساس او قاعدة تتمثل باعتداء الانفاق العام وتجاوزه على التمويل دون ان يشكل خرقًا للقانون.  واقصد بالتمويل في هذه المسائلة، الاموال ذات الطبيعة التشغيلية من خارج إيرادات الشركة العامة او الحكومية دون تحقيق اي مردود او قيمة مضافة مؤثرة في العملية الانتاجية للشركة نفسها.

 

كذلك تأتي ظاهرة(التضامن الهش)كسياق يتمدد افقيا بين شركتين عامتين (كفؤة وغير كفؤة) لتحمل اعباء بعضهما البعض اقرب إلى الهروب إلى الامام في التحايل على تعظيم إيرادات الموازنة العامة من حصتها من أرباح الشركات الرابحة (بكونها إيرادات غير نفطية)، ما يعني ضعف الاهتمام برفع الكفاءة الانتاجية للشركة الهابطة بل ينصب الاهتمام لأولوية التوزيع السابق للكفاءة لمصلحة دوام الشركة الهابطة (ومدخلاتها) وعلى حساب كفاءة الشركة الرابحة (ومخرجاتها) أولاً، وتدني حصة الخزينة من الربح ثانيا، لكون الدولة هي المالك لرأس المال في الشركة العامة المملوكة لها SOEs.  وهنا يتحقق التحول من مبدأ تعظيم الكفاءة الانتاجية maxmization المزدوجة اي من تعظيم القليل maxmin لعوامل الانتاج ورفع الكفاءة إلى مبدأ نهب التراكم المخصص للإنتاج من خلال قاعدة منقلبة تسمى minmax اي تقليل العظيم من الكفاءة ذلك في واحدة من نظريات لعب الانتاج العامة.  بل سيتحقق الذهاب إلى نمط نفعي يقدم (التوزيع) السابق لفضاءات (الانتاج ودالته) ومن ثم تقليل فرص الربح والتراكم الرأسمالي ليبلغا حدودهما الدنيا.

لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي لتحميل ملف بي دي أف

Mudher M. Saleh-PPP in Iraq-final

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

تعليقات (3)

  1. د. مظهر محمد صالح*: الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص: العراق إلى اين؟ – المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي:

    […] كذلك تأتي ظاهرة(التضامن الهش)كسياق يتمدد افقيا بين شركتين عامتين (كفؤة وغير كفؤة) لتحمل اعباء بعضهما البعض اقرب إلى الهروب إلى الامام في التحايل على تعظيم إيرادات الموازنة العامة من حصتها من أرباح الشركات الرابحة (بكونها إيرادات غير نفطية)، ما يعني ضعف الاهتمام برفع الكفاءة الانتاجية للشركة الهابطة بل ينصب الاهتمام لأولوية التوزيع السابق للكفاءة لمصلحة دوام الشركة الهابطة (ومدخلاتها) وعلى حساب كفاءة الشركة الرابحة (ومخرجاتها) أولاً، وتدني حصة الخزينة من الربح ثانيا، لكون الدولة هي المالك لرأس المال في الشركة العامة المملوكة لها SOEs.  وهنا يتحقق التحول من مبدأ تعظيم الكفاءة الانتاجية maximization المزدوجة اي من تعظيم القليل maximin لعوامل الانتاج ورفع الكفاءة إلى مبدأ نهب التراكم المخصص للإنتاج من خلال قاعدة منقلبة تسمى minmax اي تقليل العظيم من الكفاءة ذلك في واحدة من نظريات لعب الانتاج العامة.  بل سيتحقق الذهاب إلى نمط نفعي يقدم (التوزيع) السابق لفضاءات (الانتاج ودالته) ومن ثم تقليل فرص الربح والتراكم الرأسمالي ليبلغا حدودهما الدنيا. للاطلاع على المزيد وقراءة المقال في شبكة الاقتصاديين العراقيين أضغط هنا […]

  2. Avatar
    حامد عبد الحسين الجبوري:

    تحية طيبة وأسعد الله مساؤكم…
    كالعادة دكتور مظهر محمد صالح يطل علينا إطلالة رائعة
    حيث اتحفنا بصورة اقتصادية عن اداء الشركات العامة المملولكة للدولة من حيث المشكلة والعلاج، وأكثر ما أعجبني في تشخص المشكلة ما أطلق عليه “التضامن الهش” فبدلاً من ان تتضامن الشركات للارتقاء بآدائها كما هو حاصل في العالم تتضامن الشركات في العراق لتغطي الشركات الناجحة عيوب الشركات الخاسرة.
    نعم الشركات المملوكة للدولة(شركات التمويل الذاتي) هي شركات ترتفع فيها البطالة المقنعة وخير دليل على ذلك هو اداء العمل خلال مدة كورونا، حيث تم تحديد دوام الموظفين بنسبة 50% فيها كما في الوزارات، ومع ذلك استمر العمل كما هو، نعم رُبما حصل ضغط هنا أو هناك حسب موقع العمل، لكن بالنتيجة لم يتوقف العمل.
    واتفق تماماً مع طرحت من حيث اللجوء للشراكة مع القطاع الخاص وبالخصوص بالنسبة للشركات الخاسرة لحل مسألة “التضامن الهش” ومغادرتها.
    وأود الإشارة إلى حوار بخصوص الخصخصة مع بعض الموظفين على اعتبار اني موظف في إحدى هذه الشركات وحاصل على الماجستير في الاقتصاد
    ومجرد ما أطرح موضوع الخصخصة وإذا انصدم بجبل من الرفض لهذا الموضوع لأسباب عديدة منها غياب الثقة بالادارة السياسية فضلاً عن تدني الوعي بكيفية انعكاس الخصخصة عليهم كعاملين فيها والتعوّد على الثقافة الاشتراكية القاضية بالعمل في الدولة وإن العمل في القطاع الخاص “ذلة”.
    وبصراحة لديَّ الهمّة للكتابة في هذا الموضوع ولكن ما ينقصني هو البيانات والاحصاءات وبعض الارشادات التي تسهم في تصويب المسار لذا أود من إدارة الصفحة أو من حضرتك تزويدي بوسيلة للتواصل معك بهذا الخصوص …مع خالص الاحترام والتقدير.

    • هيئة التحرير
      هيئة التحرير:

      نرحب بالتواصل معك بخصوص تقدي الاشادات والمساعدة في الكتابة عن اشكالية الشركات العامة وسبل تطوير عملها. لذى نرجو الاتصال بنا عن طريق البريد الالكتروني للشبكة التالي
      info@iraqieconomists.net

التعليق هنا

%d مدونون معجبون بهذه: