١-لم أجد ما يشير أن العجز في الموازنة العامة الاتحادية ٢٠٢١ سيتم تمويله بالكامل مالم تتوافر الأدوات (الجراحية) للسياسة النقدية للبنك المركزي العراقي والتي تمثلها عمليات تنقيد الدين debt monetization عبر خصم حوالات الخزينة لدى سلطة الإصدار النقدي (أي عمليات تنقيد الدين كما أسلفنا آنفا) والتي أُشير إليها صراحة في مشروع موازنة العام القادم. وبخلاف ذلك قد يتحقق انخفاضاً في كفاءة الإنفاق الحكومي في نهاية السنة المالية نفسها لعدم توافر التمويل ما يعني أن التخطيط المالي في إدارة العجز وتمويله لم يبلغ غاياته، وهي عمليات شبه تقشفية تؤدي إلى توازن شكلي بين الإيرادات والمصروفات النقدية وعلى نحو غير مرغوب أولًا يحقق اهداف الموازنة في مثالياتها الدنيا.
لمواصلةالقراءة انقر على الرابط التالي لتحميل ملف بي دي أف
مظهر محمد صالح-العجز المالي وتنقيد الدين-محررة
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية