عُدت معدلات الادخار في البلدان الصناعية المتقدمة، نسبة الى الدخل الوطني، مرتفعة نسبياً، وان القدر الاكبر منها يأخذ طريقه الى المؤسسات المالية ولاسيما المصرفية منها.  في حين تبتعد تلك الادخارات في البلدان الفقيرة والاقل نمواً، على الرغم من انخفاض معدلاتها كنسبة الى الدخل الوطني، من ولوج القطاع المصرفي المنظم.  إذ يستقر الكثير من الموارد الادخارية في تلك البلدان الفقيرة في القطاع

في العام 1930 عندما كان العالم يعاني من هجومات داكنة وموجات سالبة من التشاؤم الاقتصادي جراء الكساد العظيم،خرج علينا عالم الاقتصاد( جون ماينرد كينز) بمقالة متفائلة جاءت تحت عنوان:<الممكنات الاقتصادية لأحفادنا>.إذ تصور( كينز) ان ثمة نقطة انقلاب ستكون في منتصف الطريق بين الكساد الاقتصادي وبين الثورة الاقتصادية، ما يجعل الاحفاد اغنياء بقدر عالي يفوق ابائهم، متنبأً، انه في الع

تفترض نظرية الخيار العقلاني التي هي ديدن المدرسة الكلاسكية الجديدة في علم الاقتصاد، بان للافراد تفضيلات من خلال الخيارات البديلة المتاحة التي تسمح لهم وضع الخيار المفضل.وان تلك التفضيلات اما ان يكون بعضها يحل محل الاخر وهي متكاملة لافرق بين احدهما عن الاخر واما ان تكون متعدية من حيث تدرجها وتًفوق بعضها على البعض الاخر. وبناءً على ذلك فان الفرد العقلاني يفترض ان ياخذ بالحسبان ال

لم تغادرفكرة تطورالرفاهية عند الاقتصاديين قضية تطور الدخل ونموه وتوزيعه بعدالة .فمنذ فجرتاريخ الفكر الاقتصادي والرفاهية هي دالة للدخل كما نطلق عليها ببساطة. وبتزايد اهمية علم اقتصاديات السعادة وبحوثه التطبيقية في حقل اجتماعيات علم الاقتصاد وسايكولوجيته ، اكدت الدراسات الميدانية خلال العقود الاربعة المنصرمة ان الثروة مصدرها الدخل لامناص..!! وعندما تبلغ الثروة حد الكفاية ستجعل من

https://www.youtube.com/watch?v=iSP2_zMZdzg

د.مظهر محمد صالح *: القطاع المصرفي العراقي : واقعه وكيف نريده – تعليق على بحث الاستاذ موفق محمود ** اتفق مع ماذهب اليه الاستاذ الفاضل الدكتور علي خضير ميرزا*** بشان ماجاء بالدراسة المٌعدة آنفاً من قبل الاستاذ العزيز موفق حسن محمود والمحاور المهمة والاساسية التي تصدى اليها الكاتب والتي تحيط بواقع العمل المصرفي العراقي ومؤسساته العاملة ، ونود ان نوضح بهذا الشان ماياتي :- 1- تعد ا

ارتبط التاريخ المالي للعراق منذ العام 2003 بالمادة 12 من قرار مجلس الامن الدولي رقم 1483 الصادر في آيار 2003 والتي نصت على انشاء صندوق تنمية العراق DFI كحساب مفرد لعوائد الموارد النفطية السيادية ،حيث عُهد للبنك المركزي العراقي مسك الحساب المذكور وادارته بالانابة عن جمهورية العراق.واشترط على ضرورة مراجعة حسابات الصندوق المذكور من جانب محاسبين عموميين مستقلين يقرهم المجلس الدولي

في مواجهتها لظاهرة الركود الاقتصادي المستمر ،فقد اعلنت جمهورية الصين الشعبية عن قرار مفاجيء تضمن السماح لكل اسرة في زيادة اطفالها قانوناً من طفل واحد الى طفلين.اذ امست ظاهرة كبارالسن ممن تزيد اعمارهم على 65 عاماً من الظواهر المقلقة التي اذا ما استمرت فانها ستقلب موازين القوة الاقتصادية في العالم.فعلى الرغم من تضاعف عدد سكان الكرة الارضية خلال القرن العشرين ،الا ان عدد السكان مم

ينصرف مفهوم التضخم الى الزيادة المئوية السنوية في الاسعار، حيث يتم تقديره عن طريق حساب الرقم القياسي لآسعار المستهلك .ومنذ سبعينيات القرن الماضي وحتى يومنا هذا، غدت سياسة تحفيز النمو الاقتصادي من دون زيادة مفرطة في الاسعار واحدة من الاهداف الاقتصادية السامية التي لايمكن بلوغها الا بصعوبة.. فطالما ان الرابطة بين العملة والذهب هي حقيقية ومتماسكة وقوية، فلايمكن للتضخم ان يحدث إلا

مد المهندس مصطفى يده وهَمً بمصافحتي ، وكانما كان يريد ان يقبض على حبل الحقيقة متسائلاً: ماذا كنت تقصد ايها الرجل بالسوق الاجتماعية في مقالتك الاخيرة..؟ وقد بدا عليه الانفعال والحيرة، وإرتعشت اطرافه وهو ينفخ بدخان سيجارته، لينقل لي تيار افكاره التي زفزفت بقوة وأوقدت في خياله ناراً بعد ان تبعثرت في تضاعيف عقله أشياء من رماد الماضي قائلاً: أذا كانت قوانين السوق الحر التنافسية قد ز