في الاقتصاد النقدي للعراق لم تؤشر دالة الطلب على النقود خلال الفصل الأول من العام ٢٠٢١ تصرفاً سلوكياً واحدا أو مستقراً كي تظهر الرغبة في الاحتفاظ بالأصول أو الموجودات المالية للأفراد بشكل نقود سواء اكانت اكتنازات فردية سائلة ام ودائع مصرفية مختلفة أو اشباه نقود. فبين سيادة ظاهرة النقد العزيزdear money  الذي يعني تحصيله صعباً جراء الارتفاع العالي في معدلات الفائدة، وبين النقد ال

ينفرد البنك المركزي العراقي بكونه القوة المتحكمة بدالة عرض غير مرنة في سوق العملة الاجنبية في بلادنا لمواجهة دالة طلب السوق المرنة نسبياً على النقد الاجنبي وبشكل مستمر دون توقف وتحت اي ظرف. ويأتي تدخل البنك المركزي المستمر في سوق الصرف وحماية استقرار معدلات أسعارها ضمن سياسته النقدية التي مازالت تعرف بأنها فن ادارة التوقعات لتكون بمثابة اداة تتولى امتصاص زخم الانخفاض المفاجئ Sh

تبقى النظرية الاقتصادية القائلة إن سوق الصرف هي سوق معلومات تتحكم بكفاءة القرارات فيها بجانبي العرض والطلب وتكوين الأسعار ونطاقاتها.  فهي من الأسواق الشديدة التأثر بنوعية المعلومات المتاحة وكفايتها.  فبعد الصدمة السعرية في سعر الصرف shock الأخيرة التي احدثتها السياسة النقدية في ١٩ كانون الأول ٢٠٢٠ بإجراء تخفيض مفاجئ على سعر صرف الدينار العراقي بنحو ٢٢٪ مرة واحدة وعرض الدولار من

قادت الأوضاع المالية الانكماشية في العراق إلى مظاهر اقتصادية خطيرة إذ أدى انكماش الطلب أو الانفاق الحكومي في العام ٢٠٢٠ إلى تعاظم فجوة الدخل الوطني وانخفاض النمو بنحو ١١٪ عن معدلاته، ورافقه تعاظم في مستويات البطالة لم يقل عن ٢٥٪ من قوة العمل العراقية، فضلاً عن تزايد معدلات الفقر بين السكان التي تعدت ٣٠٪ من أسر البلاد.  في وقت يرى فيه دعاة الفكر المالي أن مظاهر الانكماش والتعثر

يمثل سعر الصرف في الأحوال كافة القيمة الخارجية للنقود في العراق ويُعَدُّ الحفاظ عليه مستقراً أحد أكبر التحديات التي تواجه السلطة النقدية في البلاد لتحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار ولجم التضخم.  إذ اعتمدت السياسة النقدية للبنك المركزي، منذ تأسيسه قبل أكثر من سبعين عامًا، على نظام صرف يسمى بنظام سعر الصرف الثابت أو المربوط بالعملة الأجنبية وتحديدًا دولار الولايات المتحدة