البنك المركزي العراقي هو المسؤول عن السياسة النقدية في العراق وتطبيقاتها وعن الدور التنموي الذي يجب ان يقوم به كموسسة سيادية رصينه في رسم وتطبيق السياسة النقدية خلال الفترة من 2004 تاريخ صدور قانونة ولغاية الوقت الحاضر مرورا بجميع مراحل الانجاز والاخفاق التي مر بها والذي حاول من خلال ماتم انجازه ان يخلق نوع من الاستقرار الاقتصادي بالرغم من عدم الاستقرار الامني والسياسي والصعوبا

خلال السنوات ( 2004 – 2013 ) مر العراق وبعض الدول العربية والتي تطلق عليها دول الربيع ( الحراك ) العربي بمرحلة مهمة من مراحل انظمتها الاقتصادية حيث شمل التغيير بداية تطبيقات جديدة للبناء الاقتصادي تعتمد بناء مقدمات الانتقال من فلسفة واستراتيجيات النظام الاقتصادي المركزي في ادارة الاقتصاد الى فلسفة واستراتيجيات اليات اقتصاد السوق واهم ما ميز هذه المرحلة هي التجريبية وممارسة سياس

يشير البرنامج الحكومي في الفقرة ( د ) من المحور ثالثا والخاصة ( بتنمية الاعمال المصرفية ) بان المصارف التجارية من المؤسسات المالية ذات اهمية بالغة لاي نشاط اقتصادي وتمثل احدى حلقات النظام المالي للبلد وانعكاسا لانظمته الاقتصادية والتجارية والمالية كما تعد احدى بوابات تشجيع المستثمرين وجلب روؤس الاموال والتي يمكن ان تحقق من خلال تنظيم ومعالجة الشؤون الاقتصادية والتجارية بالتنسيق

يمر العراق حاليا بمرحله حرجة ومهمة وحساسة نظرا للظروف السياسية والامنية والاقتصادية ويمكن تحديدها بشكل خاص بما يتعلق بهبوط اسعار النفط العالمية والحرب على الارهاب وانعكاسات ذلك على الركود الاقتصادي وبروز ازمة السيوله الخانقة ادت الى عجز كبير في الموازنة العامة لعام 2015 بحدود (25) ترليون دينار ومتوقع ان ترتفع الى اعلى من ذلك بسبب الهبوط الاخير لاسعار النفط وفق اخر البيانات المع

  في ظل الظروف السياسية والامنية والاقتصادية التي يعيشها بلدنا حاليا ً وصحوة الشعب العراقي العظيم وإنطلاق (ثورة الاصلاح) بمطالبته بأجتثاث الفساد والمفسدين ونبذ المحاصصة والطائفية والارهاب . وإعادة النظر بالهيكل الحكومي بهدف ترشيق الدولة وتعزيز قدراتها بما يحقق الهدف المركزي للدولة الديمقراطية ( الشعب مصدر السلطات )وتعبئة قدرات الدولة ومواردها في  خدمة المجتمع بما يساهم في تحق

ان القطاع المصرفي العراقي منذ اكثر من اثنا عشر عاما ولغايه الوقت الحاضر يمارس سياسات واليات  متعثرة تؤطرها التجريبيه ويمكن اعتبارها مرحله انتقاليه مازالت مستمرة بهدف بناء تجربه عراقيه سليمه في تحديد اسس وركائز البناء الاقتصادي الوطني يعتمد تطبيقات السياستين الماليه والنقديه كحلقات اساسيه ومهمه في هذا البناء الذي يقوده البنك المركزي العراقي باعتباره المسؤول الاول كما ورد في قانو

خلال حزيران الماضي عمت السوق النقديه العراقيه فوضى وتخبط وتهويل وسوء تقدير وتدخلات من جهات عديدة ادت الى عدم السيطرة على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي وكان واحد من الاسباب الرئيسيه لذلك هو بعض وسائل الاعلام غير الاقتصادي(او الاعلام غير المختص) الذي روج وحلل اخبار غير واقعيه تشوبها عدم الشفافيه في نقل الخبر وتحليله وفق رؤى خاصه  بقصد او بدون قصد اضرت بالاقتصاد ا

ان الظروف  الاقتصاديه الخاصه التي يعيشها العراق بسبب هبوط اسعار النفط العالميه و الحرب على الارهاب جعل الاقتصاد العراقي يعاني  من مشاكل اضافيه  على مشاكله السابقه ابرزها الازمه الماليه بشكلها العام وازمه السيوله بشكلها الخاص وهو ماتعانيه المصارف الحكوميه والخاصه حاليا اضافه الى عدم السيطرة على المحافظه على سعر متوازن لصرف الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي مما شجع المضاربين

Download PDF المبحث الاول - الواقع الاقتصادي العراقي خلال السنوات (2003 - 2015) مرّ العراق بمرحلة مهمة من مراحل نظامه الاقتصادي حيث شمل التغيير بداية تطبيقات جديدة للبناء الاقتصادي تعتمد بناء مقدمات الانتقال من فلسفة واستراتيجيات النظام الاقتصادي المركزي في إدارة الاقتصاد إلى فلسفة واستراتيجيات وآليات اقتصاد السوق. وأهم ما ميَّز هذه المرحلة هي التجريبية وممارسة سياسات واجتهادا

في ظل الظروف السياسيه والامنيه والاقتصاديه التي يعيشها بلدنا حاليا وبشكل خاص مايعانيه الواقع الاقتصادي المضطرب والازمه الماليه التي بدات تؤثر تاثيرا واضحا على عرقلة تنفيذ خطط الحكومه والقطاع الخاص في المساهمه بالتنميه الاقتصاديه حيث ان لهذه الازمه اسبابها وتداعياتها الحاليه والمستقبليه بسبب الهبوط المفاجئ لاسعار النفط في السوق العالميه وهو المورد الاساسي للعراق اقتصاديا والذي ي