تأتي اهمية المقال من ضرورة تحليل عوامل الازمة بشكل موضوعي وبغياب مثل هذا التحليل سنصل الى حلول عقيمة لاتخدم احد بل تعمق من حدة الصراع السياسي. حاليا يدور الحديث في وسائل الاعلام المحلية والاجنبية حول ضرورة تشكيل حكومة عراقية اكثر شمولية لشرائح المجتمع، وتنصب جميع الجهود بهذا الاتجاه ولكن السوأل هل ان توسيع المشاركة السياسية سيؤدي بالنتيجة الى استقرار سياسي؟ في أواخر عام   2012 

المذكرة رقم 3 بتاريخ  2/تموز/2014 الحاقا بالمذكرتين السابقتين في 14/أيار/2014 و 16/حزيران/2014 لوحظ التوقف جزئيا في 18/6 والبقية في 20/6/2014 للنشرات اليومية لأداء وزارة الكهرباء التي كانت الوزارة تعلنها على قنوات تلفزيونة عديدة. لم يكن واضحا ان كان سبب التوقف هو نتيجة مباشرة للمذكرتين السابقتين اوبداعي انتفاء الدافع الاول الرئيس الاصلي لتلك الاعلانات والذي كان للدعاية الشخصية

المقدمـة    التنبؤ والتخطيط الاقتصادي، متلازمان ويلعبان دوراً رئيسيأ في عملية التنمية الاقتصادية – الاجتماعية. ومن أجل الادارة الفاعلة لعموم الاقتصاد الوطني أو لأية واحدة من حلقاته الهيكلية، من الضروري، بصورة دقيقة، معرفة تأثيرات نتائج تلك الادارة.    لقد أثبَتتْ التجارب العملية في جميع البلدان المتطورة، أنّ تنظيم الدولة للاقتصاد لا يمكن الاستغناء عنه وخا

في تموز العام الماضي أكد رئيس مجلس الوزراء في محاورة تلفزيونية بجدية شكّه في مصداقية المعلومات التي تصله حول أداء منظومة كهرباء العراق من وزارة الكهرباء وما يقدمه له جهازه الاستشاري و خصوصاً نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة من معلومات وارقام "كاذبة" في ذلك المضمار. ورغم مرور أشهر على تلك المحاورة التلفزونية لم يحصل أي  تبديل أو تعديل، أو حتى توضيح، لما ذكره رئيس الوزراء، ورجعت ال

ان وزارة الموارد الطبيعية مبنية بطريقة دقيقة وتتضمن شبكة معقدة من المسؤولين المعينين سياسيا يقودهم الوزير اشتي هورامي، الذي يدير الوزارة بقبضة صارمة، ما احال الوزارة الى ما وصفه المصدر بـ"القلعة" حيث من المحال على الجمهور العام التحقق من نشاطات الوزارة بغداد: ميلاد الربيعي (العالم) - كشفت مصادر متنوعة وصفت بـ"الموثوقة" عن وجود عدد كبير من المخالفات داخل وزارة الموارد الطبيعية ب

بتأريخ 18/12/2013باشر اتحاد رجال الإعمال العراقيين ,بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة, الاجتماع الموسع الأول الخاص بتنشيط الاقتصاد العراقي بمشاركة المسؤولين والخبراء من القطاعين العام والخاص ومنظمات مدنية . في كلمة الافتتاح , التي قدمها الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون , نائب رئيس الاتحاد بين إن مشروع "تنشيط الاقتصاد العراقي"هو امتداد لمشروع الإصلاح الاقتصادي الذي نفذه

اولا : توصيات ذات طابع تشريعي 1- وضع وتنفيذ استراتيجية تنموية وطنية  شاملة للاقتصاد العراقي في القطاع الصناعي والزراعي والسياحي والانشائي   2-الاهتمام بالجوانب التشريعية والتعليمات العملية بتشكيل ومنهجية عمل المؤسسات الرصينة بما من شأنه تعزيز  القدرات الانتاجية والجودة والتنافسية لكافة القطاعات الانتاجية والانشائية والخدمية وزيادة نسبة مشاركتها في الناتج المحلي الاجمالي . ثانيا

مقدمة: دخل علم الأجتماع كفرعٍ مهم من فروع المعرفة الأنسانية الى المؤسسة الأكاديمية العراقية أولاً من خلال بوابة كلية الآداب، جامعة بغداد عام 1954، ليظهر كقسمٍ علمي جذاب وممتع ومفيد. وسرعان ما أجتذب القسم الناشئ الفتي أعداداً متزايدة من الطلبة المريدين والراغبين والطامحين على السواء، وإنضم اليه عدد من التدريسيين اللامعين الشباب ممن كوّنوا لبنة علماء الأجتماع في العراق من أمثال ع

أكد لؤي الخطيب رئيس معهد العراق للطاقة، وزميل مركز بروكنجز الدوحة، أن مسيرة القطاع النفطي خصوصاً والطاقة إجمالاً في العراق ما زالت تواجه تحديات حقيقية بسبب تناقض الرؤى للأحزاب المشتركة في الحكومة، والتي ظاهرها حكومة توافقات سياسية وباطنها وزارات غير منسجمة في ما بينها لانعدام الرؤية الاقتصادية الاستراتيجية الموحدة، مرجعا ذلك إلى تحديات المرحلة السياسية الانتقالية التي يمر بها ا