في بيت متواضع ببغداد يسكن المفكر الاقتصادي ونائب محافظ البنك المركزي المقال مظهر محمد صالح المطلق سراحه للتو بكفالة بعد اتهامه بالفساد المالي والاداري . 48 يوماً قضاها صالح في المعتقل الذي لا يفرق بين المفكر والمجرم والمتسول على الرغم من تجاوز سنه الـ60 عاما وتدهور حالة الصحية والنفسية، المدى زارت الدكتور مظهر محمد صالح بمنزله واجرت معه حواراً بحضور أصدقائه المقربين. لم يجب صال

لتنزيل الكتاب كملف بي دي أف

نهنئك ايها العراقي الاصيل بخروجك من معتقل المتخلفين الذين لايفقهون معنى الدولة او النظام ، رب العزة يثيب المحسن ويعاقب الفاسد وهؤلاء الاشرار يعاقب عندهم المحسن ويثاب الفاسد ، وصدق الرسول الاعظم وهو الصادق المصدق " لو كان الوضيع في قعر بئر لهبت ريح ورفعته فوق الاخيار في دولة الاشرار " فكفى بك وباقرانك وبالشبيبي وباقرانه دلالة على اننا في دولة اشرار رفعوا الوضيع واذلوا الشريف.. س

الف مبروك لزميلنا العزيز احد الداعمين الرئيسين لمبادرة تأسيس شبكة الاقتصاديين العراقيين الدكتور مظهر محمد صالح ولعائلته التي تحملت القهر والضيم على مدى 7 اسابيع . مبروك لكل الاقتصاديين والمهنيين العراقيين بمناسبة اطلاق سراحه ( ولو بكفالة)  من الاعتقال الجائر بحقه وبحق الكفاءات العراقية، والذي جاء بعد موجة الاحتجاجات العارمة التي بدأتها مجموعة من اعضاء شبكة الاقتصاديين العراقيين

http://www.youtube.com/watch?v=3Zbk7h0K0Xs

من أغلى الهدايا التي وفرها البنك المركزي للحكومة هو تثبيت سعر الصرف، وذلك لأن هذه الهدية، (بردت) رأس الحكومة لفترة ممتدة من الزمن، بحيث اننا لم نسمع اية شكوى من الافراد ومن اية تذبذبات كنا نسمع بها في الماضي، والتي كانت تربط (الطماطة بسعر الدولار). يقول لك البائع (اليوم صاعدة الطماطة)، تسأله ( ليش يابه)، فيقول لك (مو صعد الدولار). هذه الحوارات التي كنا نسمعها بشكل يومي قبل 2003

لاشك ان الجواب العاجل سيكون القانون فهو كفيل لحماية التكنوقراط في دولة القانون!! قد اقبل به على مضض.. ولكن من الواضح في ظل المعطيات السياسية التي يعيشها العراق اليوم انهم الحلقة الاضعف في شرائح المجتمع لافتقارهم للحماية بسبب عدم إيمانهم بالولاءات السياسية الحزبية الذي توفر عادة لهم الحماية المطلوبة بل يكابروا باستقلاليتهم وبمهنيتهم وفي خضم الوضع السياسي المضطرب غالبا ما يكونوا

د . مظهر محمد صالح * : الدولة  الريعية الديمقراطية واتجاهات دالة الرفاهية الاجتماعية في العراق            لم تبتعد المالية العامة العراقية طوال السنوات الماضية عن دائرة التناقض بين مسألة الكفاية efficiency (الانتاجية ) وبين مسألة العدالة  equity في توزيع ثمار الناتج المحلي الاجمالي للبلاد . وان هذه الحيرة قد وضعت مرتسم حالي ومقبل للسياسة المالية يؤكد خيارات ليست بالبسيطة عند مط

لتنزيل الملف بصيغة بي دي أف د.مظهر محمد صالح* : إشكالية الاقتصاد الانتقالي في العراق - استقطاب مالي أم إغتراب اقتصادي ؟ لم تترك الاحداث التي عاشتها بلادنا بعد العام 2003 على الصعيدين السياسي والاقتصادي من فرصة الا وكان الهاجس الرئيسِ فيها هو التحول نحو اقتصاد السوق والتي ابتدأتها سلطة الائتلاف المؤقت الحاكمة  )السلطة المدنية للاحتلال  (بأخذ زمام المبادرة لبناء اصلاحات سريعه في

لتنزيل الملف بصيغة  بي دي اف د. مظهر محمد صالح* : تراكم رأس المال المالي ( السالب ) واديولوجيا الصراع في محاور السياسة الاقتصادية العراقية . بالقدر الذي قادت فيه عوائد النفط وتراكماتها ،كثروة رأسمالية مالية للدولة ،اتجاهات ومحاور السياسة النقدية في اطار ما يسمى بالآثار النقدية للسياسة المالية (سواء كان في هيمنة المالية العامة على خلق النقد الاساس للبنك المركزي ام في تراكم الاحت