لم تترك الاحداث التي عاشتها بلادنا بعد العام 2003 على الصعيدين السياسي والاقتصادي من فرصة الا وكان الهاجس الرئيسِ فيها هو التحول نحو اقتصاد السوق والتي ابتدأتها سلطة الائتلاف المؤقت الحاكمة )السلطة المدنية للاحتلال (بأخذ زمام المبادرة لبناء اصلاحات سريعه في البنية التحتية القانونية للقطاع المالي وبناء مؤسسات سوق المال وفق رؤى اعتقدت انها تسهل انتقال رأسمالية الدولة الريعية ال
اقرأ التفاصيلد. مظهر محمد صالح* : تراكم رأس المال المالي ( السالب ) واديولوجيا الصراع في محاور السياسة الاقتصادية العراقية . بالقدر الذي قادت فيه عوائد النفط وتراكماتها ،كثروة رأسمالية مالية للدولة ،اتجاهات ومحاور السياسة النقدية في اطار ما يسمى بالآثار النقدية للسياسة المالية (سواء كان في هيمنة المالية العامة على خلق النقد الاساس للبنك المركزي ام في تراكم الاحتياط الاجنبي للبنك المركزي الع
اقرأ التفاصيلمقدمــة توفرت خلال العقد المنصرم مجموعة من الأرقام والبيانات تتعلق بسوق العمل والاستخدام والبطالة والسكان والتي كان مصدرها الأساس أو أشترك في إعدادها وزارة التخطيط/الجهاز المركزي للإحصاء. ولا شك أن إن توفرها, خلال هذه الفترة, يمثل خطوة مناسبة في إسناد الدراسات التحليلية التنموية وكذلك مداولات وتوصيات وتقييم ومتابعة تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية. غير أن العديد من هذه ال
اقرأ التفاصيلمرة اخرى يدور الكلام حول قانون التعرفة الكمركية الجديد الذي حسب اعلان الحكومة سيطبق اعتبارا من نهاية حزيران القادم في هذا العام وقد دأبت التصريحات الرسمية المساندة لاصدار هذا القانون وتطبيقه على ابراز الجوانب الايجابية حسب رأيهم والمتمثلة بما يلي: 1- زيادة ايرادات خزينة الدولة. 2- حماية الصناعة المحلية ودعم الانتاج المحلي والنهوض به. او كما تم التعبير عنها بكلمات اخرى, ا
اقرأ التفاصيلhttp://www.youtube.com/watch?v=-ltkmz3VrxM
اقرأ التفاصيلالمادة ( 109: تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي. المادة (110: تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية : اولاً :ـ رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية. ثانياً :ـ وضع س
اقرأ التفاصيلباسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة ( 61 ) والبند ( ثالثا ) من المادة (73) والمادتين (111) و (112) من الدستور صدر القانون الاتي : قانون رقم ( ) لسنة 2011 قانون النفط والغاز الباب الاول: المبادىء الأساسية الفصل الاول التعاريف المادة 1- يقصد بالكلمات والعبارات التالية لأغراض هذا القانون
اقرأ التفاصيلبإسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءاً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية وإستناداً إلى أحكام البند أولاً من المادة (61) والبند ثالثاً من المادة (73) والمادة (112) من الدستور صدر القانون الآتي:- قانون رقم ( ) لسنة 2011 قانون النفط و الغاز الباب الأول: المبادئ الأساسية الفصل الأول: التعاريف المادة (1):- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني ال
اقرأ التفاصيلالأسباب الموجبة حيث أن جمهورية العراق دخلت مرحلة جديدة بعد اعتماد الدستور في 2005. وحيث أن المادة 111 من الدستور المشار إليه تنص على أن النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات. وحيث أن المواد 110 و 112و 114و115 واللواتي يقرأن في ضوء المادة 111 قد عرّفت بشكل عام مسؤوليات و صلاحيات السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم والمحافظات بضمنها ما يختص بقطاع النفط. وح
اقرأ التفاصيل
