مرّ على تغيير إدارة السلطة النقدية في العراق؛ بعد (اجتثاث) اثنين من كفاءاتها، بحدود الأربعة أشهر، وهو ما يمكن أن يمثل مناسبة بدء مراقبة أداء البنك المركزي، وفي أقل تقدير يمكن أن نرصد توجهاته الرئيسة. أول الأسئلة التي يمكن أن نطرحها هنا هي، هل ثمة تغيرات (راديكالية) على سياسات البنك المركزي؟ والإجابة المبدئية عن ذلك، يمكن أن تقترب من النفي أكثر منها للإيجاب. أقول ذلك لأني ؛ و

دكتور علي مرزا *: مزاد العملة الأجنبية والاحتياطيات الدولية واستقلالية البنك المركزي في العراق ** للإطلاع على المقال كاملاً بما فيه الملحقين أنقر لتنزيل نسخة (ب د ف). مقدمــة[1] لقد اشتملت الدعاوى والانتقادات تجاه البنك المركزي والجهاز المصرفي قبل وبعد إقالة محافظ البنك في تشرين أول 2012 على احتمال "سوء استخدام" بعض البنوك لمبيعات مزاد العملة الاجنبية والمحاباة في مبيعات ال

في بيت متواضع ببغداد يسكن المفكر الاقتصادي ونائب محافظ البنك المركزي المقال مظهر محمد صالح المطلق سراحه للتو بكفالة بعد اتهامه بالفساد المالي والاداري . 48 يوماً قضاها صالح في المعتقل الذي لا يفرق بين المفكر والمجرم والمتسول على الرغم من تجاوز سنه الـ60 عاما وتدهور حالة الصحية والنفسية، المدى زارت الدكتور مظهر محمد صالح بمنزله واجرت معه حواراً بحضور أصدقائه المقربين. لم يجب صال

من أغلى الهدايا التي وفرها البنك المركزي للحكومة هو تثبيت سعر الصرف، وذلك لأن هذه الهدية، (بردت) رأس الحكومة لفترة ممتدة من الزمن، بحيث اننا لم نسمع اية شكوى من الافراد ومن اية تذبذبات كنا نسمع بها في الماضي، والتي كانت تربط (الطماطة بسعر الدولار). يقول لك البائع (اليوم صاعدة الطماطة)، تسأله ( ليش يابه)، فيقول لك (مو صعد الدولار). هذه الحوارات التي كنا نسمعها بشكل يومي قبل 2003

في ظل الظروف الاقتصادية والمالية المتقلبة وضغوط التضخم النقدي التي حلت في بلادنا سابقا، وأدت الى آثار سلبية على انتظام السوق التجارية وأسواق العمل والإنتاج ومستوى معيشة المواطن ، فقد تولدت تشوهات كثيرة في البنى والعلاقات الاقتصادية، والتي كان من بينها تواجد كتلة نقدية، كثيرة الأصفار، قليلة القيمة، وعلى نحو لا يتناسب والتطورات المقبلة في حاضر ومستقبل الاقتصاد العراقي، مما يقتضي